أسود: 14 آذار الحقيقية ثورة على واقع سيء
أكد النائب زياد أسود في حديث لإذاعة “صوت المدى”، “أن 14 آذار هو تمرد على واقع سيء، موروث ويحتاج إلى مقاربة جديدة، لكن ذلك لا يتحقق مع البلدين، التقليديين، أصحاب المصالح وضعاف النفوس، بل مع الشباب المتحرر من الارتباطات، وعمل هؤلاء يكون من أجل أهداف فاضلة، وهم قادرون على بلوغ الهدف من دون أن يكون لهم الحد الأدنى من الملفات والمخاوف وما غير ذلك”.
وقال:”14 آذار الحقيقية هي ثورة على واقع سيء، وسيادة منقوصة، ودولة مفككة وميليشيات توزعت على هذه الدولة ومؤسساتها، وحكمت بالنار على الشعب، ورفعت المتاريس بين المنازل، وحملتنا التوابيت وهجرت الناس في الداخل وإلى الخارج”.
وجزم “أن ثورة 14 آذار ما زالت تتكرر من حين إلى آخر في رأسنا، فنحن قد عملنا تحت عناوين متعددة بقيادة العماد ميشال عون، وتوصلنا إلى السيادة وإعادة صياغة حياة سياسية جديدة، وحكومة جديدة. ربما لا نستطيع تحقيق كل الأهداف لناحية صياغة هيكلية دولة وبناء دولة بحسب ما نحلم، غير أننا وضعنا السكة وحددنا البوصلة. فوجودنا اليوم، الرئاسة، القانون الانتخابي، ودورنا، والكتلة الكبيرة التي نشكل، والحزب السياسي الكبير الذي نحن منه، موجود في الحياة السياسية وذلك لإنجاز”.
وعن الوجه السلبي، قال أسود:”مضطرون بعد 30 سنة إلى خوض المعارك نفسها، ونحن نكبر بالعمر، وسنورث أولادنا هذه المعركة، تحت العناوين نفسها، لأن بعض الناس المستضعفين الخبثاء، العملاء، الفاسدين، في دولة مفلسة، مهترئة، منهوبة، ومع وجود أعداد هائلة من النازحين، إضافة إلى شعبنا. وكما عشنا سابقا الأزمة الفلسطينية يسعون مجددا الآن، إلى جعلنا نعيش أزمة ثانية. وفي مقابل ذلك ثمة من يعطينا دروسا في العلم الاجتماعي والعلم السياسي والثقافة الدستورية والقانونية وفي سبل حكم البلد ومعارضة مشاكله”.
وتابع:”أنا أمثل الجهتين، حارس الذاكرة والمتمرد على الواقع الراهن. فأنا أذكرهم بالسلبيات، كي لا ينغلقوا فينغمسوا بها، وكذلك فنحن لم نحقق ما كنا نهدف إلى تحقيقه، بالمقارنة مع التضحيات التي قدمناها. لذلك أرى وجوب التمرد على هذا الواقع”.
وعن محاربة الفساد شدد “على وجوب ألا يأخذ أحد المقود ليسوق بنا في اتجاه تعطيل الفساد، فأنا لست مع هذه الدعاية المبالغ فيها، والحديث عن هول ما يجرى. فثمة من يراهن على تعطيل الفساد من خلال إطلاق الشعارات الكبيرة. وتصحيح الإصلاح من خلال القضاء، هو العمل الأساسي في هذا المجال، والمرجع الأساسي لكل ما يحصل هو في العودة إلى القضاء السليم، والقادر على ضبط الإيقاع. سابقا كان القضاء ممسوكا من ميليشياويين يتحكمون به لتعطيله. وما نسمع به اليوم عن القضاء هو نتيجة سلوك هؤلاء وأدائهم في السابق، وهو ثقافتهم، وبرامجهم السياسية المترجمة على أرض الواقع. وكل اللبنانيين يرفضون قضاء كهذا ولا دولة تبنى بهكذا قضاء”.
واضاف:”لذلك، ينبغي التوسع في التحقيقات في الفساد، وكذلك عدم الوصول إلى التجني والانحراف، لأننا نشهد في التحقيق مع بعض الناس، أن الأمور لا تكون منضبطة في شكل يسمح بإجراء تحقيقات سليمة، وكاملة. وأنا كمحام كنت أتابع ملفات وقد انتقلت إلى أمن الدولة وشعبة المعلومات، فالتحقيق يجب ألا يتم تحت الضغط وحرمان الموقوف من مواجهة أهله للضغط عليه، فالغرف المسكرة لا تؤدي إلى تحقيقات سليمة في بعض الأحيان، وحتى ولو كانت النتيجة سليمة، فهي لا توحي للرأي العام بأن الوضع سليم، كأن تتم بواسطة الضابطة العدلية، فهل يعقل أن يختفي الولد عن أبيه ليومين، يكون خلالهما خاضعا للتحقيق؟”.
وتابع:”نحارب الفساد، ولكن ينبغي ألا نحارب الناس بوضع اليد على رقابهم… إذا نحن نهدف إلى تصحيح المسار العدلي والقضائي، ونحفظ كرامة الناس كما والحقوق، وأما الفاسدون فيعزلون ويتم تحييدهم، ومن ثم يحالون إلى التفتيش، أو المحاكمات، أو استرداد الأموال، وثمة ملفات وإجراءات كثيرة يمكن اتخاذها”.
وجزم اسود قائلا:”الفاسد ليس مسيحيا ولا مسلما، هو مجرد فاسد، وهو ليس مسؤولا في الدولة أو غير مسؤول، بل إنه شخص تورط بالفساد أو ورط غيره، لأنه أضر بالدولة وبهيبتها وبسلوكها ومالها. ولا نريد أن نستأذن مرجعيات دينية وحزبية وسياسية كلما وجب توقيف متورط. وفي موضوع الفساد لا يضعن أحد حواجز أمامنا، ونأمل في ألا يضع أحد حواجز، وعلينا في المقابل ألا نبتز أحدا عبر القضاء ليكون منفذا لأوامرنا”.
وطمأن أسود بالقول:”أعول على دور وزير العدل في هذا المجال، لما أعرفه فيه من مناقبية ومعرفة وثقافة ومستوى قضائي رفيع، وحكمة وهدوء، كي تتجه التحقيقات في الفساد في الاتجاه الصحيح. وسنكمل بخطوات راسخة ومضمونة، لنصل إلى نتيجة”.
وتابع:”إن القاضي المخطئ يعرف نفسه، وكل مخطئ يعرف نفسه، وكذلك الضباط يعرفون أنفسهم، ومنهم من يسهل أمور الترويج للمخدرات والدعارة، وقد شكلوا خلايا ويرتشون بالمال. فالفساد ترسخ في الدولة منذ العام 1990، وقد أعطي الفاسدون مظلة ليس لأنهم يمثلون الدولة اللبنانية ويطبقون قوانينها، وإنما لأنهم يمثلون طوائفهم، وهم مستزلمون عند زعمائهم، وهؤلاء الآخرون جعلوا منهم مماسح مع الأسف”.
وأكد:”لسنا على استعداد أن يكون في هذا العهد مستنقع للنفايات السياسية – الحزبية -الاجتماعية، وليس هذا مستوى القضاء الذي يحكم بالعدل بين الناس. وإن ما يخيفنا أن الجميع يتعاطى مع الفساد وكأنه عنصر مجهول ولد في الفضاء اللبناني، فيما ثمة غرف تدير الفساد وتتقاسم الغلة، ومن حكم البلد 30 سنة عليه أن يقف أمام المرآة”، لافتا الى “اننا أمام فرصة جدية لمكافحة الفساد وإجهاضها هو القضاء على لبنان وعلى مستقبل شبابه، ما يفتح الباب أمام المزيد من الهجرة، وثمة من لا يرى الانهيار الذي يمر به لبنان”.
وعن مؤتمر بروكسيل قال:”كل المؤتمرات في هذا المجال هي مؤتمرات متآمرة على لبنان، ونحن كدولة لبنانية ننجر إليها بعض الأحيان، فيما يجب أن نعرف ما الذي نقوم به، كي لا يبقى النازحون في لبنان… المبدأ يقول إن أرضنا لا تتحمل هؤلاء ويقول إن النازح يعود إلى أرضه، وعدا ذلك فلا دخل لنا في ما يجرى من تجاذبات سياسية”.
Comments are closed.