نجاح محاولة الحريري إنجاز الحكومة مرهونة بتنازل عون وباسيل عن الوزير الـ11 لا بالحقائب

كتبت صحيفة “الحياة” تقول: انضم رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط إلى رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري في التفاؤل بقرب إعلان الحكومة الجديدة، بعد أن زاره في منزله الحريري مساء أمس لبحث آخر الأفكار المطروحة من أجل تسهيل ولادتها. ووعد الحريري بأن “يحسم الأمور الأسبوع المقبل”.

وفي مقابل شكوك ظهرت في بعض الأوساط التي تتابع جهود معالجة العراقيل، اجتمع الحريري إلى جنبلاط لمدة نصف ساعة يرافقه الوزير غطاس خوري، بحضور رئيس “اللقاء الديمقراطي” تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور، حيث تم عرض آخر التطورات السياسية ولا سيما ما يتعلق منها بتأليف الحكومة. وقال بعدها إنه “يزور جنبلاط في إطار جولة تشاور، حيث التقيت أمس (أول من أمس) رئيس مجلس النواب نبيه بري وسألتقي السياسيين في الايام القادمة، وهناك أمور ايجابية تتبلور بشأن الحكومة والاسبوع المقبل سأحسم الموضوع”.

وأشار ردا على سؤال حول ما إذا كان مطروحا تغييرا في الحقائب بحيث يعطى “الحزب الاشتراكي” غير حقيبة الصناعة إلى أن “موضوع الحقائب لم يكن مطروحا فقط خلال الزيارة، بل هناك أمور كثيرة جرت في البلاد وتم التهجم علينا وعلى جنبلاط ونحن نرص صفوفنا. وبالنسبة للحكومة هناك أمور تحدث لن أتحدث بها كي لا “تتخرب”، لافتاً إلى أنه “لا مواصفات جديدة في الحكومة، فنحن نريد حكومة وحدة وطنية للجميع نستعيد بها ثقة المواطن ونعمل من خلالها للمواطن اللبناني، وهناك أمور تتطور وعلينا وضع خلافاتنا جانبا”.

وأكد “اننا لسنا في حالة مواجهة مع أحد والخلافات الاقليمية داخل البلاد والحكومة لن توقف العمل من أجل مصلحة المواطن اللبناني، وكرئيس حكومة مكلف أقوم بمشاورات والأسبوع المقبل سأحسم قراري بشأن الحكومة”.

جنبلاط

من جهته، رأى جنبلاط أن “هناك قوة تريد إضعاف البنية الإقتصادية والإجتماعية للبنان من أجل السيطرة على البلد”، مشيرا إلى أن “هذه القوى استنهضت نفسها أخيراً لتهاجم الآخرين، وهؤلاء لا يهمهم الوضع الإقتصادي في لبنان وبخاصة بعد تصنيف “موديز” للاقتصاد اللبناني”.

وشدد على أن “الأزمة الحكومية ما زالت قائمة لأن لا جواب من هذه القوى، والرئيس الحريري يحاول الوصول إلى اجوبة في إطار عقدة اللقاء التشاوري”.

وإنتقد جنبلاط “سعي البعض إلى تعطيل القمة الإقتصادية في بيروت”، لافتا إلى أنه “كان من الممكن أن يكون التمثيل أفضل، ولكن أمر عمليات ما جاء لتعطيل القمة،” موضحا أن “رئيس المجلس النيابي نبيه بري لديه قضية، وعلى ليبيا تقديم أجوبة على تغييب الإمام موسى الصدر”.

وختم مؤكدا ان “الحكومة ستتشكل بوقت قريب”.

وسبق لقاء الحريري مع جنبلاط تساؤلات في الوسط السياسي عما إذا كان البحث عاد بتغيير الحقائب كما كان طالب به رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، قبل أسبوعين، مقابل تسهيل تعيين وزير يمثل “اللقاء التشاوري” من حصة الرئيس العماد ميشال عون لمخرج من أزمة تأليف الحكومة؟ وشككت مصادر في إمكان نجاح هذه المقايضة، لأن أوساط “التيار الحر” ما زالت تصر على أن يحصل مع الرئيس عون على 11 وزيرا وأنه لم يقبل بعد بالاكتفاء بـ10 وزراء بعد تعيين ممثل “التشاوري من حصة عون.

فمع التكتم الذي يتسم به موقف الرئيس المكلف على المخارج المطروحة، انتشرت أمس معلومات من مصادر متنوعة، عن المحاولة التي يبذلها الأخير لإخراج التشكيلة الحكومية من نفق التعطيل، وعن أن باسيل عاد وطرح عليه الإثنين الماضي مطلبه بإحداث تبديل في الحقائب كي يحصل “التيار الحر” على حقيبة البيئة، التي كان اتفق على أن تكون من حصة رئيس البرلمان نبيه بري، مقابل أن يسهل باسيل والرئيس عون تسمية وزير يمثل النواب السنة الستة في “اللقاء التشاوري”، من حصته، والتساهل في مخرج ما لا يشترط فيه “التيار الحر” أن يتموضع هذا الوزير في كتلة عون الوزارية، وأن يعبر عن موقف “اللقاء التشاوري” في بعض المواضيع وأن يصوت إلى جانب الرئيس رئيس الجمهورية في بعض العناوين والمواضيع الأخرى.

وذكرت هذه المصادر أن الحريري طرح على بري مجدداً اقتراح تخليه عن حقيبة البيئة، لـ”التيار الحر”، وأن بري اشترط، إذا لا بد من هذا المخرج، أن يحصل على حقيبة الصناعة في حال سيتخلى عن البيئة. ويعني هذا نزع الصناعة من “الحزب التقدمي الاشتراكي” الذي تقول المعلومات إياها إن الأخير يحصل في مقابل تخليه عنها، على حقيبة وزارة التنمية الإدارية. إلا أن مصادر “الاشتراكي” أبلغت “الحياة” مجددا بأنه غير وارد لديه التخلي عن الصناعة. لكن مصادر أخرى مطلعة على موقف الحريري استبعدت لـ”الحياة” إمكان نجاح هذا الطرح خصوصا أنه جرى التداول فيه قبل أسبوعين، مع كل من بري ورئيس “الاشتراكي”، فرفض كل منهما التخلي، الأول عن البيئة والثاني عن الصناعة. وقالت إن الحريري “لن يعرض اقتراحا سبق أن رفض”.

وأوضحت مصادر متابعة لاتصالات إزالة العقد، لـ”الحياة” أنه إذا كان هناك محاولة جدية للوصول إلى مخرج، فإن الأمر يتعلق بصيغة تمثيل النواب السنة الستة الحلفاء للحزب، وبما إذا كان يجب التفتيش عن شخصية غير المرشحين التسعة الذي سموهم لتمثيلهم، أم ضرورة الاختيار من بين التسعة وليس من خارجهم، وبعد حسم هذه الأمور والتأكد منها يمكن الحديث عن تقدم، وإلا لا أفق جديا لهذه المحاولة، على جديتها. واعتبرت هذه المصادر أنه إذا صح أن البحث يتم على تعيين ممثل لـ”التشاوري”، فإن الأمر يحتاج إلى تسهيل من الرئيس عون ومن الوزير باسيل لا أكثر. فالسيناريو المطروح أن يبقى الوزير المعين على صلة بـ”التشاوري” وأن يكون على تنسيق قريب مع الرئيس عون في عدد من العناوين. وإذا هناك استمرار في البحث بموضوع الحقائب فمعنى ذلك أن باسيل يواصل “اللعب” ويطلب من الحريري أمورا سبق أن فشل التوافق عليها، ويسعى لمقايضة تلبية مطلب “التشاوري” المدعوم من “حزب الله” وبري، بالحصول على وزير من حصة الرئيس، بتبديل الحقائب، ما يعني حرف الأنظار عن لب المشكلة”.