مجلس الأمن يناقش المفاوضات حول سد النهضة

من المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي في جلسته الاثنين المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة.

والأسبوع الماضي، أعلنت مصر والسودان توجههما بطلب إلى مجلس الأمن، عقب “تعثر” مفاوضات سد النهضة مع أديس أبابا.

وتأتي جلسة
مجلس الأمن، بعد يومين من إعلان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في بيان
له، السبت، أن مصر وإثيوبيا والسودان اتفقوا على توقيع اتفاقية حول سد النهضة خلال
الأسابيع القليلة المقبلة.

وأعلنت إثيوبيا، السبت، أنها تنوي بدء ملء سدها العملاق على نهر النيل في “الأسبوعين المقبلين”، متعهدة في الوقت نفسه بمحاولة التوصل إلى اتفاق نهائي مع مصر والسودان خلال هذه الفترة، برعاية الاتحاد الأفريقي.

اقرأ أيضا: بعد يوم من اجتماع القمة.. أديس ابابا تعلن أنها ستبدأ ملء السد

وكانت القاهرة والخرطوم قد أعلنتا في بيانين رسميين، الجمعة، عن اتفاق خلال قمة أفريقية مصغرة عقدت عبر الفيديو برئاسة رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، على تأجيل البدء بملء خزّان سدّ النهضة الكهرمائي لحين إبرام اتّفاق بين الدول الثلاث.

لكن أديس أبابا لم تأت على ذكر الإرجاء في بيانها السبت. بل بدت متمسكة بالجدول الزمني الذي أعلنته من قبل، وينص على بدء تعبئة خزان السد في تموز/ يوليو.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة،
أنطونيو غوتيريش، إنه شجع عملية التوصل إلى “اتفاق ودي” بناء على
“التفاهم المشترك، والمصالح المشتركة وحسن النوايا وضمان انتصار جميع الأطراف
واستنادا إلى مبادئ القانون الدولي”.

وكانت مفاوضات ثلاثية حول تشغيل السد وإدارته استؤنفت في وقت سابق في حزيران/ يونيو، وتعثرت حول عمل السد خلال فترة الجفاف، وآليات حل الخلافات المحتملة.

وتقول إثيوبيا إن الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد الفقير، البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.

وتقول مصر إنّ السد يهدّد تدفّق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق، حيث بني السد، وقد تكون تداعياته مدمّرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية. وتستقي مصر 97 في المئة من حاجتها من المياه من النيل.

ويمدّ النيل، الذي يمتد على حوالي ستة آلاف كيلومتر، حوالي عشر دول أفريقية بالمياه.