الأخبار: التشكيل مرهون بعقد أخرى؟ منسوب التفاؤل بحلّ العقدة السنية في أعلى مستوياته

كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : دفعت الوقائع والمعلومات في الساعات الأخيرة جميع القوى السياسية الى ‏التفاؤل بقرب ولادة الحكومة. وبعد تراجعه عن شرط تمثّله بوزير من ‏أعضائه، يعرض اللقاء التشاوري “شروطه” الإضافية اليوم أمام اللواء ‏عباس إبراهيم… غيرَ أن مسك الختام يبقى مرهوناً بعقد أخرى لم تحسم ‏بعد‎!‎ 

بعدَ نحو أسبوع على إطلاق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مبادرته لكسر حالة المراوحة في تأليف ‏الحكومة، ارتفعَ منسوب التفاؤل في الساعات الماضية في البلاد إلى حدّ التنبّؤ بإبصار الحكومة النور قبلَ عيد ‏الميلاد. الأنظار تشخَص اليوم الى الاجتماع الذي سيعقده المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم مع أعضاء ‏‏”اللقاء التشاوري” في منزل النائب عبد الرحيم مراد، بوصفه (أي إبراهيم) “وسيط” التسوية بينَ الأطراف ‏المُتنازعين، على أن يبلّغه النواب الستّة موقفهم من المبادرة الرئاسية وشروطهم لنقلِها الى المعنيين. فهل ستمثّل هذه ‏الشروط عقبة على طريق التأليف أم ستسلُك دربها من دون مطبّات؟ 

هذا السؤال طغى على المشهد السياسي في بيروت، غداة قبول رئيس الجمهورية التخلي عن المقعد السنّي من ‏حصته لمصلحة تمثيل سنّة 8 آذار، وتنازل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بموافقته على توزير ممثل ‏عنهم، بعدما كان يُعدّ هذا الخيار انتحاراً سياسياً له. لا شكّ في أن تراجع عون والحريري يُعدّ “تقدّماً نوعياً” ‏بحسب ما وصفته مصادر رفيعة المستوى في فريق 8 آذار، لكنه “تقدُّم يجِب أن يُستتبَع بخطوات أخرى أبرزها ‏موافقة الحريري على الاجتماع بهم”. لكن المصادر نفسها عادت وأكدت أن “الأمر سيان، سواء استقبلهم أم لم ‏يستقبلهم”، قائلة إن “الرفض يُمكن أن يكون عثرة أمام التشكيل في حال أصرّوا هم عليه، لا سيما أن واحداً من ‏الشروط التي يطرحها النواب السنّة هو الاعتراف بحقهم في التمثيل ببيان رسمي، واللقاء مع الحريري سيكون ‏شكلاً من أشكال الاعتراف”. في هذا السياق، جرى التداول أمس بمعلومات مفادها أن الحريري “وعد” إبراهيم ‏بأنه سيحدد موعداً لاستقبال النواب الستة‎. 

مصادر “التشاوري” أشارت إلى أن “النواب سيؤكدون أمام اللواء إبراهيم أن الوزير الذي سوف يسمّونه لن ‏يكون تابعاً لرئيس الجمهورية، بل هو وزير يمثّل اللقاء في الحكومة”، كما أنهم “لن يطرحوا مجموعة أسماء ‏للاختيار منها، على غرار ما حصل مع الوزير الدرزي الثالث، بل سيكون هناك اسم واحد لا فيتو عليه”. ومن ‏سلسلة الشروط التي تحدثت عنها المصادر أن “اللقاء مع رئيس الحكومة، في حال تمّت الموافقة عليه، لن يُعقد في ‏منزله في وادي أبو جميل، فإما في السراي الحكومي أو في قصر بعبدا”. واعتبرت المصادر أن التنازل لم يأتِ من ‏جهة رئيسي الجمهورية والحكومة وحسب، بل إن اللقاء التشاوري قدّم بدوره تنازلاً حين وافق على تسمية ‏شخصية من خارجه، مشيرة إلى أن “النواب الستة سيحمّلون اللواء إبراهيم رسالة إلى رئيس الجمهورية مفادها ‏أنّ لهم حيثية شعبية تستوجب منهم تقديم الخدمات”، في تلميح إلى مطالبتهم بالحصول على حقيبة خدماتية، الأمر ‏الذي اعتبرته مصادر بارزة في 8 آذار بأنه “فوقَ المستطاع”. أما عن التباين في وجهات النظر بين أعضاء ‏اللقاء، فقالت مصادرهم إنه “أمر طبيعي يحصل داخل الكتل، ومن كانَ يتمسّك برأيه بدأ يُظهر ليونة”، مؤكّدة أن ‏‏”أعضاء اللقاء لم يتفقوا في ما بينهم على اسم من سيمثلهم بعد”، لكنه “لن يكون اسماً مستفزاً بل شخصية سياسية ‏لها موقف مبدئي، وسيبدأ البحث بها حين تُقبل الشروط‎”.‎
‎ 
وكان اللقاء قد عقد أمس اجتماعاً في منزل مراد، أصدر بعده بياناً لم يأتِ فيه على ذكر شرط أن يكون ممثلهم في ‏الحكومة واحداً منهم. كذلك الأمر في بيان “لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والاسلامية” (8 آذار) ‏الذي طالب أمس بتمثيل اللقاء التشاوري، من دون تحديد أن يكون الوزير أحد النواب الستة‎. 

الوقائع والمعلومات التي يجري التداول بها لا شك في أنها تعبّر عن تقدم مسار تشكيل الحكومة بشكل جدي. غيرَ ‏أن “الحذر” يبقى واجباً، بحسب الأوساط السياسية، التي تعتبِر أن “مِسك الختام” يبقى مرهوناً بعقَدٍ إضافية “قد ‏يظنها البعض تفصيلاً ويتجاهلها”، وأبرزها‎: 

عقدة التوزير الأرمني، بعدما حصلت “القوات اللبنانية” على مقعد أرمني مع حقيبة. وعادةً ما تكون حصة الأرمن ‏وزيراً بحقيبة ووزير دولة، ما يعني أن حصة حزب الطاشناق ستكون بلا حقيبة، وهو ما يرفضه الحزب ‏الأرمني الاول‎. 

عقدة توزيع المقاعد المسيحية بينَ التيار الوطني الحرَ والقوات اللبنانية بعدَ حصول الأخيرة على مقعدين مارونيين ‏‏(مع حقيبة لكل منهما)، ومقعد للأرمن الكاثوليك وآخر للأورثوذكس. وبالتالي سيكون توزيع وزارات الدولة بينهما ‏أمراً صعباً إلا في حال تقرر إبقاء عدد المقاعد المارونية في الحكومة 7 وزراء (كما هي الحال في الحكومة ‏الحالية) بخلاف العُرف السائد في الحكومات السابقة عندما كان عدد المقاعد المارونية مساوياً لعدد كل من المقاعد ‏السنية والشيعية‎.‎