ارتفاع أعداد المحتجين أمام سراي النبطية

أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” في النبطية سامر وهبي ان التحرك الشعبي امام السراي الحكومي في النبطية يشهد مزيدا من توافد الحشود من مختلف البلدات والقرى للمشاركة، احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية السيئة وللمطالبة بمحاسبة رموز الفساد في الدولة وناهبي المال العام.

ورفع المحتجون العلم اللبناني على وقع بث الاناشيد الحماسية، ووزعوا بيانا باسم المحتجين “تكتل شباب النبطية” قالوا فيه:
“يا شعب لبنان العظيم، يا ثوار النبطية انتفاضتكم المباركة هزت عروش هذه
الطبقة السياسية الفاسدة وشركائها، التجار يراهنون على استكانتكم وتعبكم
وتخليكم عن مطالبكم عبر اعطائهم لانفسهم مهلة 72 ساعة. لقد قامروا بالبلد
والشعب اكثر من ثلاثين سنة وجعلونا خدما لرأس مالهم وجيوبهم بسياستهم
الإقتصادية، وها هم اليوم يريدون تحميلنا عبء سياستهم الإقتصادية الفاشلة،
ينادون بالتقشف والإجراءات الموجعة على حساب طبقتنا الفقيرة الكادحة ولم
يفرضوا رسما واحدا على أملاكنا البحرية المغتصبة ولم يقاضوا مصرفا واحدا
على تخفيض خدمة الدين العام لا بل اشتروا مبان بملايين الدولارات من
أموالنا وحولوا أموال الإسكان إلى جمعياتهم المشبوهة ووظفوا عشوائيا
وزورا زبائنهم وظلموا ناجحي الكفاءة في الخدمة المدينة”.

أضاف: “اليوم وبعد ثورة الشارع اللبناني بكامل أطيافه بدأوا يتراجعون وقام رئيس
الحكومة بورقة اقتصادية جديدة محتواها تنازلات ومساهمة بسيطة منهم ومن
مصارفهم لحل الأزمة واحتوائها.
لكن هيهات قبل انتفاضة 17 تشرين ليس كما بعده، ولى زمن الذي تفرضون فيه
شروطكم علينا، عليكم أن تدفعوا كامل الثمن انتم ومصارفكم ومصالحكم
وشركائكم يجب أن تدفعوا ثمن مئة مليار دولار دين.
اياكم يا شعبنا العظيم الإستكانة، اياكم الشتم وتكسير ممتلكات الفقراء
وتوجيه الشارع نحو زعيم معين، كلهم شركاء وكلهم عليهم دفع الثمن، اياكم أن
تنغشوا باجتماعاتهم وقرارتهم، هؤلاء لا يؤتمونون على زريبة اليوم، يتراجعون
عن الضرائب ليمتصوا غضبكم ويعاودوا فرضها لاحقا”.

وختم البيان: “مطلبنا حكومة انتقالية برئاسة خبراء وشرفاء امثال شربل نحاس،
فوحدهم لديهم جرأة تنفيذ مطالب الشعب وهي:

– استعادة الاموال المنهوبة والأملاك البحرية اسقاط حكم المصارف ورفع السرية المصرفية والحصانات.
– إقرار الضرائب التصاعدية على الأثرياء وثرواتهم وتخفيض معاشات النواب ومخصصاتهم.
– التوظيف على الكفاءة وطرد الموظفين الوهميين وإقرار قوانين بشفافية المعلومات والمناقصات العامة ورفع الحد الادنى للاجور ومساواة أجر المرأة بالرجل في جميع الوظائف.
– تخفيض تكاليف المستشفيات وإقرار ضمان الشيخوخة والبطاقة الصحية.
– اعادة حقوق العسكريين المتقاعدين ورفع ميزانية الجامعة اللبنانية وإجراء إنتخابات طلابية فيها.
– التدقيق بما أنفقته الصناديق وتحرير الأموال للبلديات.
– اعادة تشغيل الأسكان بفوائد منخفضة ومنعه عن الأثرياء.
– تطهير الأجهزة الرقابية من الفاسدين وإقرار الأحوال الشخصية والمدنية.
– إقرار قانون انتخاب عصري على اساس النسبية ولبنان دائرة واحدة وفصل الدين عن الدولة”.