رئيسة المركز التربوي: ان المواطن الذي يعيش العولمة يكاد يصل إلى مرحلة عدم الإنتماء

دعت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان، في تصريح إلى “تعزيز شهاداتنا الرسمية الوطنية، وذلك من خلال ورشة تحديث المناهج التربوية وعصرنتها”. وانتقدت “السماح للتلامذة اللبنانيين بالتقدم من الشهادات غير اللبنانية”، وذكرت بالدراسة التي نشرها المركز التربوي والتي تحافظ من خلالها على معادلة البكالوريا الدولية وغيرها من الشهادات”.

وشددت على “ضرورة الوعي من أجل ترسيخ المواطنة والتعلق بالقيم الوطنية والتربوية والإجتماعية”، مشيرة الى “ان المواطن الذي يعيش العولمة يكاد يصل إلى مرحلة عدم الإنتماء”، معتبرة “أننا نعيش نوعا آخر من الاستعمار وهو استعمار تربوي”.

وتحدثت عويجان عن مواضيع تربوية أساسية وعن ورشة عمل وطنية “نحو استراتيجية تقويم وطنية” نظمت في تموز 2018 تناولت تقويم الإمتحانات الرسمية والإختبارات الدولية، وذلك بمشاركة نحو 600 تربوي في القطاعين الرسمي والخاص وكلية التربية في الجامعة اللبنانية بمواكبة من التفتيش التربوي والجامعات الخاصة.

وأشارت إلى “أهمية هذه الورشة من خلال فتح لجان المواد على بعضها البعض والتوافق على أسس ومنطلقات موحدة، ومن ثم العمل في لجان متخصصة لكل مادة وفي كل مرحلة وصف دراسي”، وركزت على “الجهد المشترك الذي أنتج التوصيفات الجديدة لأسئلة الإمتحانات الرسمية، والتوصيفات المتعلقة بالتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية وذوي الاعاقة السمعية والبصرية”.

وتمنت على وزير التربية والتعليم العالي “إعادة النظر بموعد تطبيق التوصيفات الجديدة”، وأملت في “أن يتم تطبيقها ابتداء من العام الدراسي الحالي”. وأشارت إلى “ضرورة تطوير الأسئلة الموجودة في بنك الأسئلة بحسب التوصيفات الجديدة”، مؤكدة “أن النماذج الجديدة يجب أن تتمتع بقيمة تربوية ووطنية عالية”.

واعتبرت عويجان “أن المناهج التربوية هي منظومة كاملة ومتكاملة تنطلق من الدستور ومن رسم وتحديد سمات المتعلم الذي نريد، وتتكامل في الدروس والمقاربات وتدريب أفراد الهيئة التعليمية والوسائل التربوية وطرائق التدريس، وصولا إلى استثمار هذا الجهد الكبير في المدرسة وفي الأنشطة من أجل ترسيخ أهداف العملية التعليمية”. وشددت على “ضرورة إجراء البحث العلمي والحصول على المعلومات والإحصاءات وتحليلها وذلك في إطار الدراسات الهادفة إلى تنمية القطاع التربوي، ووضع الخطط والإستراتيجيات اللازمة لبلوغ التنمية المنشودة”.

وكشفت “أن وقف العمل بتدريس المواد الإجرائية، وعدم تأمين المعلمين والتجهيزات اللازمة لها، قد أثر سلبا على تطبيق المناهج”، مذكرة بأن “المركز هو الجهة التي تبدي رأيها في الأنشطة المعتمدة في المدارس لكي لا تتضارب مع المناهج”.

واعتبرت أن “لهذه المؤسسة دورا أساسيا في بناء مستقبل المجتمع اللبناني عبر تحديد سمات المتعلم اللبناني الذي تجتمع فيه المواهب والمهارات والقدرات والفنون والطاقات والمواقف من جميع المواضيع ويتم صقلها من خلال المنظومة التربوية المتكاملة”. ورأت “أننا يجب أن نستثمر في بناء الإنسان وتوفير كل متطلبات المناهج وتجهيزاتها وإعداد المعلمين وتدريبهم وإعادة النظر بالنظام التربوي بكامله”. ودعت وزير التربية إلى “دعم المركز ومهامه”.

وأشارت إلى “الدور المحوري للمركز التربوي في هذا الاطار”، لافتة إلى “النقص في الموارد البشرية المتخصصة، وإلى عدم توافر التمويل الوطني المحلي بصورة مستمرة، ما يؤدي إلى الاتكال على أموال الهبات والقروض التي لم تصل إلى المركز التربوي حتى تاريخه”. وأكدت “أن أموال الهبة عن طريق البنك الدولي محكومة بفترة زمنية محددة، تنتهي الإفادة منها في نهاية العام 2019”. وحذرت من “مغبة استخدام القرض أكثر من الهبة، مما يحمل الدولة أعباء وديونا على الخزينة”.

ورأت “أن مشروعي الإنماء التربوي الأول والثاني قد أوجدا إزدواجية في العمل التربوي ما أدى إلى إهمال المركز التربوي”. وحذرت من “انتهاك القوانين، كون اللجنة المشرفة على مشروع الإنماء التربوي الثاني الصادرة بقانون لم تجتمع خلال الثلاث سنوات الأخيرة من المشروع ولم تكن تجتمع لتسيير الأمور وأخذ القرارات”، وتساءلت كيف كانت تؤخذ القرارات.