مستقبل العائلة في عام 2050.. ما هي التغيرات المتوقعة في العلاقات الأسرية؟

تزداد التوقعات بأن الحياة الأسرية ستشهد تحولات كبيرة مع التغيرات السريعة في التركيبة السكانية حول العالم بحلول نهاية القرن، وتراجع ملحوظ في العلاقات الأسرية.

تم عرض نتائج دراسة تتنبأ بتقليص حجم الأسر وتغيير بنيتها الاجتماعية في المستقبل القريب، وفقًا لتقرير نشره موقع «بيغ ثينك»، فبحلول عام 2050، قد تجد النساء في سن الـ 65 انخفاض عدد أقاربهن بشكل كبير، مع تراجع ملحوظ في العلاقات الأسرية بين الأجيال المختلفة.

تأثير التغيرات السكانية على الروابط الأسرية عبر الأجيال

وفقًا لموقع bigthink، وبحسب البحث المنشور في «وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم»، تشير التوقعات إلى أن المرأة في عام 1950 كانت تمتلك حوالي 41 قريبًا في أسرتها الممتدة، بينما ستكون نفس المرأة في عام 2050 محاطة بـ 25 فقط من أقاربها. 

وتعكس هذه التغيرات نمطًا عالميًا، لكن بدرجات متفاوتة من دولة إلى أخرى، ففي الولايات المتحدة، من المتوقع أن تتقلص أعداد الأقارب من 33 في عام 1950 إلى 18 فقط بحلول عام 2050.

انخفاض كبير في العلاقات الأسرية في الصين بسبب سياسة الطفل الواحد

تُعتبر الصين استثناءً ملحوظًا في هذه التغيرات، ففي عام 1950، كان لدى المرأة الصينية 61 قريبًا في أسرتها، بينما يتوقع أن يصل هذا العدد إلى 14 فقط بحلول عام 2050. 

ويُعزى هذا التحول الديموغرافي الكبير جزئيًا إلى سياسة الطفل الواحد التي تم تطبيقها لعدة عقود، مما أسفر عن انخفاض كبير في النمو السكاني وتأثيرات ملحوظة على الروابط الأسرية.

التحول نحو العائلات العمودية

وفقًا للتوقعات، ستشهد الأسر تحولًا تدريجيًا نحو ما يُسمى بـ «العائلات العمودية» بدلاً من «العائلات الأفقية»، حيث سينخفض عدد الإخوة وأبناء العمومة، بينما سيرتفع عدد الأجداد والأحفاد، مما يعكس تغيرًا في ديناميكيات تفاعل الأجيال. 

وفي الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة، من المتوقع أن تصبح التجمعات العائلية أقل تكرارًا، حيث سيعيش الأفراد بشكل منفصل عن آبائهم.

التحديات المتزايدة بسبب الفجوات العمرية بين الأجيال

تستمر التحديات الناتجة عن زيادة الفجوات العمرية بين الأجيال في النمو، وفي ظل تأخير الإنجاب إلى مراحل متأخرة من الحياة، يجد الأفراد في منتصف العمر أنفسهم في موقف صعب، حيث يتعين عليهم التوازن بين رعاية الأطفال والاعتناء بالآباء الأكبر سنًا. 

وهذه الضغوط المتزايدة على البالغين قد تؤدي إلى ضغوط اجتماعية واقتصادية، مما يستدعي الحاجة إلى تدابير حكومية لدعم رعاية الأطفال وكبار السن.

واعتمد الباحثون في دراستهم على البيانات السكانية الرسمية للأمم المتحدة التي تركز على توقعات النمو السكاني وتوزيع الأجيال في جميع أنحاء العالم. 

وهذه التغيرات المتوقعة في هيكل الأسرة قد تتطلب إعادة النظر في الأنظمة الاجتماعية، مع دعوات للاستثمار بشكل أكبر في رعاية الأطفال وكبار السن للتخفيف من العبء المتزايد على الأسر.

وإذا استمر هذا الاتجاه، فإن العائلات قد تواجه تحديات جديدة تتطلب حلولًا مبتكرة، بما في ذلك تعزيز دور الحكومات في توفير الدعم الاجتماعي