‎بولا يعقوبيان توجه سؤالا إلى الحكومة حول التوظيفات المخالفة للقانون

تقدمت النائبة بولا يعقوبيان بتاريخ 6/12/2018 بسؤال إلى الحكومة حول موضوع توظيف أكثر من 5000 شخص خلافاً للأصول وللمنطق وللقانون.

يعقوبيان التي اعتمدت على تصريح وزير المالية الأخير قالت:”بات من المؤكد أن الحكومة قامت بتوظيفات انتخابية، من شأنها أن تشكل رشوة انتخابية واضحة تضرب مبدأ التنافس العادل بين المرشحين ما يخالف قانون التوظيف والقرار الصادر بوقف التوظيفات كما أحكام قانون الانتخابات خاصة أنه في الحكومة الحالية وزراء كانوا مرشحين للانتخابات وفازوا بها!”، لافتة إلى أن هذه التوظيفات سمحت بزرع الأزلام في الدوائر الرسمية وتسببت بهدر الأموال العامة وخلقت أعباء مالية إضافية نحن بغنى عنها!

وتساءلت يعقوبيان “ما إذا تم إنجاز المسح الشامل للوظائف والوزارات والجهات التي قامت بالتوظيف؟ وكيف تم اختيار هؤلاء الموظَّفين؟ وفي أيّة إدارات تم تعيينهم؟ وما هو عددهم في كل إدارة؟ وما هي الوظائف التي يتولونها؟ والى أية أقضية ودوائر انتخابية ينتمون؟”

وختمت سؤالها إلى الحكومة بالقول: “لماذا لا يزال الكثيرون ممّن نجحوا في المباريات التي نظّمها مجلس الخدمة المدنية – وبعض الهيئات المختصّة الأخرى- دون تعيين حتى تاريخه في الوظائف التي ترشّحوا إليها؟ أليسَت الإدارة العامّة بحاجة إلى توظيفهم؟ وإذا كانت الإدارة لا تحتاجهم لماذا تم إجراء المباريات التي اشتركوا فيها؟ ولماذا تم تفضيل الـ 5000 شخص الذين أشار إليهم وزير المالية على هؤلاء؟”

واليكم السؤال الموجه للحكومة:

دولة رئيس مجلس النواب

الأستاذ نبيه بري المحترم

عملاً بأحكام المادة 124من نظام مجلس النواب نتوجه إلى الحكومة بالسؤال الآتي، آملين الجواب عليه ضمن المهلة القانونية.

النائبة بولا يعقوبيان

بيروت في 6/12/2018

دولة رئيس مجلس الوزراء

الأستاذ سعد الدين الحريري المحترم

الموضوع: توظيف أكثر من 5000 شخص خلافاً للقانون

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نتوجه إلى الحكومة بالسؤال التالي

خلافاً للأصول وللمنطق وللقانون، أجرت الحكومة الحالية توظيفات في الفترة السابقة للانتخابات النيابية التي جرت في شهر أيار من هذا العام.

مع العلم أنه وبناء على القانون رقم 28 تاريخ 10 شباط 2017 الذي يؤمن حق الوصول للمعلومات، قام بعض المرشحين بإرسال طلبات عدة لرئاسة الحكومة، خلال فترة التحضير للانتخابات النيابية، يطالبون فيها الحكومة بتزويدهم بلائحة عن التوظيفات التي جرت خلال الفترة السابقة للانتخابات، إلا أنهم لم يحصلوا على جواب.

لكن، بعد صدور بيان عن حضرة وزير المالية بتاريخ 4/12/2018، حيث جاء ما حرفيته:

“هناك نقاش كبير حصل في الفترة الماضية حول الاحتياط، و الخلط بينه و بين حساب الخزينة وان الانفاق حصل خارج الموازنة، كلا، ما حصل هو أنه كان هناك توظيف لأكثر من 5000 موظف جديد سنة 2018. هم من خلقوا هذه الأعباء الاضافية. نحن في حاجة ماسة لنتخذ قراراً واضحاً للإلتزام بالمواد القانونية لسلسلة الرتب و الرواتب و الموازنة العامة أيضاً، التي فيها إصلاحات، وأهمها وقف التوظيف العشوائي، وقف عمليات الهدر و الفساد. “

بات من المؤكد أن الحكومة قامت بتوظيفات انتخابية، من شأنها أن تشكل رشوة انتخابية واضحة تضرب مبدأ التنافس العادل بين المرشحين ما يخالف أحكام قانون الانتخابات، خاصة أنه من بين الحكومة الحالية وزراء كانوا مرشحين للانتخابات و فازوا بها!

حضرة الرئيس، يعلم القاسي والداني أن هذه التوظيفات سمحت بزرع المحاسيب والأزلام في الدوائر الرسمية ما أدى حتماً إلى التأثير على الإنتخابات النيابية عبر رشوة المواطنين والناخبين واستغلال حاجاتهم الحياتية لكسب أصواتهم الإنتخابية.

كما و تجدر الإشارة إلى أن هذه التوظيفات تسببت بهدر للأموال العمومية و خلقت أعباء مالية إضافية نحن بغنى عنها!

لــــــــذلك،

نتشرَّف بأن نوجِّه بواسطة رئاستكم الموقَّرة، سؤالاً إلى الحكومة وتحديداً إلى دولة رئيس المجلس الوزراء ووزير الماليّة حول تصريحه بشأن توظيف 5000 شخص خلال العام 2018، وذلك على الوجه الآتي:

إننا وانطلاقاً من تصريح وزير المالية أعلاه، نسأل الحكومة وتحديداً دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الماليّة، عمّا يلي:

-1 من هي الوزارات التي قامت بالتوظيفات في عام 2018 و في الفترة السابقة لموعد إجراء الإنتخابات النيابية؟ من هي الجهة التي قرَّرَت التوظيف الذي ذكره وزير المالية في تصريحه؟ وكيف تم اختيار هؤلاء الموظَّفين؟ وفي أيّة إدارات تم تعيينهم؟ وما هو عددهم في كل إدارة؟ وما هي الوظائف التي يتولونها؟ و لاية أقضية و دوائر انتخابية ينتمون؟

2- كيف تمّ هذا التوظيف في حين أن المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46 تاريخ 21/8/2017 منعَت جميع حالات التوظيف والتعاقد في القطاع العام؟ و بمعنى أدقّ هل تم أخذ موافقة مجلس الوزراء على هذا التوظيف وإجراء تحقيق من قِبَل إدارة الأبحاث والتوجيه بشأنه وفق ما تفرضه المادة المذكورة؟

-3 وطالما أن هذه التوظيفات تُشكِّل عبئاً على الموازنة ومُخالَفة لأحكامها وفق ما صرَّح به وزير الماليّة، لماذا لا تُطبِّق الحكومة بشأنها أحكام المادة 13 من نظام الموظّفين الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 112/ 1959 وتحديداً البندين (5) و (6) منها التي تمنع تصفية وصرف الرواتب التي لم يُرصَد لها اعتماد خاص في الموازنة وتعتبِر التعيين المخالف للأصول القانونيّة غير نافذ ولا يترتَّب عليه أي حق مكتسب؟

4- هل تم إنجاز المسح الشامل للوظائف الذي نصَّت عليه المادة 21 من قانون سلسلة الرتب

والرواتب رقم 46 تاريخ 21/8/2017؟ و في حال عدم إنجازه ما هو سبب تجاوز مهلة الستة

أشهر التي حدَّدتها المادة المنوَّه عنها لأجل ذلك؟ وما هو الوقت الإضافي المتوقَّع لإنجاز هذا

المسح؟

5- لماذا لا يزال الكثيرون ممّن نجحوا في المباريات التي نظّمها مجلس الخدمة المدنية – وبعض الهيئات المختصّة الأخرى- دون تعيين حتى تاريخه في الوظائف التي ترشّحوا إليها؟ أليسَت الإدارة العامّة بحاجة إلى توظيفهم؟ وإذا كانت الإدارة لا تحتاجهم لماذا تم إجراء المباريات التي اشتركوا فيها؟ ولماذا تم تفضيل الـ 5000 شخص الذين أشار إليهم وزير المالية على هؤلاء؟

وعليه،

فإني آمل من دولتكم إجراء المقتضى القانوني وإحالة هذا السؤال إلى الحكومة لكي تعمد إلى الإجابة عليه خلال المهلة المُحدَّدة في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا إلى تحويل سؤالنا هذا إلى استجواب وفقاً للأصول.

وتفضلوا بقبول الإحترام

                                                                                النائبة بولا يعقوبيان

                                                                               بيروت في 6/12/2018