Home » لبنان » مقدمات نشرات الاخبار في تلفزيونات لبنان ليوم 06/03/2019

* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون لبنان”

سجل الوضع المحلي مستجدات عدة كالآتي:
-جلسة تشريعية نهارا ومساء وإقرار سبعة قوانين من أصل ستة وثلاثين إقتراحا وقانونا.
-مؤتمر صحافي لمدير المالية العام آلان بيفاني بعكس سير تقرير ديوان المحاسبة الذي أعلن عنه الوزير علي حسن خليل.
– محادثات لوزيرين ألماني وبريطاني في بيروت وصفت بالمهمة.
– وصول الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند الى بيروت في زيارة بدعوة من جامعة القديس يوسف ويلتقي بعد قليل الرئيس الحريري.

مواصلة الإستعداد لإنعقاد اللجنة اللبنانية السعودية المشتركة في الرياض بعد أيام.
-استمرار التحضير لزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موسكو قريبا.
-تلاحق المناورات العسكرية الإسرائيلية خلف الخط الأزرق واستمرار الحفريات في ظل استعداد اليونيفيل والجيش اللبناني لمعاينة الأماكن التي تريد قوات الإحتلال وضع بلوكات اسمنتية فيها.

-أنباء عن عقوبات أميركية جديدة على شخصيات ملتزمة أو مقربة من حزب الله.
ولكن قبل الدخول في الشأن المحلي ابرز خبر إعلان دولة الإمارات العربية رسميا إعادة فتح سفارتها في دمشق وقال الشيخ عبدالله بن زايد نريد إعادة سوريا الى الحضن العربي.
فيما لفت كلام أبو الغيط أن موضوع عودة سوريا للجامعة العربية لم يطرح بوثيقة أو مستند على إجتماع وزراء الخارجية.

البداية من المجلس النيابي الذي استأنف جلسته التشريعية هذا المساء.
للاطلاع على التفاصيل ننتقل مباشرة الى ساحة النجمة مع الزميلة هبة عياد.


=================



* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ان بي ان”

من عمان إلى لبنان… معادلتان رسخهما رئيس مجلس النواب نبيه بري.
في الاتحاد البرلماني العربي لا للتطبيع وفي التشريع البرلماني اللبناني لا للتمييع.
رفض التطبيع بكل أشكاله هو ما تم فرضه بإسم الشعوب لأن هذا هو عمل البرلمانات.
أما على مستوى ورشة التشريع التي بدأت صباحا وإستكملت مساء فمفتاحهاكان انتخاب حصة مجلس النواب في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء من أعضاء أصيلين ورديفين على أن يتم تعيين باقي الأعضاء من القضاة لاحقا من دون الأخذ بالاعتبار الطوائف والمناطق وفقا لطلب الرئيس بري الذي طلب من وزير العدل الإشراف على الأمر وإجراءه وفق الدستور.

هكذا اقرن القول بالفعل وعدة الشغل لمكافحة الفساد على مستوى الرؤساء والوزراء ستصبح جاهزة لبدء مهامها.
إلى حين إقرار الموازنة العامة أقر مجلس النواب الإجازة للحكومة اعتماد القاعدة الإثني عشرية حتى آخر أيار المقبل مع التزام الحكومة خفض العجز واحدا بالمئة قياسا على الاعتمادات المرصودة من موازنة العام الماضي بعد رفض الرئيس بري إعطاء الحكومة مهلة مفتوحة مذكرا بأن صوته قد (بح) وهو يطلب عقد جلسات لحكومة تصريف الأعمال لمناقشة الموازنة وإقرارها وحينها (صمت الآذان) وقامت القيامة.
ولأن الحسابات بالحسابات تذكر سلكت مشاريع قطع الحسابات المالية وحسابات المهمة التي أعلن وزير المال علي حسن خليل عن إنجازها بالأمس طريقها السريع اليوم إلى ديوان المحاسبة الذي تسلمها بشخص رئيسه القاضي أحمد حمدان.


==================



* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون او تي في”

في البلاد اليوم، وعشية جلسة لمجلس الوزراء يحتمل أن تشهد تعيينات أساسية.. مواقف رئاسية حازمة، ونشاط تشريعي مستعاد، وكلام غير مسبوق لمدير عام.

المواقف الرئاسية الحازمة جاءت خلال لقاء رئيس الجمهورية بوزير الدولة لدى وزارة الخارجية الاتحادية الالمانية، مشددا على أن الاصلاحات بدأت في مجالات عدة، لا سيما الاقتصاد والادارة، ومؤكدا ان عملية مكافحة الفساد مستمرة، وبقوة، ولن يوقفها شيء.

والنشاط التشريعي المستعاد، فمن عناوينه اليوم انتخاب أعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلى جانب الملفات الأخرى، في وقت طرح المتابعون أكثر من سؤال عن مدى استعداد نواب الأمة في جلسات مقبلة، لاقرار قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين من أعلى الهرم إلى أدناه، والذي تقدم به أمس تكتل لبنان القوي.

أما المواقف غير المسبوقة، فصدرت عن المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، انطلاقا من حقه المقدس في الرد كما قال، حيث فند دور المديرية العامة في انجاز الحسابات المالية، ورد على ما ادلى به رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، ولو من دون تسمية، شاكرا للرئيس عون وقفته عام 2011 لمنع التسوية على المال المنهوب


========================



* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون المنار”

لان أهل مكة أدرى بشعابها ، فان أهل وزارة المال أدرى بحساباتها ، وليس أجدر من مديرها العام في الولوج اليها والكشف عن دهاليز الهدر ومنعطفات الفساد في حقبة زمنية وصفها بالسوداء.

آلان بيفاني قرر أن يخرج للاعلام ليرفع تهمة ساقها بحقه رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة. بيفاني تحدث عن هدر عام وهبات تصرف بلا حسيب أو رقيب ، وقروض وهمية ، وشيكات لم تحصل ، وتلاعب بالتحويلات المالية في فترة تولي السنيورة منصبه. فأحد المستشارين كان يحول اموال المتقاعدين الى حسابه الشخصي يؤكد بيفاني متسائلا أليس غريبا أن يحملنا المسؤولية من حاول الغاء دور المدير العام ليهيمن على الوزارة بالمستشارين والمحسوبين مخاطبا هذا المسؤول بالقول: هل طلبت مني بصفتك رئيسي المباشر ان انجز الحسابات أم امرتني بعدم الاقتراب من هذا الملف وتركه بيد جماعتك؟

اذا تحدث بيفاني بعد صمت طويل قال إنه كان مفروضا عليه، واشار الى انه بذل جهدا كبيرا مع فريقه لاعادة الحسابات الى نصابها ، فهل توضع الامور في نصابها الصحيح، وهل ولى الزمن الذي يفلت فيه المسؤولون من العقاب؟ مجلس النواب مشى اليوم خطوة باتجاه الحساب بانتخاب المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لكن العبرة بالدور الذي سيمنح لهذا المجلس بعيدا عن البلوكات او المحميات الطائفية والسياسية التي بدأت بتظليل المتهمين..

وفي ظلال الجلسة النيابية خطوة ايجابية بالزام الحكومة تخفيض عجز موازنتها بحدود التسعمئة مليار ليرة بناء لاقتراحات كتلة الوفاء للمقاومة، وبعد مطالعة مفصلة للنائب حسن فضل الله حول الانفاق على البنود غير الضرورية كسفر المسؤولين واثاث الوزارات ودعم الجمعيات والمعايدات، وغيرها..

في فلسطين المحتلة اساس الجيش الصهيوني يهتز مجددا، واصوات عدم الجهوزية وثقها قائد اللواء سبعة المدرع برسالة لضباطه وجنوده وصفهم فيها بالجبناء لانهم تقاعسوا عن المشاركة في اشتباك مسلح قبل اشهر عند حدود الجولان.


=======================



* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون المستقبل”

الحراك الخارجي باتجاه لبنان لم يهدأ، فبعد ساعات من زيارة مساعد وزير الخارجية الاميركية ديفيد ساترفيلد، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية، يجول على عدد من المسؤولين، فيما كان وزير الدولة لدى الخارجية الالمانية يسمع من رئيس الجمهورية ميشال عون تاكيده ان استكمال عملية مكافحة الفساد ومتابعة عودة النازحين في سلم الاولويات، ويطلع من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على الاجندة الاقتصادية للحكومة.

والاجراءات العملانية لاصلاحات سيدر في صلب اهتمامات المجلس النيابي. فالمجلس وفي جلسته العامة انتخب الاعضاء النواب في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ليفوز نواب سبعة كأعضاء أصيلين، فيما فاز بالتزكية، ثلاثة نواب احتياط، كما تخلل الجلسة، تشاور بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، لاقرار الموازنة العامة في مجلسي الوزراء والنواب خلال ثلاثة أشهر.

ماليا وعلى ضوء المؤتمر الذي عقده وزير المال علي حسن خليل تسلم ديوان المحاسبة اليوم، الحسابات المالية والأرقام من سنة 1993 حتى تاريخه.

اما المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني فقد عقد مؤتمرا صحافيا للرد على الرئيس فؤاد السنيورة. وقد وصفت مصادر معنية لتلفزيون المستقبل مؤتمر بيفاني بانه ياتي في سياق اضافة بوق اخر من ابواق الجوقة التي تدعي العفة ومكافحة الفساد فيما هي تسبح في بحر من الفساد والافساد.


==================



* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ال بي سي”

القصة قصة دولة مهترئة، دمرها الجشع وحماته الطائفيون على مدى اعوام طويلة.

اليوم، اخبر الان بيفاني، ابن الدولة والمدير العام لوزارة المال، اللبنانيين القصة، فأبعد حسابات الدولة عن النزاعات الحزبية وحتى الطائفية، وسرد تقنيا ما لديه من معلومات ومستندات عن حسابات الدولة الـ13 منذ عام 93 وحتى عام 2017.

ما يهم اللبنانيين، لا الفجوات ولا غياب حسابات الدولة، ولا حتى قصة الـ11 مليارا، ما يهمهم اليوم ان ابن الدولة شرح مخالفات القوانين الادارية التي فتحت المجال للتلاعب بأموال الشعب.

قبل اليوم، كان الموظفون يكتشفون الاخطاء المالية، وكانت هذه حدودهم، فالقوانين الادارية جعلت مستشاري الوزارة حكامها، و”انتو شوفو شغلكن ” قيل للموظفين وقتها، وعلى هذا الاساس مررت التسويات.

بعد اليوم، اصبح للمالية ارقام متينة لا مجال للرجوع عنها، قطعت طريق التسويات السياسية لتبقى اموال الناس.

قصة حسابات الدولة التي رواها الان بيفاني، بغطاء من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على الرغم من اعلان وزير المال علي حسن خليل انه لم يتلق من بيفاني اي طلب خطي يستأذنه فيه عقد المؤتمر الصحافي، توازيها قصة اكثر خطورة.
فبين ايدي شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، ملف قيل انه “بخوف ” وإنه ككرة الثلج يكبر، لدرجة انه لا يمكن لاحد ان يعرف متى وكيف ينتهي.

قصة شعبة المعلومات هي قصة ثمانية سماسرة كشفوا بعض ما عندهم، ليتبين من خلفهم ان في لبنان كتبة ورؤساء اقلام يديرون العدليات، يتقاضون الرشى ويتلاعبون بالملفات، فهل تكر السبحة لتطال من هم اهم من كتبة؟
ما يشهده لبنان اليوم، ايام مفصلية، فاما نكتب قصة ثورة العدلية والمالية، حماية لما بقي من لبنان، واما.


====================



* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ام تي في”

لبنان الموضوع تحت اكثر من مجهر دولي لغرض دفعه الى بدء ارتقاء سلم الانضباط الدولتي بما يخوله الافادة من دعم سيدر اجرى مناورة جيدة في مجلس النواب اذ شكل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤوساء والوزراء، مؤكدا استعداد لبنان لمحاربة الفساد من رأس هرمه، كما اعطى مؤشار الى ان حزب الله لا يسيطر على الدولة اذ فشل في امرار مرشحه لعضوية المجلس الاعلى المذكور.

النائب البير منصور الذي اضطر للانسحاب لمصلحة النائب الكتائبي الياس حنكش بعد مقاومة قواتية، مستقبلية، اشتراكية، كتائبية، وتنتقل الانظار سريعا الى مجلس الوزراء الخميس، حيث سيتم اقرار جملة تعيينات تكمل عقد الدولة وترفع جاهزيتها وسط هذه الورشة.
ورغم ان الاهتمام الكبير في كيفية الاثبات بأن الحكومة والمؤسسات قادرة على التعاطي مع الملفات الساخنة، كما توصي الدول الصديقة كالكهرباء والبيئة والنازحين ولجم الاندفاع نحو التطبيع مع النظام السوري.

سرق مدير عام وزارة المالية بيفاني الاضواء في مؤتمر صحفي نادر رد فيه بقوة على ما تناوله به الرئيس فؤاد السنيورة في اطلالته الاخيرة، فدفع عنه الاتهامات بالتقصير، واضاء على الظروف التي احاطت بعمله منذ توليه منصبه عام 2000.

تزامنا تسلم ديوان المحاسبة تقرير عن الحسابات المالية والارقام منذ العام 1993 بما يجعل عدة المحاسبة جاهزة اذا سلمت النوايا.


=======================



* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون الجديد”

خرج من مغارة المالية مدير يرفع سيفه …الآن بيفاني. ولو أن الدولة أخذت بجملة واحدة مما أفرغ به هذا الرجل لأقدمت الأجهزة المختصة على إقفال إمبراطورية وزارة المال بالشمع الأحمر والحجر عليها في انتظار جلاء الملابسات مع سوق الفاعلين فيها من وزراء متعاقبين وموظفين كبار الى التحقيق بتهمة التستر على هدر المال العام.

الآن .. قرر بيفاني وبعد تسعة عشر عاما أن يدلي بأقوال من شأن معلوماتها أن ترقى إلى مستوى الجرائم واغتيال مال الناس وفي مؤتمر صحافي خارج أسوار الوزارة .. ونازحا الى نادي الصحافة أزال بيفاني ” البلوكات “المالية السياسية عن حقبة يصح فيها أنها زمن الأوغاد ..مصنعي المال الحرام ..لصوص الدولة المحترفين غير المحترمين أولئك الذين يسرقون تعب الناس ورزقهم ويحتالون..بأوراق رسمية وأقل كلمة نطق بها المدير العام.

لوزارة المال أننا كنا أمام فظاعات واستباحة وتهرب من المسؤولية كاشفا عمن يعتبرون أن الوزارة ملك خاص لهم لجني المكاسب والتطاول على الشعب والمؤسسات وقال: واجهت يوميا إصرارا سياسيا هائلا لعدم إنجاز الحسابات والمراهنة على التسويات وصمدنا أمام الترهيب والترغيب خدمة للبنان ولمواجهة كل أنواع الفساد.

إن مجرد ما سرده بيفاني كان مؤلما صادما باعثا على الخجل من دولة قامرت بمال شعبها ولعبت بأوراقه الصعبة في بورصة يديرها ” اربعين حرامي ” .. وهذا أقل توصيف لوزارة كانت فيها المستندات الثبوتية مرمية للجرذان والعفن بحسب شرح بيفاني الذي قال إن عملية دفع لصندوق معين تسجل في حساب يعود الى مؤسسة أخرى فيحرم واحد ويعطى آخر الهبات تصرف بلا حسيب ولا رقيب أوامر الرؤساء تخالف الأصول وتخترع المراسيم الوهمية تفتح الحسابات خارج حساب الخزينة حيث لا يمكن مراقبتها في مخالفة صارخة للقانون، وتعطى بعض الجهات سلفات ثم تبين المحاسبة أن المستلف له مال مع الدولة لا العكس ومن غيض بيفاني أن الوزارة حوت عشرات المستشارين المهيمنين ..القروض لم تسجل، وحساب الدين تنقصه مليارات الدولارات الواقعة على أكتاف الأجيال الصاعدة، وتوزع سندات خزينة من دون قيدها وثمة سلف موازنة لم تسدد منذ التسعينيات حوالات تم تزويرها بسبب إمكان التلاعب بالأنظمة فوائد على القروض غير مسجلة على نحو صحيح وأحد المستشارين المقربين الذي أعطي كامل الصلاحيات في ملفي التقاعد والبلديات كان يحول أموال المتقاعدين إلى حسابه الشخصي، وقد جرى توقيفه وسأل المدير العام لوزارة المال: أليس مستغربا أن يحملنا المسؤولية من حاول إلغاء دور المدير العام والإدارة بالكامل، ليهيمن على الوزارة بالمحسوبين والمستشارين والعاملين غير النظاميين؟ وكان بيفاني معتدا بمسيرة لم يكن فيها من الزلم قائلا : لم أستفد ولم أنبطح.. لا سعر لي رفضت التسويات ولم أتصرف بجبن. وكمن يخاطب الرئيس فؤاد السنيورة جملة وتفصيلا قال بيفاني : كان لديك تهمة فاتهم. أما إن كنت مستاء من جلاء الحقيقة فاستتر.

فمن سيدقق غدا في ما أدلى به المدير العام في بيت المال اللبناني؟ من سيحقق في مستوى جرائم الإبادة التي كشف عنها هذا الرجل ونرجو منكم ألا تحدثونا عن مجلس أعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. الذي ” بعث” حيااليوم في الجلسة التشريعية بانتخاب أعضائه من نواب وقضاة. فتكوين المجلس المذكور يؤكد بالوجه الدستوري أنه غير قابل لمحاكمة أحد. وأن انعقاده يتطلب حدوث معجزة أماالتصويت فيستلزم الثلثين. والويل إذا اجتمع الضدان وتحالفت القوى السياسية. فعندئذ تصدر احكاما بالبراءة عن نفسها لأنها تشكل : الخصم والحكم. فالمجلس الأعلى مجرد كذبة مغلفة بالقانون. يتمثل فيها سبعة نواب. مهمتهم محاكمة مرجيعاتهم السياسية. وثمانية قضاة ممن يعينهم السياسيون. وحتى ان اختيارهم جاء ” غب الطلب ” ووفقا لبعد نظر القاضي جان فهد من دون الاحتكام الى الدستور.ولكن داخل الجلسة التشريعية تصدى النائب جورج عدوان لهذه الآلية وكشف أنه لم يجر اعتماد معيار واحد وواضح في موضوع قبول ترشح وانتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.”لفت إلى أن هناك جزءا يتعلق بمخالفة الدستور والقانون، معترضا على هذا الموضوع ومقاعد القاعة العامة افتقدت نائبين.. ديما جمالي بطعن دستوري .. ونواف الموسوي بطعن حزبي .. أرداه نائبا مغيبا لمدة عام كامل ومن دون الوقوف دقيقة صمت ناطقة عن غيابه من قبل زملائه نواب الامة.

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp إنضم الى مجموعة الأرز الإخبارية