السلطات الفرنسية تفرج عن المعارض الجزائري أمير ديزاد

أفرجت السلطات الأمنية الفرنسية اليوم الثلاثاء على الناشط الجزائري المعارض المدون أمير بوخرص المعروف باسم أمير ديزاد، بعد يوم من اعتقاله.

وقرر وكيل النيابة الفرنسية في العاصمة الفرنسية باريس الإفراج المؤقت عن المدون أمير بوخرص ووضعه تحت ذمة التحقيق وبعدها دراسة ملف تسليمه للسلطات الجزائرية. وقد صدر قرار الإفراج بعدما أثبت محاميه أنه يقدم ضمانات بعدم فرار موكله.

واعتبر القيادي في حركة “رشاد” الجزائرية المعارضة الديبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت، في حديث مع “عربي21″، أن الإفراج عن المدون أمير ديزاد، يمثل انتصارا للمعارضة الجزائرية، وضربة موجعة للتنسيق الاستخباراتي الجزائري ـ الفرنسي.

وقال: “المدون أمير ديزاد واحد من الأسماء النشطة في المعارضة الجزائرية في الخارج، وقد استطاع خلال سنوات إقامته في فرنسا إيلام العصابة الحاكمة في الجزائر، بما يمتلكه من ملفات تثبت فساد تلك العصابة”.

واعتبر زيتوت أن “الإفراج عن ديزاد يكشف عمليا ضعف الإتهامات التي يتابعه بها رموز العصابة في الجزائر، ويقوي من حججه في كشف وتعرية فساد وجرائم تلك العصابة بحق الجزائر كبلاد وكشعب”.

وقال: “بالتأكيد فإن التضييق على المعارضة الجزائرية في الخارج لم يعد مصلحة للعصابة الحاكمة فقط في الجزائر، وإنما أيضا للسلطات الفرنسية، التي وقعت في مأزق سياسي وأمني كبيرين في كل من مالي وليبيا، وتعتقد أن الجيش الجزائري يمكنه أن يقدم لها خدمة في هذين البلدين”.

وأشار زيتوت إلى أن “فرنسا فشلت في القضاء على حركة التمرد في مالي لجهة الأطراف المنادية بالاستقلال، كما أنها لم تستطع استئصال الجماعات التي تصنفها إرهابية هناك، ثم جاء فشل حليفها اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في السيطرة على طرابلس، بعد التدخل التركي هناك، ليزيد من فشل السياسات الفرنسية في شمال إفريقيا وفي دول الساحل والصحراء”.

وأضاف: “وتضغط باريس وفقا لذلك بشدة بإرسال الجيش الجزائري إلى البؤر التي تغرق فيها، خصوصا في مالي وليبيا”.

وذكر أن “باريس عندما أفرجت عن جماجم الشهداء قبل أيام كانت محاولة مكشوفة لمنح عصابة الحكم في الجزائر التي تترنح بسبب تداعيات الحراك الشعبي الذي انطلق منذ أكثر من عام، ثم بسبب التداعيات الاقتصادية الكارثية لسياسات الفساد وأيضا لفيروس كورونا المستجد، أن تعطيها دعما سياسيا لدى الشعب الجزائري بمناسبة ذكرى الاستقلال”.

وأضاف: “لكن لأن فرنسا مثلما مثل باقي الدول الغربية، فيها منظمات مجتمع مدني فاعلة، فإن الإقدام على تسليم معارض إلى نظام مستبد ومن دون ضمانات كافية لحمايته من التعذيب والانتهاكات، يعتبر أمرا بالغ الصعوبة، ومن هنا كان قرار الإفراج عن أمير ديزاد انتصارا لهذا الفريق، وللعدالة في الحقيقة”.

وذكر زيتوت أن مئات الرسائل الالكترونية وخروج مظاهرات معارضة لعملية اعتقاله في باريس وعدد من العواصم الغربية أمس، لعب دورا في الضغط على السلطات الفرنسية للإفراج عن أمير ديزاد.

وأضاف: “لقد أبلغ النائب العام أمير ديزاد بأن اعتقاله جاء بناء على سبعة دعاوى تقدمت بها السلطات الجزائرية ضده، وأن السلطات الفرنسية تقول بأنها مضطرة للتحقيق فيها”.

وأشار زيتوت، إلى أنه ومن “المفارقات أن بعض تلك الدعاوى المقدمة ضد أمير ديزاد موقعة من طرف وزير العدل الجزائري الموجود حاليا في السجن في الجزائر، والجنرال المكلف بتنفيذها هارب الآن خارج الجزائر”، على حد تعبيره.

يذكر أن أمير بوخرص، المعروف باسم “اميرد ديزاد”، مدوّن جزائري معارض، اشتهر بالكشف عن عدد من ملفات الفساد في العديد من مؤسسات بلاده الرسمية، وقد أثار ذلك حفيظة السلطات الرسمية في بلاده.

إقرأ أيضا: أنباء عن اعتقال الشرطة الفرنسية للمدون الجزائري أمير ديزاد