لا بنزين في المحطات اليوم.. شح الدولارت يهدد السع الاساسية

كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : مستوردو النفط، موزّعو المشتقات النفطية، محطات الوقود، كلهم مضربون ‏اليوم. يأتي تحركهم احتجاجاً على عدم توافر الدولارات في السوق لتغطية ‏قيمة استيرادهم للبنزين والمازوت والغاز. العلاج الوحيد لمشكلتهم أن يفتح ‏مصرف لبنان “حنفية” الدولارات من احتياطاته بالعملات الأجنبية، فيما هو ‏يرفض التفريط بها… هذا هو الوجه الجديد للأزمة الاقتصادية التي تشمل كل ‏السلع الأساسية، بما فيها الدواء والقمح

وسط توقعات بارتفاع سعر صفيحة البنزين اليوم، بقيمة 200 ليرة، والأسبوع المقبل بقيمة 500 ليرة، تنفّذ شركات ‏استيراد وتوزيع وبيع المشتقات النفطية إضراباً ليوم واحد احتجاجاً على “امتناع المسؤولين عن معالجة أزمة شحّ ‏الدولارات في السوق التي تنعكس سلباً على تجارتهم وعلى قدرتهم على استيراد البنزين والمازوت والغاز‎”.‎
الحدثان ليس مرتبطاً مباشرةً أحدهما بالآخر. فارتفاع أسعار النفط سببه ارتفاع الأسعار العالمية بعد الضربة اليمنية ‏لشركة “أرامكو” في السعودية. أما إضراب شركات النفط اللبنانية، بمختلف أنواعها، من مستوردين وموزعين ‏ومحطات وقود، فهو متصل بالأزمة التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني منذ فترة غير قصيرة‎.

ظاهر المشكلة لدى قطاع النفط أن الشركات تستورد المشتقات النفطية وتدفع ثمنها بالدولار الأميركي وتبيع البضاعة ‏للمستهلك بالليرة اللبنانية. في السابق، كانت الشركات تحصل على الدولارات لتغطية الاعتمادات من طريقين: أكثر من ‏‏40% من مبيعاتها في السوق المحلية كانت بالدولار، وباقي حاجتها من العملة الصعبة تشتريه من المصارف. أما ‏اليوم، فسبب شحّ الدولارات في السوق وتمسّك الجميع بالدولارات الموجودة في حوزته، باتت الشركات مرغمة على ‏‏”تسوّل” الدولارات من الصرافين وشرائها بأسعار تفوق السعر الرسمي‎.

أسباب شحّ الدولارات في السوق صارت معروفة. فمصرف لبنان “يقبض” على الدولارات، ليضعها في احتياطاته ‏بالعملات الأجنبية التي تنطوي عل مهمتين أساسيتين: مراكمة الاحتياطات عند مستوى مرتفع نسبياً بهدف خلق الثقة ‏لجذب المزيد من الدولارات من الخارج، التدخّل عند الحاجة لبيع الدولارات في السوق وتغطية الطلب المحلي وإبقاء ‏سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 1507.5 ليرات وسطياً. والطلب يأتي بشكل رئيسي من عمليات الاستيراد التي ‏تحتاج سنوياً إلى أكثر من 17 مليار دولار لشراء السلع التي يستهلكها اللبنانيون‎.

ما حصل في السنوات الأخيرة، أن وتيرة تدفق الدولارات إلى لبنان تراجعت، وبات مصرف لبنان يستنزف احتياطاته ‏بالعملات الأجنبية لتغطية الطلب، فصار “يقنّن” بيع الدولارات في السوق، إلى درجة أن المصارف لم يعد لديها ما ‏يكفي من السيولة بالدولار لبيعها للمستوردين، وأبرزهم تجار النفط الذين تبلغ قيمة مستورداتهم أكثر من 4 مليارات ‏دولار سنوياً. وعندما لجأت الشركات إلى الصرافين، تفاقمت المشكلة لديها، وباتت تشتري الدولارت بأسعار أعلى من ‏أسعار المصارف. وبما أن سعر مبيع البنزين والمازوت محدّد من الدولة بالليرة اللبنانية، بدأت الشركات تطالب ‏بإجراءات تعوّض لها فرق السعر من جهة، وتؤمن لها الدولارات اللازمة لاستقرار تجارتها من جهة ثانية‎.

طبعاً، في ظل هذه الأزمة تستعمل عبارات تشير إلى أن المشتقات النفطية سلعة “حيوية” أو “استراتيجية” لا يمكن ‏أن ينقطع السوق منها، أي أن الشركات تلمّح إلى أنه في حال عدم تمكينها من استيراد السلعة، ستكون مضطرة إلى ‏وقف الاستيراد، ما يعني فقدان المشتقات النفطية من الأسواق‎.

بحسب الرئيس السابق لتجمع مستوردي النفط في لبنان مارون شماس، فإن الاتصالات التي جرت مع المسؤولين في ‏لبنان أفضت إلى اقتراح أن تُخصَّص الدولارات من مصرف لبنان عبر المصارف، لتمويل استيراد بعض السلع مثل ‏المشتقات النفطية “إلا أنه لم يصلنا أي جواب بعد، رغم مراجعة المسؤولين بهذا الخصوص. تواصلنا مع وزارات ‏المال والاقتصاد والطاقة، وأبلغونا أنهم سيعالجون المشكلة مع حاكم مصرف لبنان. قد لا يعني عدم إبلاغنا أي جواب ‏أنه ليس هناك اهتمام، بل قد يكون الأمر متعلقاً بعدم نضج الحل”. وبالفعل، كانت وزيرة الطاقة ندى بستاني، قد ‏عرضت المسألة أمس على مجلس الوزراء، إلا أن رئيس الحكومة سعد الحريري توجّه إلى الوزراء بالقول: “هناك ‏مشكلة في توافر الدولارات، ونعمل على معالجتها مع حاكم مصرف لبنان”. بهذه العبارة انتهى النقاش وسلّم الجميع ‏الحل لسلامة‎.‎
‎
أصلاً، سلامة مطّلع على القضية، وتلقّى قبل بضعة أشهر كتباً رسمية من مستوردي المشتقات النفطية والدواء. ‏بحسب بعض تجار النفط، فإن مطلبهم يتلخّص بتخصيصهم بمبلغ ملياري ونصف مليار دولار سنوياً لتمويل ‏الاعتمادات التي تفتح مع المصارف، إلا أن حاكم مصرف لبنان يرفض هذا الحل، لأنه سيضغط على احتياطاته من ‏العملات الأجنبية. تجار آخرون أشاروا إلى أن الهدف من تباطؤ مصرف لبنان في تقديم العلاج لا يقتصر على عدم ‏التفريط باحتياطاته، بل هو يسعى إلى “خنق” أو “لجم” عمليات الاستيراد بجميع أشكالها، مشيرين إلى أن مصرف ‏لبنان يعمل على إصدار تعميم يفرض على المصارف ألّا تفتح اعتمادات بالعملات الأجنبية للاستيراد إلا بشرط أن ‏يضع المستورد في حسابه المصرفي 15% من قيمة العملية، وبالعملة الأجنبية‎.

في الواقع، إن هذه المشكلة لم تظهر حديثاً، بل هي محور متابعة بين التجار ومصرف لبنان منذ أشهر. فعلى سبيل ‏المثال، طلب تجار المشتقات النفطية من سلامة معالجة المشكلة قبل فترة طويلة، وحصلوا على “وعد” لم ينفذ بعد، ‏والأمر سيان بالنسبة إلى مستوردي الدواء الذين يشترون الدواء من الخارج بالدولار الأميركي ويبيعونه في السوق ‏المحلية بالليرة اللبنانية، وهو مسعّر من قبل وزارة الصحة أيضاً، فقد راسلوا سلامة عن مواجهتهم للمشكلة نفسها قبل ‏نحو 10 أشهر. يومها، تلقوا أيضاً عبر وزير الصحة السابق غسان حاصباني، وعداً بأن الحاكم يعمل على إنجاز آلية ‏تتيح لهم تمويل فاتورة استيراد الدواء‎.

كذلك الحال بالنسبة إلى تجار القمح وأصحاب المطاحن في لبنان، ولغيرهم الكثير من مستوردي السلع الأساسية الذين ‏يزعمون أنه لم يعد في مقدورهم الاستيراد إلا بعد حصولهم على حاجتهم من الدولارات‎.

أزمة مستوردي المشتقات النفطية هي أزمة كل المستوردين، وهي أزمة النموذج الاقتصادي في لبنان الذي يعتمد على ‏الاستيراد ولا يصدّر إلا القليل، ما يجعله أكثر عرضة لمخاطر الحصول على العملات الأجنبية. هذه الأزمة بدأت ‏تشتدّ، وكل أطرافها يشدّون الخناق من طرفهم، والكل يصيبون المستهلك‎.‎