Home » lebanon » جدول ‏أعمال مجلس الوزراء تضمن 103 بنود معظها بنود قديمة

بالنسبة إلى مجلس الوزراء الذي يعقد أوّل جلسة له عند الحادية عشرة والنصف غداً الخميس، فقد تضمن جدول ‏أعماله الذي وزّع أمس 103 بنود معظها بنود قديمة، فمن البند رقم 1 الى البند الرقم 59 عن الموافقات الاستثنائية ‏التي منحت خلال فترة تصريف الأعمال، كما ان هناك بندا يتصل بعرض رئيس مجلس الوزراء. لموضوع ‏اللجان الوزارية التي شكلت بقرارات صادرة عن مجلس الوزراء في خلال الحكومة السابقة والتي لم تنجز ‏أعمالها من اجل بت وضعها‎.‎ 

اما المواضيع الجديدة فتتصل ببت استقالة الوزيرة ريا الحسن من رئاسة مجلس ادارة الهيئة العامة للمنطقة ‏الاقتصادية الخالصة في طرابلس بعد منصبها الجديدوهناك بنود اخرى متفرقة وسفر الرئيس الحريري الى قمة ‏شرم الشيخ اما من البند 67 الى البند 93 سفرعلى سبيل التسوية اما من البند 94 الى الـ102 فهي بنود قبول هبات ‏وفن ثم هناك بند ابرام اتفاقية بين لبنان والبنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن التعاون ونشاطات البنك‎.‎ 

ولوحظ ان الجدول لا يتضمن اي تعيينات وليس معروفا ما اذا كانت ستطرح من خارج جدول الأعمال ام لا، كما ‏انه لم يشر إلى موضوع مشروع موازنة العام 2019‏‎.‎ 

وقالت مصادر رسمية ان مشروع الموازنة، سبق ان أنجزته وزارة المال منذ شهر اب من العام الماضي، لكن ‏طرأت عليه تعديلات وأضافت لا بدّ من لحظها، مشيرة الى ان هذا الموضوع سيأخذ وقتاً، إذ لا بدّ اولا من ان ‏يُحدّد مجلس الوزراء السياسية المالية للحكومة، سواء بالنسبة لمشاريع “سيدر” والاصلاحات التي تتضمنها، ‏وانه في ضوء ذلك سيتقرر وضع الاضافات على المشروع‎.‎ 

وكان الرئيس الحريري قد تطرق خلال رعايته في السراي أمس، حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الدولة اللبنانية، ‏واتحاد المهندسين اللبنانيين ونقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء، لاطلاق مشروع النظم الالكترونية إلى ‏الإصلاحات التي يتضمنها برنامج الحكومة، نافياً ما قيل في مداخلات بعض النواب في جلسات الثقة عن الفساد ‏في الإدارة بأن الإدارة كلها فاسدة، معتبراً ذلك خطأ وظلماً لأن هناك الكثير من الأشخاص الاوادم والشرفاء ‏والامناء على المال العام ومصلحة المواطنين، مؤكداً ان هدفنا جميعاً هو إغلاق أبواب الفساد، ولكن دون ان نظلم ‏الموظفين الاوادم، وألا “يذهب الصالح بعزا الطالح” كما يقول المثل الشعبي، معلناً تعهده بإقرار قانون دفتر ‏الشروط الذي حوله مجلس الوزراء عام 2007، إذ لا يعقل اننا ما نزال نعتمد دفتر شروط صدر عام 1944 أي ‏منذ 74 عاماً، واصفاً ذلك “بالخطوة الإصلاحية من ضمن إصلاحات “سيدر” التي تضمن الشفافية والنزاهة في ‏تلزيم كل مشاريع “سيدر‎”.‎

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp إنضم الى مجموعة الأرز الإخبارية