Home » news-2 » رزنامة الحكومة: المراسيم خلال ساعات.. والثقة بعد 6 ك2 الحريري لإتخاذ قرارات كبيرة.. وأزمة ثقة بين النواب الستة

 كتبت صحيفة “اللواء” يسابق وزراء تصريف الأعمال الوقت.. كل شيء انتهى، بعض الوزراء، طلب إليه الاستراحة بعض الوقت، وبعض الوزراء يمضي إلى يومه تارة حانقاً، وتارة “بالعاً للموسى”، كما يقال، في الأمثال الشعبية. 

أعُدّ المسرح لوزراء جدد، تماماً، كما يعدّ المسرح لحقبة تعاون جديدة بين مكونات التسوية، قبل عامين ونيّف، كل ذلك على وقع صدمة القرار الأميركي الذي اتخذه دونالد ترامب الرئيس الأميركي حول مسألة سحب جنوده ودبلوماسييه من سوريا، فاتحاً مرحلة جديدة من الصراعات والمشكلات العرقية، والأثنية، ومخلفات قاتلة من حقبتي السلطنة العثمانية والاستعمار الأوروبي، الفرنسي والبريطاني القديم. 

وقال مصدر مطلع لـ”اللواء” ان ما تمّ تحقيقه يعتبر ثابتاً، ولا عودة إلى الوراء، لافتا إلى ان هناك إعادة تقييم لمن تسند إليه وزارة الاعلام وكذلك وزارة الثقافة. 

واستبعد المصدر إصدار المراسيم اليوم، مشيرا إلى ان الموعد المتداول رسمياً، هو يوم غد السبت، إلا إذا ارتؤي الاستعجال باصدارها مع ساعات المساء الأولى.. 

وعن الثقة، قالت مصادر نيابية، ان الموعد المبدئي، تقرر بعد عيد الأرمن في السادس من كانون الثاني المقبل، على ان تعطى كلمة واحدة لكل كتلة. 

وتحدثت هذه المصادر عن رتوش على صيغة البيان الوزاري المعدل، لجهة التشديد على القضايا الاجتماعية والاقتصادية، من زاوية الإنماء المتوازن والسير بالمشاريع الإنمائية التي تضمنتها رزنامة مؤتمر “سيدر”.. 

“روتشات” أخيرة على التشكيلة
وإذا كانت ترتيبات إعلان مراسيم تشكيل الحكومة العتيدة، بين مساء اليوم أو صباح السبت، شبه جاهزة، باستثناء “التخريجة” النهائية، التي تقضي بأن يزور نواب “اللقاء التشاوري” للسنة المستقلين قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في حضور الرئيس المكلف للحكومة سعد الحريري، ليكون ذلك بمثابة “اعتراف” بحيثيتهم السياسية، وبالتالي فاتحة إنهاء “العقدة السنية” التي أخرت ولادة الحكومة ثلاثة أشهر، فإن المشاورات والاتصالات والجهد الذي بذل أمس، لم يقتصر فقط على “تخريج” بنود المبادرة الرئاسية، بل توسعت لتشمل وضع اللمسات الأخيرة، على التشكيلة الحكومية، خصوصاً بعدما برزت بعض المطالبات التي لم تصل إلى حدّ العرقلة، ولا سيما على صعيد ما وصفه مصدر نيابي لـ”اللواء” “بالتناتش على بعض الحقائب” المخصصة للطائفة المارونية، مما اقتضى لقاءاً سريعاً، بين الرئيس المكلف وعضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور المرشح لأن يتولى حقيبة الصناعة، التي يبدو انها ستذهب إلى حزب الطاشناق الأرمني، في حين بدا ان حزب “القوات اللبنانية” وضع عينه على حقيبة الإعلام بدل الثقافة، والتي رشح لها سابقاً الزميلة مي شدياق، فيما تردّد ان حقيبتي البيئة والزراعة داخلتان في البازار الحكومي، لكن المصدر رجح ان لا تشكّل هذه المطالبات المستجدة عوائق، مؤكداً ان كل شيء قابل للحل، طالما الأجواء جيدة، وثمة إرادة أو قرار كبير بإعلان ولادة الحكومة سريعاً، و”اقرب من لمح البصر” على حدّ تعبير وزير المال علي حسن خليل. 

وقالت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة ان المشهد الحكومي دخل مرحلة وضع اللمسات الأخيرة، وأكدت ان الرئيس سيلتقي اليوم نواب اللقاء التشاوري في حضور الرئيس الحريري، على ان تصدر مراسيم الحكومة في اليوم التالي، أي السبت أو الأحد على أبعد تقدير، الا ان مصادر “اللقاء التشاوري” قالت انه لم يُحدّد للنواب السُنَّة الستة أي موعد بعد في بعبدا. 

ولفتت إلى ان نهار امس كان مخصصا لمشاورات ما قبل ختام هذا الملف باتجاه التشكيل، حيث عقد الرئيس عون لقاءين مع كل من الوزير غطاس خوري والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وأفيد أن مرحلة اسقاط الاسماء على الحقائب اصبحت بحكم المنتهية مع روتوش، ولفتت الى ان البيان الوزاري سينجز ككرجة مياه وان الانظار تتجه الى العمل ما بعد تأليف الحكومة. 

الحريري: نحو قرارات كبيرة
وشدّد الرئيس الحريري خلال رعايته حفل افتتاح فندق هيلتون في وسط بيروت، مساء، على انه “يجب علينا ان نعمل بشكل غير عادي في الحكومة الجديدة، وان تتخذ قرارات تكون في مصلحة كل البلد واللبنانيين”. 

وقال: “علينا ان نوقف الفساد والهدر الحاصلين، وقد آن الأوان كدولة ان نعطي الفرصة لمن يرغب بالاستثمار، لا ان يبقى 16 سنة لكي يبني فندقاً”، لافتا إلى ان “هناك قرارات كبيرة علينا ان نتخذها بعد تشكيل الحكومة”، لكنه لم يوضح طبيعة هذه القرارات، ولا في أي مجال، إلا ان الوزير خليل ألمح ان اضافات ستدخل في البيان الوزاري لها علاقة باصلاحات مؤتمر “سيدر”، مؤكدا بأنه تفاهم مع الرئيس الحريري على ان يكون البيان الوزاري للحكومة الجديدة على قاعدة البيان الوزاري للحكومة السابقة، وهو ما أكدته أيضاً مصادر تلفزيون “المستقبل” بأن البيان سيكون شبيهاً بالبيان السابق باستثناء الشؤون المالية والاقتصادية. 

وبحسب معلومات “اللواء”، فإن اول جلسة لمجلس وزراء الحكومة الجديدة ستكون يوم الاثنين لتشكيل اللجنة الوزارية لاعداد البيان الوزاري، على ان تعقد الجلسة الثانية، بين عيدي الميلاد ورأس السنة، وتخصص لتلاوة مشروع البيان، ومن ثم تعقد جلسة ثالثة واخيرة في الثالث من كانون الثاني لإقرار البيان واحالته إلى مجلس النواب الذي سيكون مستعداً لعقد جلسة الثقة، بعد عيد الأرمن في السادس من كانون الثاني، لتكون بمثابة إشارة الانطلاق نحو العمل والانتاج. 

وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه برّي امام زوّاره أمس، انه مرتاح للمسار الذي تسلكه الاتصالات بشأن تأليف الحكومة، موضحاً بأنه لم يبلغ بعد أسماء وزراء حركة “امل”، جرياً على عادته بأن يكون ذلك في لحظة اعداد المراسيم، وان كان اسم الوزير علي حسن خليل للمالية بات معروفاً. 

وجدّد برّي تأكيده على وجوب ان تكون الحكومة متآلفة لكي تكون قادرة على اتخاذ القرارات على مستوى الوضع الاقتصادي، لأنه من الممكن ان تكون هناك قرارات غير شعبية. 

وحول العلاقة اللبنانية- السورية، قال بري: “انا مع ان تكون هناك علاقة كاملة مع سوريا، فهل نستطيع الاستغناء عن هذه العلاقة بوجود ملف النازحين”، مشيرا “إلى ان من لا يريد هذه العلاقة فليقل ذلك”. 

حزب الله مرتاح
وانسحب ارتياح الرئيس برّي على أجواء “حزب الله” أيضاً، وعبّر عن ذلك بوضوح نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في الذكرى السنوية لرحيل سمير القنطار، وكذلك بيان كتلة “الوفاء للمقاومة” بعد اجتماعها الأسبوعي، والذي عبّرت فيه عن ارتياحها لانطلاقة عملية المسار الحكومي، بموجب التسوية السياسية التي حاكتها اتصالات جادة رعاها الرئيس عون وأسفرت عن فتح الأبواب الموصدة”. 

وقال الشيخ قاسم ان “مبادرة عون فتحت مساراً للحل والمعالجة”، مشيرا إلى ان المطلوب، بعد الاعتراف الذي حصل “باللقاء التشاوري”، استكمال بعض التفاصيل ليكون تمثيل اللقاء باختيار من يختارونه جزءاً لا يتجزأ من حكومة الوحدة الوطنية”، موضحا بأنه ليس للحزب مطالب خاصة في الحكومة، ولا هو يريد حصة إضافية وإنما فقط انصاف “اللقاء التشاوري”. 

وتضمن بيان كتلة “الوفاء للمقاومة” عناوين تصلح مشروعاً للبيان الوزاري، لجهة تشديده على النهوض بالوضع الاقتصادي ورفع نسبة النمو وخفض العجز وضبط الهدر ومكافحة اللصوصية والفساد، فضلا عن حماية الأمن والاستقرار وحفظ السيادة الوطنية ومنع أي عدوان من ان يحقق اهدافه”. 

مشكلة “التشاوري” عالقة
وكانت المساعي التي يتولاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، تركزت طوال نهار وليل أمس، على معالجة تسمية شخصية مقربة من “اللقاء التشاوري” للنواب السُنَّة المستقلين، في ضوء الخلافات التي عصفت بين النواب الستة، حول تسمية رئيس “مركز الدولية للمعلومات” جواد عدرة، الذي طرحه النائب قاسم هاشم في “ظرف مقفل”، إضافة إلى ثلاثة أسماء أخرى طرحها أعضاء اللقاء الباقين. وتحدثت معلومات عن لقاء حصل بين اللواء إبراهيم والوزير جبران باسيل استغرق 50 دقيقة من دون ان يتسرب شيء عنه. 

وفي محصلة المشاورات، تقرر ان يعقد “اللقاء التشاوري” اجتماعا صباح اليوم في دارة النائب فيصل كرامي، الذي عاد ليلاً من لندن، للاعلان عن الموقف الرسمي من توزير ممثّل عنه، علماً انه حتى مساء أمس كانت موافقة الأعضاء على تسمية عدرة عالقة على معالجة مسألة من حصة من سيكون؟، حيث يُصرّ اللقاء على ان يكون عدرة في حال اختياره من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف- وهو من المرجح- من حصة اللقاء التشاوري لا من حصة الرئيس عون أو بين بين. 

واكدت مصادر بعض أعضاء اللقاء انهم مصرون على ان يكون الوزير الذي سيقع الاختيار عليه من ضمن حصة اللقاء ويحضر اجتماعاته ويلتزم قراراته والا لا نكون قد حققنا ما نريد، وذكرت المصادر ان الاجتماع ليل امس الاول بين اعضاء اللقاء وبين المعاون السياسي للامين العام لـ”حزب الله” حسين الخليل تركز في جانب كبير منه على هذه النقطة، وان الحاج الخليل تمنى على اللقاء السير بالمبادرة لحل ازمة الحكومة، لكن الاعضاء تمسكوا بأن يكون الوزير سواء عدرة او سواه من حصتهم “وهنا نقطة الخلاف بيننا وبين الرئيس عون وجبران باسيل”. 

وقال أحد اعضاء اللقاء: اننا نريد وزيرا يمثلنا بمعنى يمثل هوية سياسية واضحة ومحددة ويمثل خياراتنا السياسية، وطرح جواد عدرة جاء مفاجأة لنا فمعظمنا لا يعرفه ولا يعرف اي خيار سياسي يمكن ان يتخذه. 

وليلاً، أعلن المكتب الإعلامي للنائب كرامي، ان أي اسم يتم اختياره من قبل الرئيس عون، سيكون ممثلاً للقاء التشاوري حصراً في حكومة الوحدة الوطنية، نافياً ما تمّ تداوله من ان اللقاء تبنى توزير جواد عدرة ممثلاً عنه، موضحاً بأن اللقاء اختار عدداً من الأسماء من بينها عدرة، الذي نفى بدوره لـ”اللواء” ان يكون قد تبلغ رسمياً اختياره. 

انفاق الجنوب
وعلى صعيد الانفاق التي قالت إسرائيل ان “حزب الله” انشأها في الجنوب إلى داخل الأراضي المحتلة، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات “اليونيفل” اندريا تينتي ان “اليونيفل” تبلغت من جيش الاحتلال نية تدمير هذه الانفاق، وان “اليونيفل” أبلغت الجيش اللبناني بذلك، وحثت جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل تفادي أي سوء منهم والحد من التوتر والحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق. 

ولاحقاً، أفادت معلومات ان قوات الاحتلال قامت بتفجير عبارة للمياه اكتشفت على عمق 30 متراً مقابل بلدة رامية الجنوبية، سمعت ارتداداتها في أجواء المنطقة، وحصل التفجير في باطن الأرض قرب السيّاج التقني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما ساد هدوء حذر الجهة اللبنانية للحدود. 

تزامن ذلك، مع اتصالات هاتفية تلقاها مواطنون لا سيما في الجنوب، مصدرها الجيش الاسرائيلي أعلن فيها انه سيتم تدمير الانفاق محذراً من الاقتراب منها. 

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp إنضم الى مجموعة الأرز الإخبارية