إلى البحر دُر.. تلزيم الثروة أو إفلاس الخزينة!.. ترحيل مهمة الوسيط الأميركي إلى العهد المقبل

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: إلى الاستثمار البحري در: لبنان ينتظر عودة آموس هوكشتاين الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل إلى بيروت، ومعه الجواب الإسرائيلي حول ما حمله من موقف لبناني تجاه جملة النقاط المثارة.. مع الإشارة إلى ان سفره إلى إسرائيل تأخر إلى الأسبوع المقبل.

على ان الملفت للاهتمام قرار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض بتمديد مهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية إلى 15 ك1 المقبل، إفساحاً في المجال لشركات إضافية غير تلك العاملة حالياً في المياه البحرية اللبنانية، من أجل اعداد اوراقها وملفاتها لخوض المنافسة.

ومن الثابت ان هذه الخطوة لم تأتِ خارج سياق الدور الأميركي في تنظيم عملية استخراج الغاز من المياه الإقليمية الاسرائيلية واللبنانية، في إطار التعويض عن النقص الذي احدثته الحرب الروسية – الاوكرانية، والعودة إلى حرب الأوراق بين البيت الأبيض والكرملين، بما فيها أوراق الطاقة.

وحسب خبراء معنيين في هذا الملف، فإن الرهان اللبناني تجاوز المساعدات الخارجية، بما في ذلك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إلى الاستثمار في ملف الطاقة من الغاز إلى النفط والمحروقات بهدف إضافة عنصر كبير من عناصر إعادة التدفق المالي إلى الخزينة اللبنانية المرهقة، والعاجزة إلى حدّ توفير الرواتب للموظفين والمستخدمين والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين، ما لم تحدث معجزة مالية، قد تكون عملية الإسراع بإقرار الموازنة إحدى محطاتها.

وفي السياق، استبعدت مصادر ديبلوماسية غربية ان يسلك ملف التفاوض غير المباشر مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، طريقه بإتجاه التوصل الى اتفاق نهائي حول المناطق المتنازع عليها في وقت قريب كما يروج البعض، تمهيدا للمباشرة بعمليات الحفر واستخراج النفط والغاز بالرغم من الرد الاخير الموحد للمسؤولين اللبنانيين على مقترحات الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين وقالت: ان السلطة المسؤولة في لبنان وتحديدا رئاسة الجمهورية، التي اعلنت مرارا، ان موضوع التفاوض حول ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وتوقيع الاتفاقيات بخصوصه، هي من صلاحيات رئيس الجمهورية ميشال عون الدستورية، اضاعت السنوات الماضية بالمماطلة، وغاصت بالخلافات بين مكوناتها، والتباهي بتعطيل المفاوضات لحسابات ضيقة شعبوية فارغة، غير موثوق بها، وليست مؤهلة لاستكمال ملف التفاوض للوصول إلى الاتفاق النهائي. 

وتوقعت المصادر ان يتم ترحيل استكمال مسار الوساطة الاميركية بين لبنان وإسرائيل، الى ما بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لان الوقت المتبقي من ولايته اصبح قصيرا جدا، ولم يوظف المسؤولون بالرئاسة اللبنانية، اشهرا عديدة منذ قدم الوسيط الاميركي مقترحاته في شباط الماضي، لتسريع الخطى للبت بهذا الملف، واستهلاك الوقت كله، من دون جدوى، بينما كانت الدول المعنية باستخراج موجودات الغاز والنفط في المتوسط، ومنها إسرائيل، تعمل ما في وسعها، لاستكمال الإجراءات المطلوبة بوتيرة متسارعة. 

واعتبرت المصادر ان الجواب اللبناني الموحد تقريبا، والذي تسلمه الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين امس الاول، وبالرغم من كونه يعطي دفعا لملف التفاوض مع إسرائيل قدما الى الامام، الا انه يتعارض في بعض جوانبه، مع المقترحات التي حملها الوسيط الاميركي الى لبنان سابقا، ومع اتفاق الإطار الذي تم التوصل اليه بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والجانب الاميركي بعد سنوات من الوساطة الاميركية، ما يعني، انه سيكون موضع اخذ ورد مع إسرائيل، وبالتالي فإنه سيستغرق وقتا أطول مما هو متوقع، ومع انشغال الإدارة الاميركية بمشاكل النفط العالمية بفعل الحرب في اوكرانيا، فإنه من المتوقع ان يُرحل الملف كله، الى الإدارة الاميركية الجديدة على الارجح.

في الخلفية المالية عجز فاضح، قد يقتصر الأمر على توفير رواتب الحد الأدنى لموظفي الدولة ومتقاعديها والاجراء، والعاملين بالفاتورة، وهذا يتضح من مؤشرات عدة:

1- استمرار إضراب الإدارة العامة في كل الوزارات والمؤسسات، ما عدا العسكرية والأمنية منها.

2- وتراجع ملف المفاوضات بين الحكومة المستقيلة ورابطة الموظفين، فبعد الحماس الذي ابداه الرئيس نجيب ميقاتي بالمعالجة الفورية، أرجأ الاجتماع الذي كان مقرراً مع موظفي الإدارات، بسبب ما اعتبره ميقاتي رفع سقف المطالب.. وعدم القدرة على التجاوب مع الشروط المالية التي يطالب بها المضربون.

3- وعليه، سحب أحد الوزراء الذين طلب إليه التوسط يده جزئياً على خلفية التعثر في المفاوضات بين السراي والرابطة.

4- حسب مصادر نقابية، استمر الاضراب في مديرية الصرفيات، بسبب عدم التزام وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل بالالتزام بالتعهد الذي قطعه، لعودة موظفي الصرفيات للعمل وإنجاز حوالات وجداول الرواتب عن الشهر الحالي وتحويلها إلى المصارف..

5- تبين ان دوائر وزارة المال تعمل على كسب الوقت، وتأخير المعاملات للضغط على الموظفين، بعدما بات بحكم الثابت ان جداول الكسر (ألوف) لم تنجز فضلاً عن بدلات النقل، وصرف مكافآت واجور رؤساء الأقلام والكتبة في الأقلام الانتخابية، بما في ذلك المساعدة الاجتماعية النصف شهرية..

6- تتمسك الرابطة بالمطالب مثل تصحيح الأجور وبدلات التقاعد ومعاشات التقاعد بما يوازي مؤشر الغلاء والاسعار، وإقرار بدلات النقل أو إعطاء قسائم بنزين عن أيام العمل، وزيادة موازنة تعاونية موظفي الدولة والصناديق الضامنة لتتمكن من تغطية الاستشفار وتوفير الأدوية.

7- وفي الإطار، تعقد لجنة المؤشر قبل ظهر غد الجمعة اجتماعاً في وزارة العمل برئاسة الوزير مصطفى بيروم للبحث في زيادة الحد الأدنى وبدل النقل في القطاع الخاص.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً للاجتماع الذي عقد أمس في مقر المجلس الاقتصادي- الاجتماعي بحضور الوزير بيرم حيث اتفق على زيادة الحد الأدنى للاجور من 2 مليون ليرة إلى 2.600 مليون ليرة وزيادة بدل النقل للعاملين والاجراء في القطاع الخاص من 65 ألف ليرة إلى 95 الفاً، وسيتم تظهير هذا الاتفاق خلال اجتماع لجنة المؤشر غداً الجمعة.

8- ومن علامات التأزم المالي الارتفاع المخيف في أسعار المحروقات، حيث سجل أمس ارتفاعات اضافية: بنزين 98 أوكتان: 702 ألف ليرة. بنزين 95 أوكتان: 691 ألف ليرة. المازوت: 735 ألف ليرة. الغاز: 366 ألف ليرة.

اما على صعيد لقمة الخبز، فقد اعلن المدير العام للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جريس برباري أن «اموال الدعم بدأت تخف، وهناك قمح مدعوم يكفي اسبوعين وقمح غير مدعوم بإنتظار تسديد ثمنه».

وتعليقاً، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر،ان الاتحاد علم أن الوضع التمويني في البلاد ينذر بعواقب كبيرة لا تحمد عقباها، خصوصا وان كميات القمح المدعوم باتت لا تكفي حاجة البلاد لأكثر من أسبوعين كحد اقصى، فضلا عن الارتفاع غير المحدود في أسعار المحروقات وتأثير ذلك على اسعار السلع والخدمات». 

وأكد أن المسؤولية تقع على الدولة المعنية بتأمين الاحتياط الاستراتيجي الغذائي بأسعار مدعومة، لا سيما مادة القمح وهي العنصر الغذائي الأساسي، وكذلك توفير السلع الغذائية الأساسية بالأسعار التي يمكن لذوي الدخل المحدود والفقراء من تحملها في ظل الظروف الراهنة.

الاستشارات الملزمة 

وفي الشأن السياسي والحكومي، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه مع توجيه الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، تبدأ مرحلة ترتيب الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة وتتجه الكتل النيابية إلى جوجلة المقترحات مع العلم أنه حتى الآن ما من خيارات متعددة في ما خص الأسماء المرشحة. 

ولفتت إلى أنه في خلال الأيام الفاصلة عن موعد الاستشارات الخميس المقبل، قد تفتح قنوات الاتصال بشأن التكليف والتأليف. 

وأفادت أنه مهما كان عدد الأصوات التي تحصل عليها الشخصية التي تكلف رئاسة الحكومة، فإنه لا يمكن اعتبار تكليفها غير ميثاقي وكذلك الأمر في حال امتنعت كتل مسيحية عن التسمية، مذكرة بأن الرئيس نجيب ميقاتي لم يحصل على أصوات كتلتي التيار الوطني الحر واالقوات اللبنانية. 

إلى ذلك، قالت أن جدول الاستشارات والذي تضمن حضور نواب التغيير بشكل منفرد قد يدرج في إطار الاستقلالية أو حرية الخيارات أو ربما انقساما في الراي، مسيرة إلى انه لا بد من انتظار بعض الوقت.

واعتبرت مصادر سياسية ان تأخير رئيس الجمهورية ميشال عون تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، لاكثر من شهر بعد استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومن دون مبررات، أو حجج مقنعة، يطرح تساؤلات عن نوايا وتوجهات ملتبسة، والخشية من عقد وعراقيل مفتعلة، قد تعيق تشكيل الحكومة الجديدة،بالسرعة المطلوبة.

وقالت المصادر ان تحديد مواعيد الاستشارات النيابية في مواقيتها بعد استقالة الحكومة ملزم دستوريا لرئيس الجمهورية،كما هي نتيجة الاستشارات بحد ذاتها، وبالتالي فإن تأخيرها، بحجة التفاهم المسبق على اسم الشخصية التي ستكلف التشكيل او الاتفاق على شكل الحكومة ومكوناتها،او برنامجها،هو مخالف للدستور، لانه ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية اطلاقا،تحديد من يُسمى لرئاسة الحكومة، بل عليه ان يلتزم بمن يسميه النواب لرئاسة الحكومة الجديدة، بينما تناط مسؤولية التأليف برئيس مجلس الوزراء حصرا استنادا للدستور.

واشارت المصادر الى ان ما يتم تداوله عن رفض رئيس الجمهورية ووريثه السياسي، لاعادة تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة الجديدة، بعدما تردد عن وما اعلنه باسيل شخصيا بهذا الخصوص ،يؤشر علانية، إلى ان مسار التكليف سيكون مؤمنا، بينما تشكيل الحكومة العتيدة، لن يكون ميسرا، الا بعد الاستجابة لمطالب وشروط الاخير شخصيا، وهذا الامر يعني،ان مسيرة تشكيل الحكومة لن تكون ميسّرة، وستدخل حتما في دوامة العرقلة والتعطيل الممنهج، الذي امتهنه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لتعطيل الحكومات السابقة ،او ابتزاز رئيسها، لتحقيق مكاسب ومصالح حزبية وشخصية.

واعتبرت المصادر ان اعلان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بان تكتله لن يسمِ ميقاتي الذي يتقدم على كل الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة، يعني سلفا ،انه سيضع العصي بدواليب التأليف، وبالتالي لن تكون ولادة الحكومة العتيدة ميسرة،بل معقدة، وصعبة، و هذا يعني إن البلد كله مقبل على اوضاع صعبة ،وعلى فراغ،يتخطى رئاسة الحكومة، الى مابعدها، اي الى انتخابات رئاسة الجمهورية.

وقرن القصر الجمهوري القول بالفعل بعد انتهاء زيارة الوسيط الاميركي لمفاوضات ترسيم الحدود آموس هوكشتاين، ووجه الدعوة رسمياً الى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة يوم الخميس المقبل في 23 حزيران الجاري، اي بعد اسبوع من اليوم افساحاً في المجال امام القوى السياسية لمزيد من التشاور وتحقيق اكبر قدر من التوافق على شخصية معينة. فيما ذكرت مصادر سياسية لـ«اللواء» ان كل مايُثار من اسماء مرشحين لا دقة له ومن هو جدّي من بعض النواب الذين يفكرون بالترشح للمنصب لا حظوظ له، ومازالت اسهم الرئيس نجيب ميقاتي هي الأعلى، ولو انه قد لا يحصل على نسبة اصوات عالية كما حصل مع الرئيس نبيه بري. 

لكن لوحظ ان الدعوة للإستشارات اوردت اسماء كل نواب قوى التغيير والمستقلين منفردين وليس ضمن كتلة واحدة.

وذكرت عضو نواب مجموعة قوى التغيير بولا يعقوبيان لـ«اللواء» انه لم يجرِ اي اتصال بين دوائر القصر وبين المجموعة لتحديد موعدها للإستشارات او للذهاب ككتلة واحدة او كنواب منفردين، وان المجموعة لم تتخذ قرارها بعد بالنسبة للموقف من تسمية رئيس الحكومة وهناك متسع من الوقت خلال مهلة الاسبوع المتبقية. وقالت: اذا تم التوافق بين كل نواب المجموعة على الموقف وتسمية شخصية معينة فلا شك اننا سنطلب ان نتوجه للإستشارات ككتلة، واذا حصلت تباينات نشارك كنواب منفردين.

وتبدأ الاستشارات عند العاشرة صباحاً بلقاء رئيس الجمهورية مع نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، ثم تبدأ مواعيد الكتل تباعاً قبل الظهر كالآتي: نواب اللقاء النيابي الشمالي، كتلة نواب الكتائب، التكتل الوطني المستقل، كتلة اللقاء الديموقراطي، كتلة جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية، كتلة الوفاء للمقاومة، كتلة الجماعة الاسلامية، كتلة حركة الاستقلال، كتلة الجمهورية القوية، النواب المستقلون:جميل السيد، حسن مراد، جان طالوزيان، فؤاد مخزومي

أسامة سعد، عبد الرحمن البزري، جهاد الصمد، ميشال ضاهر،أشرف ريفي،جميل عبود،. 

فترة بعد الظهر

النواب: فراس السلوم، ميشال المر، نعمة افرام، شربل مسعد، بلال الحشيمي، غسان السكاف، إيهاب مطر،نبيل بدر، ابراهيم منيمنة، بوليت ياغوبيان، سينتيا زرازير ، ملحم خلف، وضاح الصادق،

رامي فنج، ميشال الدويهي، حليمة قعقور، مارك ضو، نجاة عون، الياس جراده، فراس حمدان،وياسين ياسين. 

– كتلة التنمية والتحرير، تكتل لبنان القوي، وتنتهي الاستشارت مع كتلة نواب الأرمن.

اقتراح جنبلاط التقدمي

وفي تطور سياسي مهم وتقدمي فعلاً، تقدّم رئيس كتلة اللقاء الديموقراطي بإسم الكتلة، بإقتراح قانون يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، مفنداً الاسباب الموجبة، وابرزها: ان هذه «خطوة باتجاه تطبيق الدستور وتطوير النظام على طريق قيام الدولة المدنية. من «الطائفية السياسية، بما ترسيه من امتيازات متعاكسة مع المصالح الحقيقية للأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني، هي السمة الرئيسية للنظام السياسي المتخلّف، ومنها تنبع وعليها تترتب مختلف مظاهر الخلل الرئيسية التي بيّنها هذا النظام. 

وعلى قاعدة الامتيازات الطائفية الموروثة يؤدي هذا النظام السياسي اللبناني وظيفته في حماية الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المهيمنة». 

يضاف إلى ذلك كلّه أنّ، «النظام الطائفي المتّبع، بما ينشره من عصبيّات ويكرّسه من علاقات عشائرية مختلفة، قد حجب الكفاءات عن الظهور، وعن تسلّم مقاليد الأمور، ويخفض باستمرار مستوى التمثيل والإنتاجية. كما أنّ قانون التمثيل السياسي بصيغته الراهنة قد أسهم بدوره في خفض مستوى الكفاءات، وفي حجبها عن الظهور. ولم تنحدر الدولة فقط إلى مستوى من العجز يهدّد مسيرة الديمقراطية ذاتها، بل أخذ (ذلك القانون) يهدّد وجود الكيان بذاته، فكان لا بدّ من إحداث تعديلات ديمقراطية أساسية في تركيب النظام السياسي اللبناني من خلال تحديث النظام السياسي القائم وتجاوز صيغة الطائفية، نحو نظام ديمقراطي عصري قادر على مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التطور الرأسمالي للبنان، وقادر أيضاً على الدفاع بالحد الأدنى عن موجبات انتماء لبنان العربي على الصعيدين الوطني والقومي. 

واوضح إنّ مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية، وتقديمها إلى مجلس النواب والوزراء، ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية .

وقد نصّ اقتراح القانون على ما يلي: 

المادة الأولى: تنشأ في لبنان هيئة لإلغاء الطائفية السياسية تعرف بـ«الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية». 

المادة الثانية: تتألّف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية من اثني عشر عضواً ويرأسها رئيس الجمهورية، ويكون من بين أعضائها، حكماً، السيّدان رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. 

ينتخب مجلس النواب الأعضاء التسعة المتبقين من بين شخصيات سياسية وفكرية وقانونية واجتماعية عملت في الشأن العام، ولها مواقف وآراء ودراسات في موضوع إلغاء الطائفية السياسية. 

المادة الثالثة: يتقدّم مَن يرغب في الانضمام إلى «الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية» بطلب ترشّحه إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، ويتم انتخاب المرشّحين من قِبل الهيئة العامة لمجلس النواب بأغلبية الثلثين في الدورة الأولى، وبالأكثرية المطلقة في الدورة الثانية، وإذا تساوت الأصوات يعتبر فائزاً الأكبر سناً. 

المادة الرابعة: على مجلس النواب انتخاب أعضاء الهيئة في مهلةٍ أقصاها شهران من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الطلبات، والتي يبدأ سريانها خلال مهلة أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 

المادة الخامسة: تضع الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية نظامها الداخلي، وآلية عملها فور تشكيلها، وتبدأ العمل على وضع اقتراحات عملية لتنفّذ عبر مراحل زمنية تقترحها لإلغاء الطائفية السياسية على أن تشمل، خاصةً، الاقتراحات الآيلة إلى إلغاء الطائفية من النصوص الدستورية والتشريعية والنظامية، ووضع قانون موحّد للأحوال الشخصية، وتأكيد استقلالية السلطة القضائية والمؤسّسات الرقابية، وتعزيز الحقوق والحريات العامة، واعتبار قواعد حقوق الإنسان بمثابة قانون واجب التنفيذ، وتعديل القوانين غير المتلائمة مع بنودها، وإزالة كل أشكال التمييز بين فئات المجتمع، وإقرار هيكلية ديمقراطية للعمل النقابي، وتُعرض فوراً على مجلس النواب لإصدار القوانين التي تكفل الانتقال إلى مرحلة إلغاء الطائفية السياسية. 

 على مجلس الوزراء إصدار المراسيم اللّازمة في مهلةٍ أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. 

المادة السادسة: تشرف «الهئية الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية «على تنفيذ الخطة المرحلية الانتقالية بما يحقّق إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي، وتحرير التمثيل الشعبي من قيود الطائفية السياسية، واقتراح قانون جديد للانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي، واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسّسات العسكرية والأمنية والمؤسّسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة.

الكهرباء: تفاؤل بالاستجرار

على صعيد معالجة ازمة الكهرباء، إجتمع الرئيس نجيب ميقاتي امس، مع وزير الطاقة وليد فياض الذي قال: بحثنا في مستجدات ملف الكهرباء وخصوصا عقود استجرار الغاز والطاقة من مصر والأردن والمبادلة في سوريا.كما تطرقنا الى خطة الطوارئ التي يمكن اللجوء إليها خصوصا إذا تأخر تمويل البنك الدولي ووصول الغاز، ونحن نبحث في طريقة لتمويل شراء الفيول لكهرباء لبنان لنتمكن من زيادة التغذية بالكهرباء.كما نبحث مع وزارة المالية امكان تأمين أموال بالليرة اللبنانية لنشتري بها دولارات عبر مصرف لبنان على سعر «صيرفة»من اجل شراء الفيول، ويمكننا رد الأموال من خلال تعرفة تغطي الكلفة وهي بحدود 27 سنتا للكيلواط ساعة، وسنرد الأموال للدولة عبر الجباية وزيادة التعرفة. 

اضاف: هناك فترة بين شراء الفيول وانتاج وتوزيع ونقل وفوترة الكهرباء وجباية الأموال، وهذه الفترة لا تقل عن أربعة او خمسة أشهر، وفي هذه الفترة نحن بحاجة الى تمويل لنتمكن من شراء الفيول، وهذه معضلة يجب أن نجد لها حلا وان نعمل عليها مع وزير المال». 

وعما أثير عن اجتماعه بالأمس مع المبعوث الأميركي آموس هوكشتين من ان الادارة الأميركية ستسهل مشروع إستجرار الكهرباء وهل هو متفائل، قال:»ان شاء الله، انا متفائل، وأود ان اتفاءل، لقد قال بأنه سيدعم بكل الوسائل اللازمة مع الإدارة الأميركية لإثبات عدم وجود تداعيات سلبية من جراء قانون قيصر، وكذلك ومع البنك الدولي لتسهيل التمويل. وعلينا الآن إن ننجز العقود ونرسلها للإدارة الأميركية للبدء بهذا الأمر.