المستقبل: عون والحريري يتابعان تطورات الحدود.. والخارجية لتقديم شكوى في مجلس الأمن

قمة بيروت في موعدها.. والشيعي يلوّح بالشارع 

كتبت “المستقبل” تقول: واحتدم الاشتباك على جبهة استهداف قمة بيروت العربية الاقتصادية من مربض “عين التينة” ليبلغ بالأمس أعتى أنواع التراشق بالبيانات والبيانات المضادة بين اللجنة الإعلامية للقمة ورئيس مجلس النواب نبيه بري على خلفية اعتراضه على مشاركة ليبيا وعدم مشاركة سوريا فيها، بينما يواصل قصر بعبدا على الجبهة المُقابلة تحضيرات لبنان الرسمية لتأمين انعقاد قمة بيروت “في موعدها” حسبما أكد جازماً الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي فور وصوله إلى العاصمة اللبنانية أمس، مفضّلاً النأي بالقمة عن “التجاذبات السياسية الداخلية اللبنانية التي لا تخصّ الجامعة العربية”. وفي حين لاح في الأفق من منظار “عين التينة” أنّ الحملة السياسية المناهضة للقمة لم تؤتِ أكُلها، برز دخول عنصر التلويح “الشيعي الأعلى” باستخدام الشارع في مواجهة قمة بيروت العربية عبر توجيه المجلس تحذيراً صريحاً إلى الدولة اللبنانية من مغبة الاستمرار في دعوة الوفد الليبي للمشاركة في القمة، تحت طائل التهديد بما وصفه بـ”ردات الفعل الشعبية”. 

وفي خضمّ هذه المستجدات التصعيدية التي شرّعت أبواب الترقب اللبناني والعربي رصداً لما سيحمله أسبوع انعقاد قمة بيروت من تطورات ميدانية محتملة تحت راية الاحتجاج “الشيعي” على مشاركة ليبيا فيها، لفت الانتباه توضيح في معرض الاستغراب من اللجنة الإعلامية المُنظمة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية إزاء اعتراض بري المستجد على مشاركة ليبيا في قمة بيروت، خصوصاً أنه “كان قد أبلغ اللجنة العليا المُنظمة موافقته على دعوتها”، كما جاء في بيان اللجنة، مع التذكير من ناحية أخرى بأنّ ليبيا (إبان حكم معمّر القذافي نفسه) كانت قد شاركت بوفد رفيع المستوى في قمة بيروت العربية عام 2002 (من دون إثارة أي اعتراض من بري على ذلك). أما في ما يتعلق بمسألة دعوة سوريا، فكشفت اللجنة أنّ رئيس اللجنة العليا المُنظمة للقمة الدكتور أنطوان شقير ورئيس اللجنة التنفيذية الدكتور نبيل شديد سبق أن أوضحا لبري شخصياً أنّ “هذه المسألة مرتبطة بقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية وليس قراراً لبنانياً”. وفي المقابل، سارعت دفاعات “عين التينة” الإعلامية إلى الرد على بيان اللجنة العربية ببيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نفى فيه “هذه المعلومات” المتصلة بدعوة ليبيا وعدم دعوة سوريا إلى قمة بيروت، مذكراً بأنّ وزير المال علي حسن خليل زار رئيس الجمهورية ميشال عون واحتجّ على توجيه دعوات إلى الليبيين للمشاركة في القمة العربية الاقتصادية. 

أما على مستوى التراشق الداخلي، وبينما اتسعت خلال الساعات الأخيرة دائرة الاشتباك الكلامي بين نواب “حركة أمل” من جهة، وبين الوزير سليم جريصاتي ونواب “التيار الوطني الحر” من جهة أخرى، قفد جاء من البقاع كلام رئيس “التيار” الوزير جبران باسيل معبّراً عن مدى تعاظم الامتعاض العوني من حملة بري المضادة لرغبة رئيس الجمهورية في تأمين ظروف انعقاد القمة العربية الاقتصادية في بيروت، بحيث وضع باسيل مطالبة رئيس المجلس النيابي بعدم عقد القمة في ظل غياب سوريا عنها في خانة “المزايدة” وقال رداً على بري من دون أن يسميه: “إن علاقتنا مع سوريا هي لمصلحة لبنان بكل مكوناته، فلا يمكن أن تكون العلاقات مع سوريا موضع مزايدة داخلية يستخدمها طرف ما يريد أن يحسن علاقته الخاصة بسوريا، فيزايد على حساب لبنان”، وأضاف خلال حفل أقيم على شرفه في زحلة: “نحن طليعة المطالبين بعودة سوريا إلى الجامعة العربية ولن نكون مجرد تابع لغيرنا نلحق به إلى سوريا عندما يُقرر هو ذلك (…) من الطبيعي أن نساعد اليوم على عودة سوريا إلى الجامعة العربية وحرصاء على وحدتنا الوطنية، لكننا نرفض أيضاً أن نعرّض مصالحنا الوطنية للأذى”. 

تطورات الحدود
في الغضون، واصل كل من الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري متابعة التطورات الميدانية على الحدود الجنوبية في ضوء التعديات الإسرائيلية المُتمثلة بتشييد جدار الفصل في النقاط المُتنازع عليها قبالة مستعمرة “مسكاف عام”، بحيث اطلع رئيس الجمهورية أمس على المعلومات المتوافرة حول التحركات الحدودية الإسرائيلية والاتصالات التي بدأها لبنان لمواجهة هذه التعديات، في وقت استقبل الحريري مساءً في “بيت الوسط” قائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير المخابرات العميد طوني منصور ورئيس فرع التحقيق العميد وليد العبد، واستعرض معهم الأوضاع الأمنية والتطورات على الحدود في الجنوب وما يقوم به الجيش من مهمات في المنطقة الحدودية للحفاظ على الأمن والاستقرار والسيادة في مواجهة التهديدات والخروقات الإسرائيلية. 

وتوازياً، دانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان “الاعتداء الإسرائيلي الجديد على السيادة اللبنانية”، وأوضحت أنّ باسيل أعطى تعليماته، بعيد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، إلى مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة لتقديم شكوى أمام مجلس الأمن بالخروقات الإسرائيلية البرية التي تُشكل انتهاكاً فاضحاً للقرار 1701، وتُهدّد الاستقرار في الجنوب والمنطقة. 

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد واصلت أمس أعمال إقامة الجدار الإسمنتي العازل في النقاط الحدودية المُتنازع عليها وسط استنفار للجيش اللبناني على الجهة المقابلة واستقدام تعزيزات عسكرية كبيرة ومدفعية ثقيلة إلى المنطقة الحدوية، وسط انتشار لقوات “اليونيفيل” لمراقبة الوضع على ضفتي الحدود.