Home » lebanon » بو عاصي: لا يتشاطر أحد على القوات أو ينتقدها في ملف النازحين

أكد عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي أن مبادرة “القوات اللبنانية، لحل أزمة النزوح السوري، تدعو إلى عودة النازحين، بأسرع وقت، من دون انتظار الحل السياسي، إذ لا حل سياسيا في الأفق، والمناطق التي باتت خالية من النزاع، أكبر بكثير من مساحة لبنان، ويعيش فيها ملايين السوريين”.



وأشار في مقابلة، أجراها على قناة “أم تي في”، إلى أنه “إنسانيا استقبلنا النازحين وقمنا بواجبنا، والقوات همها لبنان، وما يحدث فيه، وهي ليست مسؤولة عن دخولهم إلى لبنان بشكل عشوائي، في ظل غياب الدولة. أما سياسيا، فاستمرار وجود النازحين، سيؤدي إلى تغيير لبنان، الذي نعرفه، وهذه مسألة حياة وموت للامة اللبنانية”.

وذكر أن ردد “هذا الكلام في المحافل الدولية كافة”، متمنيا “ألا يأتي أحد، ليتشاطر على القوات، أو ينتقدها، أو يلقي اللوم عليها”، لافتا: “هذا الكلام موجه بشكل أساسي للتيار الوطني الحر، فمقاربة كان “بدي إعمل وما خلوني”، أتمنى عليهم إيقافها، أو فليخبرونا من هو هذا الشخص القوي، الذي يمنعهم دائما، لقد كانوا عشرة وزراء في الحكومة سابقا فمن منعهم”.

وشدد على أن “السبيل الأساس لعودة النازحين، هو تحفيزهم على ذلك، من خلال إعطائهم المساعدات نفسها، التي تمنح لهم في لبنان، ولكن في سوريا، معتبرا أن “عودة النازح إلى بلده، لا تتطلب التفاوض بين الدولة المضيفة وبلد المنشأ، فالمنطق المؤسساتي والسياسي والأخلاقي، يعتبر أن لهذا النازح الحق، بأن يعود إلى بلده، وبالتالي لا يحتاج إلى من يفاوض على عودته”.

وقال: “النظام السوري دخل لبنان في السابق، بحجة حماية المسيحيين، ودفعنا ثمن ذلك 40 سنة من الاحتلال والتدمير والسرقة، حتى انهار البلد، ولا يزال يعاني حتى اليوم. وبين الحجة والنتيجة الفرق كبير جدا. النظام السوري احتل لبنان وقتل أبناء البلد واغتال الزعماء، كما أن هذا النظام ذاته، قتل شعبه في السنوات الأخيرة، لذا نسأل: هل هذا النظام له المصلحة بعودة النازحين؟ إذا كان له مصلحة في ذلك، فليعدهم لإلى سوريا. ولكن بأي شروط سيعيدهم؟”.

أضاف: “لم ننس أن لدى النظام السوري، ثمنا لكل شيء، وسيطلب ثمن هذه العودة في السياسة، من خلال إعادة رموزه وسلطته إلى البلد، لذا خوفنا أن يؤدي التواصل معه إلى عودته إلى لبنان، من دون إخراج النازحين. وبالتالي إذا حصلنا على ضمانات بأنه لن يطلب ثمنا لذلك فليكن”.

وعن قول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه “إذا اضطر الأمر سيزور سوريا، وهو يدرك جيدا مصلحة لبنان”، علق بو عاصي، قائلا: “لقد زار سوريا سابقا وماذا جرى؟ هل عاد المخطوفون والمفقودون والآباء الأنطونيون؟ إذا تأكدنا أنه سيأخذ معه النازحين فسنذهب جميعا معه”.

وردا على سؤال عن إمكانية زيارة وزير قواتي سوريا، استبعد أن “يزور أي وزير قواتي سوريا”، قائلا: “نحن لم ننس ولن ننسى قضية ميشال سماحة، الذي أدخل المتفجرات بأمر مباشر من القيادة السورية، وهي منذ فترة زمنية قريبة. علينا أن نقرر إن كنا قطيعا أم شعبا، فلماذا التواصل مع نظام أرسل الينا المتفجرات؟ نحن لا ننسى تضحيات أبنائنا”، لافتا إلى أن “القوات تقبل بعودة العلاقة مع سوريا، عندما يتضح لها أن السوري لا يضمر العداء للبنان، وهو يعترف بسيادته، ولا يريد إرسال متفجراته، أو أدواته لإلحاق الأذى به مجددا”.

وردا على “تأكيد النائب ابراهيم كنعان، أن بو عاصي لم يتعاقد أو يوظف أحدا في وزارة الشؤون الاجتماعية”، قال: “أنا لا أدعي البطولة بإقالة موظفين من الوزارة، لأنني قمت بواجبي”، لافتا إلى أنه سئل “عن عدد المسيحيين والمسلمين من المقالين”، موضحا “لا أعرف، لأني من الأساس لم أنظر إلى الأسماء، بل اتخذت هذه الخطوة من منطلق المصلحة العامة لكل لبنان، ورغم صعوبة القرار، إلا أني أتكل على ضميري وأخلاقي وحرصي على المال العام”، مشيرا “إن أحببنا القانون أم لم نفعل، فعلينا تطبيقه، وإذا لم يكن جيدا، يعدل بقانون لا بقرار، والتوظيفات غير الواضحة لا تجوز”، متحدثا عن جملة تساؤلات حول “دقة الأرقام التي تم الحديث عنها، عن الموظفين الجدد، مما يظهر الحاجة إلى آلية واضحة، لنعرف ب”كبسة زر” عدد موظفي الدولة والمتعاقدين”.

ورأى أن “النائب كنعان يقوم بواجبه في جلسات لجنة المال والموازنة، وتركيبة الدولة وطريقة الاستخدام، لا تتطابق مع الوضع اليوم”، موجها التحية ل”كنعان على عمله وجديته”.

كما شدد على أن “مكافحة الفساد، لا يمكن أن تكون على أساس اليوم، بل يجب الاستمرار بمكافحته اليوم وغدا، من دون التأثر بالتحالفات، فمكافحة الفساد تكون بالممارسة والشفافية، وهي مسار طويل قائم في كل وقت، وعلى الفرد أن يبدأ في البداية من ذاته”، موضحا أن “أي عملية فساد تضبط في أي وزارة، هي مسؤولية رأس الوزارة، لا الموظفين، لذا أعلنت فور تسلمي الشؤون أنني أنا المسؤول”.

وعن مهمة المسؤول الفرنسي بيار دوكان في لبنان، قال: “بيار دوكان أتى ليمثل دولته الفرنسية، ولا مصلحة له إلا بقول الأمور كما هي. نحن في بلد ولسنا في شركة، ولا يمكن أن يدار بهذا الأسلوب. لست مع أخذ أي “فرنك” من “سيدر” طالما القارب مثقوب، لأنه علينا أولا تصليحه وتمتينه، وبعدها نتجه ل”سيدر”، لأن الأموال التي تعطى اليوم ستغرق لبنان أكثر في الديون، إذا لم نقم بالإصلاحات المطلوبة لوقف الهدر ومكافحة الفساد”.

أضاف: “الشعارات لا تعنيني، ما يعنيني مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، على أن يكون المواطن اللبناني أولويتها”، معتبرا أنه “من لا يصحح ويعتمد الخطوات العملية يوميا، فهو لا يريد أن يصحح، وتعبنا من الكذبتين الشهيرتين “لا أعرف” و”لم يسمحوا لي بالعمل”.

وتحدث عن “معركتين قام بهما حزب الله، اتجاه الرئيس السنيورة، أولهما شعبيا والثانية بالقضاء، وكذلك السنيورة فعل الأمر ذاته، ورد شعبيا وهو يتجه نحو القضاء”، معربا عن “اقتناعه برد الرئيس السنيورة أكثر من اتهام حزب الله، إذ كان متماسكا وواضحا”.

وقال: “الخلاف بين القوات وحزب الله كبير، ولم نتوقف يوما عن المطالبة بسيادة الدولة اللبنانية، وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، وهذه الثابتة التي بني عليها لبنان والفكر السياسي للقوات اللبنانية، التي لا تتغير، ولا مهادنة على هذا الصعيد، ولكن يجب عدم الحكم على النوايا في مناداة حزب الله بمكافحة الفساد، فقد قدم الحزب ملفا، وبات الأمر بعهدة القضاء، فلننتظر الخطوات الأخرى، لنعرف إذا كانت خطوته بمكافحة الفساد مسيسة، أم لا. ولكن ما أخشاه بمسألة مكافحة حزب الله للفساد هو الأولويات، إذ كنا منذ طرح مسألة الفساد، نطالب بحلول مستدامة واقترب الحزب، في إحدى جلسات مجلس الوزراء إلى حد التماهي التام مع موقفنا، في ملف الكهرباء، وذلك في جلسة بيت الدين، إلا أنه انكفأ لاحقا”، مذكرا أن “القوات تعتبر هذا البلد ومصالح الناس واحترام تضحيات الرفاق، أولويتها، ولا أجندات أخرى لها، أما حزب الله فله اعتباراته”.

وعن موضوع “الدرجات الست الذي أقر في مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال”، علق: “هناك جملة تساؤلات حول ما جرى، فبداية لماذا أدرج من خارج جدول الأعمال؟ عندما يوافق عليها الرئيس فيعني أن فريقه السياسي موافق عليها، لكن تبين في الجلسة أن لبنان القوي، انقسم بين مؤيد ومعارض. ولم تشهد الجلسة أي تصويت، إنما شهدت احتسابا سريعا، مع وضد، وغير موافق، ليسجل اعتراضا على عكس ما تم التداول به في بعض وسائل الإعلام”، معتبرا أن “أسلوب التعاطي في بعض الأمور في مجلس الوزراء، غير سليم، إذ إن هناك دستورا وأحزابا سياسية لا يمكن لأحد يريد حكومة وحدة وطنية، أن يقفز فوقها، أو ليشكلوا حكومة أكثرية”.

وختم بالتعليق على قضية قناة “أل بي سي”، بالقول: “العدل أساس الملك، ومن دون قضاء نزيه وعادل لا دولة. في هذه القضية، الناس تفاجأت، وأنا أعتبر أن خسارة ال”LBC” تفصيل، فكما صنعناها نصنع سواها، ولكن يقلقني خسارة القضاء ككل”.

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp إنضم الى مجموعة الأرز الإخبارية