البيان التأسيسي للتجمع من أجل السيادة: مقاومة سلمية لتحرير لبنان من سلاح حزب الله واستعادة السيادة بتطبيق الطائف وقرارات مجلس الأمن
وأصدر المجتمعون بيانا، اعتبروا انه “بعد أكثر من عشر سنوات من التنازلات ل”حزب الله” تحت شعار “الحفاظ على الإستقرار” السياسي والإقتصادي والمالي والإجتماعي، يجد اللبنانيون أنفسهم اليوم أمام حال من عدم الإستقرار السياسي لا سابق لها في تاريخ لبنان المعاصر، تهدد في أي لحظة بمخاطر أمنية وعسكرية داخلية وخارجية لا تحمد عقباها، وأمام انهيار اقتصادي مخيف، وأمام مخاطر جدية بالإفلاس المالي، وأمام ظروف اجتماعية وحياتية وضعت أكثرية الشعب اللبناني أمام مخاطر الفقر والعوز، وأمام موجة عارمة من الفساد في إدارات الدولة التي تحولت من خدمة الشعب اللبناني وتسيير شؤونه اليومية والحيوية، الى مصدر تمويل للأحزاب والتيارات السياسية التي فقدت الدعم المالي الخارجي لأسباب عدة من بينها الحصار العربي والدولي المفروض على إيران والعقوبات التي تهدف الى تجفيف مصادر تمويل حزب الله. وإزاء هذا الواقع، تداعى عدد من الناشطين السياسيين وقادة الرأي الى سلسلة من الإجتماعات قرروا بنتيجتها دعوة الشعب اللبناني الى إطلاق مقاومة فكرية، ثقافية، سياسية، إعلامية، سلمية تتصدى لحزب الله ومشروعه الإيراني الهادف الى وضع اليد على الدولة اللبنانية، وتغيير هويتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية والديموغرافية”.
واشار البيان الى ثلاثة أسس لهذه المقاومة، الاول ان “التجمع من أجل السيادة” هو لقاء مفتوح لجميع اللبنانيين السياديين الراغبين في العمل لتحرير لبنان من سلاح حزب الله وهيمنته، ولاستعادة سيادة الدولة اللبنانية بكل الوسائل السلمية والديموقراطية التي ينص عليها الدستور اللبناني والمواثيق الدولية، وصولا الى بناء دولة مدنية”.
والاساس الثاني هو “التمسك بالتطبيق الكامل والحرفي للدستور اللبناني وقانون الدفاع الوطني والشق السيادي من اتفاق الطائف الذي ينص على حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها الى الدولة اللبنانية دون قيد أو شرط، وبسط الدولة اللبنانية سلطتها كاملة على أراضيها بواسطة قواتها الشرعية وبمساعدة من قوات الطوارىء الدولية حصرا، ومن دون أي شريك آخر تحت أي ذريعة أو حجة أو مسمى”.
اما الاساس الثالث فهو “التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي 1559 و1644 و 1680 و1701 وغيرها من القرارات التي تنص على حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من دون أي استثناء، وترسيم الحدود الشمالية والشرقية والجنوبية للجمهورية اللبنانية وتحديدها وضبطها بمساعدة قوات الطوارىء الدولية، ومنع استيراد او تصدير السلاح الى لبنان باستثناء السلاح المخصص للقوى العسكرية والأمنية الشرعية حصرا، وتسليم كل المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وبأية جريمة اغتيال أو محاولة اغتيال مرتبطة بها الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دون قيد أو شرط”.
وعن الاهداف، اكدت الهيئة، “مقاومة أي محاولة تهدف الى تعديل اتفاق الطائف أو الدستور اللبناني”، وكذلك “مقاومة أي محاولة لتهريب “استراتيجية دفاعية” للدولة اللبنانية تهدف الى أي شكل من أشكال “تشريع” سلاح حزب الله أو الإبقاء على الأمر الواقع غير الشرعي المتمثل باحتفاظ هذا الحزب بسلاحه وتنظيماته العسكرية والأمنية”، بالاضافة الى “مقاومة أي محاولة للفصل بين التطبيق الكامل للسيادة الوطنية للجمهورية اللبنانية من جهة، وبين المعالجات الإقتصادية والإجتماعية والمالية والتصدي للفساد من جهة مقابلة”، معتبرا ان “بسط سيادة الدولة اللبنانية كاملة غير منقوصة على كل أراضيها ومعابرها ومرافقها الحيوية ومياهها الإقليمية وأجوائها، هو المدخل الى الحلول الإقتصادية والمالية والإجتماعية والى اجتثاث الفساد”.
وبالنسبة الى تنفيذ الاهداف، أشار البيان الى “ان الهيئة التأسيسية ل”التجمع من أجل السيادة” تتولى إجراء الإتصالات بكل القوى السياسية والحزبية وقادة الرأي والناشطين والمفكرين والمثقفين لتطوير عملها وتوسيعه وإيجاد السبل الكفيلة بتحقيق أهداف التجمع، وكذلك الإتصال بالبعثات الديبلوماسية المعتمدة في لبنان وبدوائر القرار العربية والدولية وبالجمعيات والمنظمات العربية والدولية الفاعلة والمؤثرة، وبالإنتشار اللبناني حول العالم لنقل قناعات “التجمع” وشرح تصوره”. واكدت الهيئة استعدادها للتنسيق والتعاون وصولا الى حد الإندماج مع أي إطار أوسع يلتزم سقف أهدافها لتحرير لبنان وتحقيق السيادة الكاملة الناجزة على ال10452 كلم2″.
Comments are closed.