Home » lebanon » رابطتا المتقاعدين في التعليم الثانوي والأساسي تقدمتا بدعوى ضد الدولة: لتطبيق المادة 18 بحذافيرها

عقدت رابطتا المتقاعدين في التعليم الثانوي والاساسي الرسمي مؤتمرا صحافيا، قبل ظهر اليوم في مقر رابطة اساتذة التعليم الثانوي، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، رئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الثانوي عصام عزام، رئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي غطاس مدور، رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، مندوب المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة عفيف رزق. كما حضر وفيق فهد عن نقابة معلمي المدارس الخاصة.



عزام
وتلا عزام البيان الآتي: “مرة جديدة نقف أمامكم وعبركم، لنسمع صوتنا إلى المسؤولين وإلى الشعب اللبناني، لنشرح أسباب اضطرارنا إلى تقديم دعوى أمام مجلس الشورى، ضد الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية.

في الوقائع
منذ العام 2012 وهيئة التنسيق النقابية، بكل مكوناتها، تتحرك وتطالب بتصحيح للأجور يعيد لها قيمتها الشرائية، التي تآكلت منذ آخر تصحيح سنة 1996، ما يفوق 140% وبعد خمس سنوات من المطالبة، ترافقت مع عشرات الإضرابات والاعتصامات وغيرها من المواقف الاحتجاجية، أقر المجلس النيابي قانون سلسلة الرتب والرواتب برقم 2017/ 46 حيث جاءت نسب الزيادة متفاوتة بين قطاع وآخر وبين فئة وأخرى، تراوحت نسب الزيادة 160% للبعض، وهبطت إلى حدود 65% عند القطاع التربوي.

أما بالنسبة للمتقاعدين المدنيين والعسكرين فقد خصهم القانون المذكور بالمادة 18 التي تنص صراحة على إعطائهم نسبة زيادة 85% على معاشاتهم التقاعدية مقابل تجزئتها على ثلاث دفعات وفق النص الحرفي التالي:

25% زيادة على المعاش التقاعدي على أن لا يقل عن /300,000/ ل.ل. دفعة أولى. بعد سنة زيادة مماثلة. وفي سنة 2019 يدفع الباقي بأكمله.

وفعليا، نفذ البند الأول من المادة 18، وقبضنا زيادة على معاشاتنا التقاعدية مطابقة للنص. وفيما كنا ننتظر تنفيذ البند الثاني (زيادة مماثلة أي 25%) فوجئنا في الأول من أيلول 2018، بأن الزيادة التي كنا ننتظرها هبطت من 25% كما ينص القانون إلى حدود الـ10%، ولدى استفسارنا عن سبب هذا الخطأ الحسابي، اكتشفنا أن سبب المفاجأة هو بيان (ليس إلا) صادر عن معالي وزير المالية، تحت الرقم 2869 تاريخ 20/8/2018. ألغى فيه عمليا مفاعيل القانون 46 والمادة 18 منه، وفي تفاصيل البيان ارتكازه على مغالطات قانونية لم ترد ولم تكن في بال المشترع، ولولا ذلك لنص عليها القانون صراحة، دون أن ندخل في كل تفاصيل البيان، لا بد من التساؤل!

إن فقرات المادة 18 مترابطة ومتكاملة ولا يمكن إهمال فقرة أو فقرات حملها النص، فهذا لا يسمح به على الاطلاق بأن تهمل البنود اللاحقة الواضحة كل الوضوح.

إن أي لقاءات يتداعى لها بعض ممثلي السلطة، أيا كان موقفهم من القوانين سلبا أو إيجابا خارج إطار الهيئة العامة للمجلس النيابي، لا تعطيهم صلاحيات تعطيل القوانين أو تعليق تنفيذها. فالقانون يجب أن ينفذ كما أراده المشرع وليس كما يفسره الوزير أو القوى السياسية. فالقانون لا يعدل إلا بقانون.

إن ادعاء وزارة المالية، بأن الإجراء الذي اعتمدته، يتطابق مع مبدأ العدالة والمساواة، فإن واقع الأمر، أن هذا البيان تسبب للمتقاعد القديم قبل إقرار القانون بخسارة نصف الزيادة التي أعطاه إياها وأضحى الفارق كبيرا، بين من تقاعد قبل السلسلة ولو بيوم واحد وبين المتقاعد بعد السلسلة، بالإضافة للتمييز بين متقاعد وآخر، وجاءت نتيجته لا مساواة ولا عدالة.

فيا معالي الوزير، لقد أخطأت بالحساب حينما اعتبرتنا (لأننا متقاعدين) الحلقة الأضعف في المجتمع، ليس بيدنا سلاح سوى العلم والمعرفة وشهادة خدمة الدولة والمجتمع برسالة التربية وتعليم الأجيال، ونسيت أننا أقوياء بقوة القانون معنا، وبقوة قضاة يتسمون بالنزاهة ويحكمون بالعدل.

من المؤسف بل والمخجل في بلدنا أن يحرم المتقاعدون وحدهم من الزيادة القانونية المعطاة لهم بموجب القانون 46 وهم الأشد حاجة إلى تلك الزيادة.

الأخوة الإعلاميون، يا أهلنا في كل لبنان

تطالعنا الهيئات الاقتصادية كل صباح ومساء بأن الوضع الاقتصادي والنقدي على شفير الهاوية، ويهولون على الشعب اللبناني، بأن الدولة متجهة إلى الإفلاس، وأن سلسلة الرتب والرواتب هي من العوامل الأساسية التي تسببت بهذا “الانهيار”. إننا نقول لهذا الأخطبوط المالي، إنه هو المسؤول الأول والأساسي عن أي انهيار يتكلمون عنه ونسألهم:

ألا تعلمون أن المعاشات التقاعدية هي مدخرات للموظف، كانت تحسم بنسبة 6% شهريا من راتبه طيلة خدمته الفعلية، ونعلم أنكم تعلمون يا جهابذة الاقتصاد والسياسة، إنه لو طبق قانون صندوق التقاعد، لكانت المبالغ المتراكمة تكفي لتكون معاشات التقاعد 100% كما قبل سنة 1996، إلا أن الدولة كانت تحول الحسومات إلى صندوق الخزينة لتضيع في دهاليزها.

هل نسيتم أن الدين العام ارتفع 20 مليار دولار خلال خمس سنوات فبل السلسلة.

إن سياساتكم المالية والاقتصادية، هي المسؤولة الأولى والأخيرة، عما نحن فيه ونسألكم مجددا:
هل المتقاعدون والموظفون هم المسؤولون عن تدفيع الخزينة ملياري دولار سنويا على الكهرباء؟ هل المتقاعدون والموظفون هم المسؤولون عن التوظيف العشوائي، وعن التعدي على الأملاك البحرية والنهرية وأملاك الدولة، عن الهدر والفساد والسمسرات وهل وهل….

أيها الأخوة، لقد طلبنا مواعيد متكررة من الرؤساء، ومع الأسف لم يحدد لنا أي موعد حتى تاريخه.
وفي الثاني من تشرين الأول تقدمنا إلى معالي وزير المالية بكتاب “ربط نزاع” نطالبه بتصحيح الخطأ القانوني الذي وقع به، بإجراء إداري غير قانوني، وإعادة العمل بتنفيذ كل مندرجات القانون النافذ وبالأخص المادة 18 منه. ومع الأسف بعد مرور شهرين، لم نستلم أي رد من وزير المالية حتى تاريخه.

إزاء كل ما تقدم وحفاظا على حقنا في القانون 2017/ 46 والمادة 18 منه، لجأنا إلى مكتب المحامي الأستاذ وسيم غالب غانم، وكلفناه وفق الأصول، بتقديم دعوى وقد قدمها يوم الجمعة الفائت إلى مجلس شورى الدولة، ضد الدولة اللبنانية ممثلة بوزير المالية، منتظرين من هذا المجلس الكريم أن يقرر إعادة الأمور إلى نصابها القانوني وإلزام وزارة المالية بالتطبيق الحرفي لمندرجات المادة 18 بحرفيتها أي زيادة إجمالية قيمتها 85% من المعاش التقاعدي.

ومع ذلك نتوجه للمجلس النيابي وعلى رأسه الرئيس الأستاذ نبيه بري الذي كان له الدور الأساسي بإقرار السلسلة وصياغة المادة 18 أن يتدخل لتطبيق القانون الصادر عن المجلس النيابي بالشكل الصحيح.

وحتى صدور الحكم أو التراجع عن البيان المذكور، سنتابع مسيرتنا النضالية للضغط على المسؤولين بالوسائل الديمقراطية، علهم يهتدون إلى التقيد الإلزامي بتطبيق القوانين ودعوتهم إلى سحب البيان واعتباره كأنه لم يكن، وبذلك ينصف المتقاعدين”.

مدور
ثم القى مدور كلمة تحدث فيها عن “النضال الذي استمر لاكثر من 7 سنوات للحصول على قانون اعطانا 85 % من حقنا، وهو 121 %، وباعتراف المسؤولين انفسهم. نحن قبلنا والتزمنا بالقانون لكن المسؤول عن التنفيذ تراجع، وعن سابق تصور وتصميم”.

وتوجه الى وزير المالية بالقول: “هل نسيت ان القانون حق والحق يعلو ولا يعلى عليه”، مشددا على حق كل استاذ متقاعد.

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp إنضم الى مجموعة الأرز الإخبارية