Home » lebanon » حزب الله ينفي وجود عقبات خارجية ويؤكد العلاقة المتينة ‏مع عون

 كتبت “الشرق الاوسط” تقول : مع بدء العد العكسي لموعد القمة ‏الاقتصادية العربية المقررة في بيروت أواخر الشهر الحالي، بات جميع الفرقاء ‏اللبنانيين أمام سباق مع الوقت حتّم عليهم تكثيف الجهود لتأليف الحكومة، وهو ما ‏بدا واضحاً من خلال المواقف والاتصالات واللقاءات التي عقدت أمس بين أكثر ‏من طرف، فيما وعد “حزب الله” بالحل القريب لتكون “الحكومة عيدية ولو ‏متأخرة‎”.


أتى ذلك في وقت، طالب فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتئام حكومة ‏تصريف الأعمال لإقرار الموازنة العامة، مستنداً في ذلك إلى اجتهاد تم اعتماده ‏عام 1996 لاعتبار هذا الموضوع من الأمور الضرورية‎.

وفيما بدا تخفيفاً من وطأة الاختلاف الأخير بين “حزب الله” و”التيار الوطني ‏الحر”، ما أدى إلى تبادل الاتهامات حول مسؤولية عرقلة حلّ “العقدة السنية”، ‏قال نائب رئيس المجلس السياسي في “حزب الله” محمود قماطي: “لم نُحمّل أي ‏فريق مسؤولية الخلل ولا نريد الدخول بالتفاصيل كي لا نعيق التشكيل”، مؤكداً ‏‏”علاقتنا في أمتن حالاتها مع رئيس الجمهورية و(التيار الوطني الحر‎)”.

وفي الشأن الحكومي، شدّد قماطي، بعد لقائه على رأس وفد من “حزب الله”، ‏البطريرك الماروني بشارة الراعي “أن جميع المعنيين بتشكيل الحكومة جادون، ‏ولا عقبات خارجية. والخلل الذي حصل في المحاولات الأخيرة يجري ‏معالجته”، متوقعاً “تشكيل الحكومة قريباً جداً‎”.

وجدّد القول إنه لا مشكلة لدى “حزب الله” في حصول فريق رئيس الجمهورية ‏و”التيار” على 11 وزيراً أو أكثر، مؤكداً في الوقت عينه “أنه من حق اللقاء ‏التشاوري أن يكون ممثلاً في الحكومة. واللقاء هو المعنيّ بتسمية من يريد‎”.

وأكّدت مصادر معنية بمشاورات تشكيل الحكومة، أن الجهود تنصب اليوم لحلّ ‏العقدة الأخيرة المتعلقة بتمثيل النواب السنة المتحالفين مع “حزب الله”، وتأليفها ‏قبل موعد القمة الاقتصادية في 19 و20 يناير (كانون الثاني) الحالي‎.

وأوضحت لـ”الشرق الأوسط” أن المشكلة التي استجدّت أخيراً حول إعادة ‏توزيع الوزارات التي سبق أن اتفق عليها، تم تجاوزها عبر إبقائها كما هي، مع ‏ثابت أساسي هو أن الوزير السنّي الذي سيمثّل “اللقاء التشاوري” سيكون من ‏حصّة الرئيس ميشال عون الذي سيختاره، إما من الأسماء التي سبق أن قدّمها ‏النواب السنة وإما اسماً جديداً، إذا ارتأوا ذلك بعد سقوط اسم جواد عدرا، ‏وبالتالي بات التركيز اليوم على اختيار شخصية مقبولة من كل الأطراف المعنية ‏بهذه العقدة‎.

وقال عضو في “اللقاء” لـ”الشرق الأوسط” إنه لم يجرِ أي اتصال مع أعضائه ‏منذ الحراك الأخير لمدير الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم، الذي حمل اقتراحاً ‏برفع أعضاء الحكومة إلى 32 وزيراً، وهو ما رفضه الرئيس سعد الحريري. ‏وقال النائب إن “اللقاء” منفتح، وهو يشترط أن تكون له الكلمة الفصل في ‏تسمية الوزير الذي سيمثله في الحكومة‎.

وكانت المشاورات الحكومية محور اهتمام الرئيس عون أمس، خاصة في ضوء ‏ما أفضى إليه الاجتماع الذي عقد أول من أمس بينه وبين رئيس الحكومة ‏المكلف سعد الحريري، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، في وقت ‏استقبل الأخير وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، ‏للبحث بالموضوع عينه‎.

ولدى مغادرته، أكد الوزير باسيل أن الحكومة هي الممر الإلزامي لكل عمل ‏إنتاجي ومفيد للبلد، لافتاً إلى أنه طرح على الحريري أفكاراً عدّة للحلّ، “وقلنا ‏إننا لن نعدم وسيلة أو فكرة دون أن نقدمها، والأفكار كثيرة”. وأضاف: “كل يوم ‏لدينا أمور جديدة نراعي فيها المبادئ الأساسية لتشكيل الحكومة وعدالة التمثيل، ‏لكي نجد الطريقة التي يتقاسم فيها الفرقاء السياسيون حل المشكلة، ويتوزعون ‏على أساس عادل ومنطقي يحترم قواعد تشكيل الحكومات”. وأكد على أنه ‏سيكمل الاتصالات مع المعنيين بالحل “لنعود ونلتقي ونقيّم نتيجة الاتصالات‎”.

وفي حين تحدّثت المعلومات أنه يتم العمل على صيغة جديدة لتمثيل “اللقاء ‏التشاوري” في الحكومة تقضي بفصل كتلة رئيس الجمهورية عن كتلة “التيار ‏الوطني الحر”، على أن يكون الوزير السنّي ممثلاً لـ”التشاوري” في كتلة ‏الرئيس، أوضح عضو “اللقاء” النائب عبد الرحيم مراد لـ”وكالة الأنباء ‏المركزية” أن “أي مبادرة لا تأخذ في الاعتبار حقّنا الحصري (اللقاء) في تسمية ‏من يُمثّلنا في الحكومة – وليس كما حصل في المرّة السابقة؛ حيث سُمّي جواد ‏عدرا من دون علمنا – وأن ينضمّ إلى (التشاوري) ويُصبح العضو السابع فيه، ‏من دون أن يكون عضواً في تكتل نيابي آخر، لن يُكتب لها النجاح‎”.

وأضاف: “قدّمنا 3 أسماء ولا مانع لدينا إذا طُلب منّا إضافة اسم وأكثر إليهم، ‏ويبقى الشرط الأساسي أن يكون حق التسمية محصوراً بنا (اللقاء التشاوري)”، ‏سائلاً: “كيف تُطلب منّا تسمية وزير يُمثّلنا في الحكومة ولا ينضم إلى (اللقاء ‏التشاوري)؟‎”.

وفي الإطار نفسه، نقل النائب في “كتلة التنمية والتحرير” علي بزي عن ‏الرئيس نبيه بري اعتباره أن التطورات التي تحصل في الإقليم تؤكد وجهة ‏نظره، أن عقدة الحكومة داخلية، متمنياً “التوصل إلى حل قريب”. ولفت إلى أن ‏مجلس الوزراء المستقيل قد يجتمع في جلسة لإقرار الموازنة، نظراً إلى أهمية ‏هذا الأمر، مستنداً في ذلك إلى ما قال إنه “اجتهاد عام 1969 لاعتبار إنجاز ‏الموازنة العامة من الأمور الضرورية”. يأتي ذلك في وقت أشارت فيه ‏المعلومات إلى أن بري طلب من الحريري أن يجتمع مجلس الوزراء كحكومة ‏تصريف أعمال لإقرار الموازنة وإحالتها على مجلس النواب‎.‎

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp إنضم الى مجموعة الأرز الإخبارية