الاخبار: باسيل يقترح حكومة من 36 وزيراً

كتبت “الاخبار” تقول : كما انتهى عام 2018، يبدأ عام 2019. مزيد من ‏الوعود بتأليف سريع للحكومة، من دون أن يقدَّم حل نهائي لمشكلة تموضع ‏ممثل اللقاء التشاوري. بعد لقاءات أمس، ولا سيما لقاء الرئيس سعد ‏الحريري مع الوزير جبران باسيل الذي يقوم مقام رئيس الحكومة في ‏مفاوضات التأليف، أعيد إسقاط اقتراحي رفع عدد الوزراء إلى 32 و36‏
انقضى عام 2018 من دون حكومة، فلم يحصل اللبنانيون على “العيدية” التي وُعدوا بها. لكن رغم ذلك، طمأن ‏حزب الله على لسان عضو المجلس السياسي محمود قماطي، إلى أن هذه “العيدية ما زالت قائمة، وهي لن ‏تتأخر‎”.‎
والتفاؤل الذي عبّر عنه حزب الله، في زيارة المعايدة التي قام بها وفد منه للبطريرك الماروني بشارة الراعي، ‏عكسته أيضاً الحركة الناشطة التي بدأت، مع بداية العام، بزيارة معايدة طويلة قام بها الرئيس سعد الحريري ‏لبعبدا، تخللها نقاش مفصّل بمسألة تشكيل الحكومة، ثم تلتها أمس زيارة للوزير جبران باسيل لبيت الوسط للقاء ‏الحريري، فضلاً عن إجراء باسيل اتصالاً بالرئيس نبيه بري لمعايدته بحلول رأس السنة، وهو الاتصال الذي لم ‏يخلُ من البحث بالشأن الحكومي. كذلك، عقد وزير الخارجية لقاءً طويلاً، بعيداً عن الإعلام، بمسؤول رفيع ‏المستوى في حزب الله‎.
يجزم مرجع سياسي بأن قوة الدفع هذه المرة كفيلة بإنجاز التشكيلة الحكومية، اعتماداً على الاتفاق الذي أُبرم قبل ‏الأعياد، وأدى عملياً إلى سحب فيتو الحريري عن تمثل اللقاء التشاوري، وموافقة اللقاء على تمثيله من خارج ‏النواب الستة، وموافقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وباسيل على أن يكون ممثل اللقاء من حصة الرئيس‎.
وعليه، مع بروز الخلل المتعلق بتموضع الوزير الجديد، وإصرار باسيل على أن يكون عضواً في تكتل لبنان ‏القوي، ينصبّ الجهد حالياً، بحسب المصدر، على البحث في دور ممثل اللقاء ودوره، وبالتالي تموضعه. علماً أن ‏أفكاراً كانت قد طرحت قبل رأس السنة، من قبيل التشبّه بحزب الطاشناق، أي أن يكون الوزير عضواًَ في اللقاء ‏التشاوري وفي “لبنان القوي” معاً، إلا أن مصادر “اللقاء” تجزم بأن هذا الاقتراح مرفوض، ولا يتناسب مع ‏المبادرة التي قضت بتخلي رئيس الجمهورية عن وزير من حصته لمصلحة اللقاء، مقابل تخلي الأخير عن تمثيله ‏بواحد من النواب الستة. لكن، حتى اللحظة، لم يُقدّم أي اقتراح رسمي إلى اللقاء لمناقشته. وتشير مصادر معنية ‏بالمفاوضات إلى أن الحريري وضع “فيتو” على اسم حسن مراد مرشَّحاً لـ”التشاوري”، من دون أن يعلّق إيجاباً ‏ولا سلباً على اسمي المرشحَين الآخرين، عثمان مجذوب وطه ناجي. وبعد أن يعلن الحريري موقفه من الاسمين، ‏سيتبلّغ اللقاء التشاوري بذلك. وإذا وضع الحريري فيتو على الاسمين، فسيكون على “التشاوري” أن يقدّم اسماً ‏جديداً‎.
بعد زيارته الحريري، قال باسيل إنه طرح عليه “أفكاراً عديدة في ما يخصّ الحكومة، وقلنا إننا لن نعدم وسيلة أو ‏فكرة دون أن نقدمها”. أضاف: “اتفقنا على أن أستكمل العمل والاتصالات اللازمة مع كل شخص معني بهذا ‏الموضوع، ثم نلتقي ونقيم الموضوع”. وقد أوضحت مصادر مطلعة على اللقاء أن باسيل قدّم خمسة اقتراحات ‏للحريري، من بينها رفع عدد الوزراء إلى 32 وإلى 36 وزيراً، وهو ما يرفضه الحريري مطلقاً. وفيما أكّدت ‏المصادر أن وزير الخارجية عاد إلى طرح اسم جواد عدره، واعداً بالتداول بشأنه مع حزب الله، على أن يكون ‏منتمياً إلى اللقاء التشاوري وإلى تكتل لبنان القوي معاً، رفضت مصادر التيار الوطني الحر تأكيد ذلك أو نفيه‎.‎
بري يدعو حكومة تصريف الأعمال إلى إقرار الموازنة
‎
من جهته، كان الحريري قد قال، بعد لقائه رئيس الجمهورية أول من أمس: “تأخرنا كثيرا بتشكيلها، ويجب أن ‏تولد هذه الحكومة، وفخامة الرئيس وأنا مصممان على ذلك، وسنجتمع لإنجاز هذا الموضوع والوصول إلى نهايته ‏بأسرع ما يمكن، لأن البلاد لا تستطيع أن تكمل من دون حكومة”. وكان لافتاً تأكيد الحريري أنه “لا تزال هناك ‏عقدة وحيدة يجب أن ننتهي منها ونبدأ بالعمل”، وهو ما فُسّر بأنه إقفال للباب أمام العقد التي كانت قد استُحدثت ‏على خلفية رغبة باسيل في استبدال بعض الحقائب‎.
ولأن التجربة تؤكد أن الإفراط بالتفاؤل لم يعد جائزاً حكومياً، ذهب رئيس مجلس النواب نبيه بري، في لقاء ‏الأربعاء النيابي، إلى دعوة حكومة تصريف الأعمال إلى إقرار الموازنة، اعتماداً على اجتهاد اعتمد عام 1969 ‏أيام حكومة تصريف الأعمال التي كان يرأسها الرئيس الشهيد رشيد كرامي. وأشار إلى أن “اعتبار الموازنة ‏مسألة ضرورة، فرض هذا الاجتهاد، ويمكن اعتماده اليوم أيضاً”. علماً أن بري، الذي أمل تشكيلاً سريعاً ‏للحكومة، أعلن أنه أجرى اتصالاً بالحريري، وأبلغه الاستعداد للسير في هذا الاجتهاد‎.‎