وزير الزراعة: نعمل على أن تكون منتجاتنا في كل الأسواق العربية والعالمية

نظمت “الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب” لقاء حواريا مع وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، في قاعة “تموز” في بعلبك، ضمن حملة “شركاء في مواجهة الأزمة المعيشية”، تحت عنوان “تطوير القطاع الزراعي ودعم الأمن الغذائي الوطني”، في حضور العميد جوني عقل ممثلا قائد الجيش العماد جوزف عون، المقدم غياث زعيتر ممثلا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المقدم حسين الديراني ممثلا مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، رئيس مصلحة الزراعة في محافظة بعلبك الهرمل الدكتور محمود عبد الله، رئيس قسم طبابة بعلبك الدكتور محمد الحاج حسن، رؤساء بلديات واتحادات بلدية، مخاتير، وفاعليات زراعية ونقابية واجتماعية.
 
 وأشار الحاج حسن في كلمته الى “أنه في بعلبك يوجد الكثير من العطاء والكثير من الحزن والكثير من عدم الإنماء والتجاهل”، مؤكدا انها “مواضيع اصبحت مما مضى”. 
 
وقال: “الجميع يسأل ما النتائج على الأرض بعيدا من النظريات والكلام، وهذا سؤال محق، ولكن توصيف الواقع هو نصف الحقيقة والنصف الآخر هو جهدي وجهدكم. نحن في وزارة الزراعة نعتمد على استراتيحية وضعها مختصون واداريون وتقنيون في الوزارة، وهي إستراتيجية ممتازة جدا تؤسس لقطاع زراعي كبير واعد، لكن أيضا الواقع بعد السنتين الماضيتين وانهيار العملة والأزمة الاقتصادية الخانقة والانقسام السياسي الحاصل قديما والذي نتمنى أن لا يتجدد، أسس لانهيار الواقع الزراعي، هذا الأمر ذو شقين داخلي وخارجي. في الداخلي الدعم توقف والمنتج المحلي انخفض إلى ما يقارب 60 % والمزارعون الصغار لا قدرة لهم لتأمين البذار والأسمدة وغيرها لأن كلها بالدولار، وهو ما لا يملكون، وهذا الأمر انعكس على الإنتاج وكلفة الإنتاج حتى وصل الحال بنا الى أن يصل سعر كيلو البطاطا الى 16 ألف ليرة”. 
 
وسأل الحاج حسن “بأي عدل يصل قوت الفقير إلى هذا السعر، لذلك يجب إيجاد حل لهذا الأمر. هل نجد الحل بالجشع لدى التجار واحتكارهم السلع وحرمان أبناء بلدنا وأهلنا؟ هذا ما لا يقبله لا شرع ولا دين”.
 
وقال: “أما في الأمر الخارجي، فنحن أيضا عانينا من أزمة في بعض الأسواق التي حتى الآن يوجد فيها بعض الإشكالات التي تقع بين الأخوة”.
 
واضاف: “بدأنا بفتح أسواق جديدة، وهذه الأسواق لولاها لكان كل الإنتاج الزراعي على الأرض، وكنا أمام أزمة ذات وجهين”، واردف: “نحن دعاة أن نكون على أطيب العلاقات مع كل أشقائنا العرب، أنا من بعلبك أذكر، كما قلت، في عمان والقاهرة وبغداد الحبيبة بالأمس، أنه لا عدو للبنان إلا عدوا واحدا هو العدو الإسرائيلي حتى تستعاد الحقوق والكرامات، ولا يصبح الإسرائيلي قادرا على أن يجتاح أرضنا برا و بحرا وجوا، سنقاوم بكل الوسائل المتاحة حتى نستعيد حقنا وكرامتنا، وشرعة  حقوق الإنسان والقوانين الدولية تضمن لنا هذا الحق. لدينا عدو واحد، أما باقي دول المنطقة فهم اصدقاؤنا من إيران إلى تركيا والمملكة العربية السعودية وقطر ودول الخليج وكل الوطن العربي من المشرق إلى المغرب”.
 
وقال وزير الزراعة: “نحن نحرص على أن تكون منتجاتنا في كل الأسواق العربية والعالمية، وتفاجأت كثيرا عندما علمت أن المنتجات اللبنانية لا تصل إلى دول المغرب العربي، ونحن نعمل على فتح هذه الأسواق”.
 
أضاف: “أنا على يقين بأننا سنصل إلى رفع الحرمان من خلال النهوض بالقطاع الزراعي ليكون الرافعة والمدماك الأساس في الاقتصاد اللبناني. لقد فقدنا حتى الآن السياحة كأساس، والقطاع المصرفي أيضا، ولم يعد أمامنا فرصة إلا في الزراعة والصناعة”.
 
وأشار إلى أن “مبادرات القطاع الخاص والأخرى الفردية وجهود التعاونيات والجمعيات والبلديات والهيئات الاختيارية أساس في النهوض في هذين القطاعين الإنتاجيين”.
  
وردا على مداخلات المشاركين، أوضح أن “تطبيق قانون زراعة القنب الهندي الصناعي، الذي كان للرئيس نبيه بري الدور الأساس في صياغته وإقراره في مجلس النواب، يحتاج إلى صدور المراسيم التطبيقية التي ترعى هذا القطاع”، وقال: “هذا الأمر وضع على طاولة مجلس الوزراء ليكون هذا المنتج كبديل عن زراعة الحشيشة، ولنكون شركاء في الأمن الصحي العالمي، إضافة إلى تأمين دخل لا يقل عن مليار دولار سنويا”.
 
أضاف: “إن استراتيجية وزارة الزراعة تتركز على زراعة وإنتاج الزعفران الذي سيكون زراعة رديفة قابلة للتسويق في كل دول العالم، لتثبيت أهلنا ومزارعينا في البقاع”.
 
وأكد “أهمية شق الطرق الزراعية، بما يمكن المزارعين من الوصول إلى أراضيهم واستثمارها وزيادة المساحات المزروعة واستصلاح الأراضي”، وقال: “لقد وضعنا خطة وآلية في المشروع الأخضر لبحثها مع الجهات المانحة، لأن موازنة وزارة الزراعة كانت 122 مليار ليرة ورفعناها إلى الضعف، ولكن هذه الإمكانات المتواضعة لا تفي لشق الطرق الزراعية واستصلاح الأراضي”.
 
وشدد على “اعتماد الوزارة الشفافية وإعلام المزارعين بكل ما يصلنا من مساعدات وتوزيعها وفق آلية واضحة تحول دون أي شكل من أشكال الفساد والمحسوبية، وتحفظ المال العام”، وقال: “سيتم توزيع مليون و350 ألف غرسة مثمرة في يوم وطني واحد ستقدم إلينا من الجهات الآتية: منظمة أكساد 150 ألف غرسة، الحكومة السورية 200 ألف غرسة، وتركيا مليون غرسة مثمرة. أما توزيعها فسيتم عبر مصالح الزراعة، بالتشبيك مع البلديات والتعاونيات والجمعيات”.
 
وردا على سؤال عن “رسوم 1500 دولار تتقاضاها سوريا على كل براد يدخل عبر أراضيها”، قال الحاج حسن: “نحتاج إلى حديث من دولة إلى دولة لإيجاد حل لهذا الموضوع، فسوريا منفتحة لتخفيف العقبات، والعمل في سبيل مصلحة لبنان أمر مقدس، ويجب ألا تحول السياسة دون ذلك”.