اعتبر رئيس الهيئة الوطنية الصحية (الصحة حق وكرامة) الدكتور اسماعيل سكرية، في تصريح اليوم، “ان الجميع وقعوا على سقوطهم في الامتحان الوقائي لازمة الدواء، توافرا ونوعية واسعارا، من لجنة الصحة النيابية الى وزارة الصحة مرورا بالنقابات المعنية وانتهاء بالحكومة العتيدة”.
وقال: “فشلوا جميعا في تثبيت صيغة حماية، ولو نسبية، لأدوية الامراض المزمنة والمستعصية وأساسها السرطان، حماية كان يفترض انتزاعها من العديد من مزاريب دعم هي اقل حاجة وأهمية من الدواء. عامان من فقدان الادوية المدعومة في السوق اللبنانية لحساب الخارج ودولاراته. وهنا أبدعت الصناعة الدوائية الوطنية في التصدير للخارج، والمعنيون ممن ذكرنا يحاورون ويطالبون حاكم البنك المركزي وبأسلوب هو اقرب للاستجداء لزيادة مكرماته في دعم أدوية مفقودة ومن جيوب الناس”.
اضاف: “اليوم، وصلنا الى انجاز نيابي ورقي باصدار قانون يدعم ويعطي الاولوية للصناعة المحلية دوائيا، وهو انجاز في الاتجاه الصحيح ولكن دون تغطية علمية مخبرية تحمي وتحصن قيمته وحضوره التنافسي، وهنا يحق لنا ان نتوجه بالاسئلة التالية
– لماذا ووجهت مطالبتنا المتكررة منذ ايار 1997 في البرلمان وخارجه بضرورة تشجيع وتعزيز الصناعة المحلية للدواء بالتجاهل من المعنيين كافة؟
– ما سر هذا التجاهل لضرورة تفعيل المختبر المركزي للرقابة الدوائية وهو صمام الامان الدوائي والممول فرنسيا؟
– هل ان حرس الفساد السياسي الذين اغتالوا المكتب الوطني للدواء في مجلس النواب عام 1998، وما زالوا ممسكين بالقرار، سوف يسهلون تطبيق قانون اليوم؟
– لماذا نترك المرض يتفاعل مهملين وقايته ونتركه لعلاجات متأخرة تأتي تحت ضغط الامر الواقع وباستعجال بعيد من التخطيط والدراسة؟”.
وختم: “أسئلة نطرحها بخلفية القلق والحرص على تطبيق قانون الدواء الوطني، الذي رغم اهميته لكننا ومن وحي الانهيارات المتلاحقة نخشى ان نقول تأخرنا ولكن فلنحاول