ايلي صليبا: مقاربة العفو العام طائفيا طعن بالعيش المشترك والصيغة المطروحة خاطئة

 أيد رئيس “حركة شباب لبنان” ايلي صليبا في بيان “البيان الصادر عن اجتماع رؤساء الحكومة السابقين في بيت الوسط امس، لا سيما ما جاء فيه حول ضرورة صون اتفاق الطائف والمحافظة عليه ورفض التقسيم بكل اشكاله ومسمياته، وعدم المساس بالصيغة اللبنانية، واقرار قانون انتخابات جديد يؤمن صحة التمثيل لجميع مكونات المجتمع اللبناني”.

واعتبر أن “الاجتماعات التي نراها تنعقد والمواقف التي تعلن في ما يتعلق بقانون العفو العام، من منطلق طائفي بحت، تشكل طعنا بالعيش المشترك وبوحدة الشعب اللبناني اذ لا يجوز ان ينظر للعفو العام الا من منظار انساني اجتماعي شامل من دون التفرقة بين المستفيدين منه على أساس طائفي وكأن لكل طائفة او شريحة مساجينها وهذه قمة المهذلة”.

ولفت إلى أن “إقرار العفو في معظم الحالات يهدف الى تبييض السجون أي إفراغها من السجناء وهذا ما يجب أن ينتج عن الجلسة التشريعية اليوم، إذ إنه وفي هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية الشديدة الصعوبة والاستثنائية، سيعيد قانون العفو في حال إقراره بهذا الشكل اي الشامل المطلق، إيمان الكثيرين من السجناء واهاليهم بالدولة ومؤسساتها وعدالتها، وسيتغير بطبيعة الحال موقفهم السلبي منها وسيحفظ المستفيدون من هذا العفو للمجلس النيابي الحالي جميلا لن يسقط بمرور الزمن”.

واعتبر أن “الاستثناء الوحيد الذي يجب ان يتضمنه العفو هو جرائم الاعتداء على الجيش اللبناني والقوى المسلحة الشرعية والجرائم الواقعة على المال العام والاملاك العامة”، مشيرا الى ان “العفو العام من شأنه أن يعيد اعتبار الكثير من المحكومين الذين نفذوا احكامهم وخرجوا من السجون لكنهم ما زالوا يعانون مشكلة عدم إمكان تنظيف سجلاتهم العدلية بسبب عدم توفر شرط مرور الزمن على احكامهم، وهذا ما يحرمهم من امكان التوظيف في القطاعين العام والخاص وبالتالي يجرهم نحو ارتكاب الجرائم مجددا لتأمين العيش لهم ولعائلاتهم، ومن هنا فان العفو يجب أن يشمل إسقاط الحق العام عن الاشخاص الذين نفذوا محكومياتهم وخرجوا من السجون وان يكون في هذه الحال بالذات عفوا شاملا مطلقا لا يتضمن اي استثناءات، كي يستفيد منه الجميع وكي لا يكون المواطن قد عوقب مرتين مرة في بالسجن ومرة بالحرمان من الحصول على وظيفة”.