Home » lebanon » المجلس الوطني لثورة الأرز: نأمل أن تحل الحكومة الأمور الإقتصادية العالقة

رحب “المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية”، في بيان أصدره بعد إجتماعه الأسبوعي، بعملية تشكيل الحكومة “بعد تعطيل متعمد دام حوالي تسعة أشهر”.



وأسف المجتمعون “لهذا اللغط الحاصل حول من يستطيع أن يسيطر على أداء الحكومة”، آملين من رئيسها سعد الحريري “بعد نيل الثقة حل المواضيع الإقتصادية العالقة، ومنها كلفة السلسلة التي أصبحت أعلى بكثير من التقديرات، حيث سيرتفع العجز معها الى ما يقارب ال1250 مليار ليرة، وموضوع الكهرباء الذي أغرق البلاد في دين نسبته تفوق ال45%”.

كما أسفوا “لتلك المحاولات الفاشلة التي أخرت عملية تشكيل الحكومة تارة لإرضاء مستوزر وتارة لإعادة توزيع الحقائب”، وسألوا “أين الرأي العام المجهل من عملية قضمه على أساس أن كل السياسيين يعتبرون أن تشكيل الحكومة يجب أن يأخذ بالإعتبار مسألة الأحجام، علما أن هذا الرأي العام كانت له النسبة الأكبر في مقاطعة الإنتخابات اذ بلغت هذه نسبة حوالي 52%، وهذه المقاطعة لم تأخذها القوى السياسية على محمل الجد، وهي أبعد من الملف الحكومي، ليتبين أن الجميع ومن دون إستثناء زوروا الإرادة الشعبية وحرموها من أحقية التمثيل. في النهاية الحكومة تشكلت وعلى الجميع الإنتظار ليبنى على الشيء مقتضاه”.

وناقش المجتمعون وقائع المؤتمر الصحافي للأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله، فلاحظوا أن “الأمين العام شدد بشكل قاطع على توازن الرعب مع العدو الإسرائيلي، حيث خاطب عمليا كل من هم مسؤولون في كيان العدو، محذرا إياهم عدم إستسهال الحرب على لبنان، وتقصد إبلاغ هؤلاء أنه يمتلك ما يعرف بالصواريخ الذكية الكاسرة للتوازن والقادرة على قصف العمق الإسرائيلي. ونسأل أهل السلطة هل هذا الأمر الذي وصفه الأمين العام بالتوازن، يريح الدولة اللبنانية ويقيها خطر العدوان الإسرائيلي؟ أم أنه مجرد رسالة من حزب الله لإسرائيل لتجنب حرب لا مصلحة له فيها في ظل عملية ما يعرف بتحجيم الدور الإيراني في المنطقة؟ إن الأمين العام لحزب الله أعرب عن رفضه طرح موضوع الإستراتيجية الدفاعية هامشيا، وهذا الرفض أعلنه بشكل واضح لا لبس فيه بأنه يرفض نزع سلاحه، معلنا أنه يقف خلف ما تقرره الدولة اللبنانية لناحية المناطق المحتلة من قبل العدو، وفي هذا الأمر تلط مبرمج ومدروس بأن سلاحه يجب أن يبقى حرا ولا شريك له، ربما ستحتاجه الدولة في مكان وزمان ما، وهذا الأمر غير مقبول في ظل قيام دولة شرعية لها أجهزتها الرسمية المدنية والدبلوماسية والعسكرية مغطاة بالقانون الدولي وبقانون الدفاع الوطني الذي يحصر حمل السلاح والدفاع عن لبنان بالأجهزة الأمنية اللبنانية”.

كما اعتبروا ان “ما قاله عن رفضه للمثالثة غير مطمئن على الإطلاق، حيث يتبين يوما عن يوم أن هناك مساعي حثيثة لهذا الأمر المؤسف والأمثلة كثيرة وكان آخرها تعيين موظف شيعي في وزارة المالية مكان موظف مسيحي”.

وخلصوا الى أن “الهدف الأساس من المقابلة هو الحفاظ على السلاح رغما عن النصوص الدستورية”.

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp إنضم الى مجموعة الأرز الإخبارية