جمعية المستهلك: قانون المنافسة المسخ يكرس الاحتكارات وسنطعن به أمام الدستوري

إعتبرت جمعية المستهلك – لبنان أن “قانون المنافسة لا يشكل إنجازا”. وقالت في بيان اليوم: “بعد أكثر من 21 عاما من المحاولات، صوتت أكثرية المجلس النيابي إلى جانب تكريس الاحتكارات الاساسية في البلاد عندما أقرت بشرعية نسبة هيمنة تصل إلى 35 في المئة على السوق. صحيح انها تراجعت نصف خطوة إلى الوراء بخصوص الوكالات الحصرية لكنها أبقت عمليا، ولمدة ثلاث سنوات اضافية، على حصرية هذه الوكالات المحتكرة. 
الاهم انه عمليا لن يؤدي هذا القانون إلى أي تغيير في خريطة هيمنة الاحتكارات وكل شيء سيبقى على حاله. في أحسن الاحوال ستضطر بضعة شركات، التي تمتلك حصة تتجاوز 35 في المئة، إلى إعادة ترتيب وضعها وتأسيس شركة جديدة تحت اسم مستعار لشخص آخر (شركة الغاز مثالا) لتبقى المهيمنة على السوق.
هل يعلم كل نائب صوت إلى جانب هكذا قانون انه أرسل رسالة تشاؤم كبيرة إلى اللبنانيين والى الدول والاسواق الخارجية؟ هل يعلم هذا النائب انه بذلك يقفل الابواب أمام أي تعاف للبلاد وأي تفاؤل بإمكان إصلاح هذا النظام العفن؟”.
 
أضافت: “طبعا نحن نعلم ان امتيازات كبيرة تقف وراء هذا التصويت سمحت لأصحابها خلال عقود ببناء محميات عائلية مالية وتجارية وسياسية وهي ستفعل كل شيء للحفاظ على هذه الامتيازات وعلى نفوذها السياسي والمالي المهيمن. تصويت اكثرية المجلس هو أيضا رسالة تستهزىء بالفقراء وبالطبقات الوسطى وكل القوى الاقتصادية المنتجة، التي بنيت على الجهد والابتكار لا على شبكة الهيمنة السياسية-التجارية-المصرفية المافيوية المسيطرة.
لماذا طالبت جمعية المستهلك بنسبة 15 في المئة للهيمنة كحد أقصى؟ لأن كل قوانين المنافسة في العالم اعتمدت نسبة هيمنة لا تتجاوز ابدا ال 15 في المئة. ولأن وجود ثلاثة أشخاص يملكون كل السوق لا يسمى اقتصاد حر بل احتكار. ولأن الاقتصاد الحر الحقيقي يعني منافسة حقيقية على اساس النوعية والسعر، في كل القطاعات، تؤدي إلى انخفاض الاسعار والى فتح الاقتصاد بدلا من تكبيله، وفي النهاية تؤدي إلى نمو البلاد المشلولة منذ اعتماد الاحتكارات، وتأمين مصالح وحقوق كل مواطنيه واستقرارهم المفقود”.
 
وتابعت: “لكن في لبنان افتى جهابذة المجلس النيابي، قلعة حماية الامتيازات، بأن نسبة 35 في المئة هي نسبة مقبولة للمنافسة! (وفي لغتهم يسمونها المزاحمة). مثلا هناك ثلاث شركات استحوذت على سوق الاسمنت في لبنان وهي باعته دائما للمواطنين بمعدل مائة دولار للطن الواحد، في الوقت الذي كان سعره في البلدان المجاورة بين 20 و25 دولارا للطن. طبعا كان يمكننا ان نوفر طيلة عقود من الزمن عشرات مليارات الدولارات على الاقتصاد اللبناني وكان يمكننا ان نوفر على صحة اللبنانيين وبيئتهم آلاف ضحايا السرطان. والآن ما يسمى بقانون المنافسة أقر هيمنة الشركات الثلاث واعطاهم صك براءة فصار اسمهم شركات منافسة لا محتكرة، انها عبقرية لبنانية تستأهل التصفيق.
قس على ذلك احتكارات الادوية والمحروقات والغاز والحديد والدهانات والاتصالات والمواصلات وغيرها”. 
 
ولفتت الجمعية الى أن “هذا القانون المسخ لن يغير عمليا شيئا بواقع السوق الحالي، فقط سيعطي صك البراءة للمحتكرين، عاش لبنانهم!”.
 
وختمت: “لذلك، ستبدأ جمعية المستهلك بالطلب من فخامة رئيس الجمهورية رد هذا القانون لتصحيحه والا فنحن ذاهبون إلى الطعن به أمام المجلس الدستوري. بالانتظار تطلب الجمعية، من النواب الكرام أصحاب الامتيازات الذين صوتوا إلى جانب هذا القانون المسخ، ان يعيدوا تسميته “قانون تكريس الاحتكارات”. نحن نعترف ان أصحاب الاحتكارات وداعميهم السياسيين نجحوا في وضع البلاد أمام مأزق واضح: اما مرور القانون او الطعن به. وهم سيكونون الرابحين الوحيدين في الحالتين. 
بئس هؤلاء النواب، بئس احزاب الطوائف وبئس الاحتكارات”.