Home » لبنان » لبنان يخشى أزمة حُكم والشارع في استراحة… بين عاصفتين

مع أخْذ الثورة في لبنان ما يشبه «استراحةَ المُحارِبِ» على الأرض وفتْحها الطرق التي كانت مقفلة منذ 17 أكتوبر الجاري، تحبس بيروت أنفاسَها في ملاقاة أيامٍ بالغة الحراجة دخلتْها البلاد بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري وانطلاق «رحلة البحث» عن حكومة جديدة، والتي تُسابِق حِراك الشارع المتحفّز للعودة إلى الساحات بحال عدم الاستجابة لمطلب تشكيل حكومة مصغّرة من الاختصاصيين، والواقع المالي – الاقتضادي الذي تزداد مؤشراتُ انزلاقه الى انهيارٍ يقرع الأبواب.


وإذ بدتْ «الثورة» في يومها الـ 14 أمس، وكأنها قررتْ وضْع إنجازها الأول (إسقاط الحكومة) «في الجيْب» وإعطاء فسحة زمنية (تُحدَّد اليوم) لتحقيق المرحلة الثانية (حكومة تكنوقراط) في الطريق إلى انتخابات نيابية مبكرة، ارتسمتْ ملامحُ أولية تشي بمحاذرة مختلف الأفرقاء اعتماد خياراتٍ غير توافقية بملاقاة الأزمة الحكومية المستجدة، سواء في ما خص تأليف الحكومة الجديدة (تكنوقراط أو مطعّمة بسياسيين أو سياسية) أو رئيسها، باعتبار أن ذلك سيرتّب تداعيات خارجية باهظة الأثمان إضافة إلى ارتدادات داخلية على المستوى المالي – النقدي كما الشعبي – الأمني.
وفيما كانت «الأعصابُ مشدودة» حيال آفاق المرحلة المقبلة وحسابات اللاعبين المحليين بإزائها، باغت العاملُ الإيراني الواقع المحلي بدخوله القوي على الخط واصفاً ما يجري في «بلاد الأرز» والعراق بأنه «أعمال شغب» مع ربْطه بأجنداتٍ خارجية على ما قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وصولاً إلى اعتباره من حسين أمير عبداللهيان «إرهاباً سياسياً»، محذّراً من النموذج اليمني في بيروت وبغداد.
وسرعان ما ترك «هزّ العصا» الإيراني وربْط مساريْ الأحداث في لبنان والعراق على طريقة «الأوعية المتصلة»، علامات استفهام حول ترجمات هذا الكلام على ملف تشكيل الحكومة وإذا كان الأمر مقدّمةً لتشدُّدٍ من «حزب الله» إزاء مسار التكليف والتأليف بما يأخذ في الاعتبار عدم تقديم أي إشارة تراجُع يمكن أن تعطي زخماً للاحتجاجات في العراق، وسط ملاحظة أوساط سياسية أن الاندفاعة الإيرانية لاقت إشاراتٍ مبكّرة كان أطلقها الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله حيال الثورة و«تخوينها» قبل أن يتولّى إعلامٌ قريبٌ منه أمس وضْع استقالة الحريري في إطار الاستجابة لضغوطٍ خارجية «واستكمال الانقلاب لتغيير موازين القوى في السلطة».
وعلى وهج هذه التعقيدات، ومع استعادة لبنان والدورة الحياتية والاقتصادية فيه نشاطَها ابتداء من اليوم في ظل إعلان المصارف فتْح أبوابها بعد 11 يوماً من التوقف عن العمل وكذلك المدارس والجامعات، طلب الرئيس ميشال عون، من الحكومة المستقيلة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تتشكل حكومة جديدة، من دون أن يحدّد موعداً للاستشارات النيابية الملزمة التي يُجْريها ليتم في ضوئها تسمية رئيس الحكومة العتيدة.
وبدا جلياً أن تريث عون في إجراء استشارات التكليف يرتبط بمشاوراتٍ استباقية للوصول إلى تفاهماتِ «السلّة الواحدة» حول اسم رئيس الحكومة وطبيعتها وتوازناتها وضماناتها وحجمها، وسط اعتبار دوائر مطلعة أن أفق المرحلة المقبلة يراوح بين حلولٍ غير بعيدة يفرضها ضغط الشارع وخطر الانهيار المالي، وبين عدم استبعاد دخول البلاد في أزمة حُكْم طويلة ترتبط بالاعتبارات الخارجية وبما إذا كان ثمة قرار اقليمي يفضّل ترْك لبنان (بعدما استقالت الحكومة واذا لم يعد ممكناً تشكيل حكومة «حزب الله 2») في وضعية «انعدام الوزن» إما لانهاك الجميع ومعاودة فرْض الشروط السياسية المرْتكزة على موازين القوى القائمة، وإما لملاقاة «المقايضات» المرتقبة في الاقليم بواقعٍ «مُعَلَّقٍ» في لبنان يَبقى «حزب الله» الأكثر قدرة على «الاستثمار» فيه.
وراوحت حساباتُ الأطراف الرئيسية في مقاربة الملف الحكومي، بين إما معاودة تكليف الحريري، وهذا سيعني العودة مجدداً إلى حلقة التعقيدات التي أفضتْ الى تقديم الأخير استقالته لأنه يريد حكومة بلا وجوه مُستَفزة وفي مقدّمها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بما يعطي إشارة إيجابية للشارع، وهو ما يعترض عليه عون و«حزب الله» اللذان رسما معادلة «الحريري وباسيل يبقيان معاً أو يخرجان معاً».
وإما الذهاب الى حكومة تكنوقراط لا يترأسها الحريري، وهذا يستوجب تفاهماً مسبقاً و«غطاء سنياً» لها انطلاقاً من معيار «الميثاقية» الذي يعتمده فريق عون منذ توليه الرئاسة ويعتبره المدخل لتبرير «أحقية» باسيل في خلافة عمّه في الكرسي الأولى، أو تأليف حكومة اختصاصيين من لونٍ واحدٍ وبلا أي تَوافُق مسبَق عليها وهذا دونه إيجاد شخصية سنية تقبل بهذه المهمّة المفخخة ولا سيما بعدما تلقى الحريري في أعقاب استقالته دعماً كبيراً من دار الفتوى ومن رؤساء الحكومة السابقين، وأيضاً الخشية من اعتبار المجتمع الدولي مثل هذه الحكومة بمثابة «حكومة غزة» وتالياً خسارة أي إمكانات دعْم للبنان للنفاذ من الورطة المالية كـ «سيدر» وسواه.
وفي حين يوجّه عون اليوم كلمة إلى اللبنانيين لمناسبة مرور «نصف ولايته» (3 سنوات) التي تواجه أزمة غير مسبوقة تشي بسقوط التسوية السياسية التي «هنْدست» انتخابه وعودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، حاول رئيس الجمهورية أمس طمأنة اللبنانيين الى أنه «ستكون للبنان حكومة نظيفة، والحراك الذي حصل فتح الباب أمام الإصلاح الكبير، واذا برزت عوائق امامنا، فالشعب يعود من جديد الى الساحات»، فيما كانت مصادر قريبة من «التيار الحر» تشير إلى «ان لا شروط مسبقة ولا حقوق نقض مسبقة على رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة»، وأن «الأهمّ الوصول الى اتفاق لاختصار فترة الفراغ علاجاً للازمة الاقتصادية والمالية لأن همّ الرئيس عون هو البلد وسلامته».
في المقابل، وبعدما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر الحريري أنه «يشترط لتولّي رئاسة حكومة جديدة أن تتشكّل من وزراء تكنوقراط وخلوّها من(السياسيين البارزين)في الحكومة المستقيلة، عادت مصادر رئيس حكومة تصريف الأعمال لتؤكد أن الأخير (لا يسعى لرئاسة الحكومة ولكن إذا رست عليه سيتحمّل المسؤولية وكل كلام عن شروط نضعها في هذه المرحلة لا صحة له فنحن بانتظار الاستشارات النيابية الملزمة ومن سيكلّف)»، مؤكدة«ان الرئيس الحريري لم يرمِ الكرة في ملعب أحد لكنه سحب كرة النار من الشارع واستقالتُه شكّلت خطوة في اتجاه اعادة الاعتبار للنقاش السياسي على حساب الدعوات التي تنادي بحلول أمنية وتكليف الجيش فتح الطرق بالقوة»، ومشددة على«أن لا جدوى من المراوحة في تحليل الاستقالة وأسبابها والمحاولات الرخيصة التي تضعها في خانة المؤامرة الخارجية على العهد»، ولافتة الى«أن الاستقالة صنعت في بيت الوسط وليس في أي مكان آخر».

  • الراي – ليندا عازار – وسام أبو حرفوش

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp إنضم الى مجموعة الأرز الإخبارية