سعر الدولار اليوم في لبنان الجمعة 11 شباط 2022.. الأسعار بالدولار!

سعر الدولار اليوم في لبنان، اليوم الجمعة، 11 شباط 2022، بالسوق السوداء الموازية، مقابل الليرة اللبنانية.

سعر الدولار اليوم في لبنان

يسجل سعر الدولار في لبنان مساء اليوم الجمعة لدى السوق (السوداء) ما بين 21000 و 21050 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد.

سجل سعر الدولار في لبنان قبل ظهر اليوم الجمعة لدى السوق (السوداء) ما بين 21050 و 21100 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد.

وبلغ سعر الدولار في لبنان صباح اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ما بين 21000 و 21050 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد.

مزيد من الأخبار الإقتصادية

الأسعار بالدولار!

بسبب تغيّر سعر الصرف الدائم واليومي، لجأ العديد من المتاجر “الأونلاين” في لبنان الى تحديد الاسعار بالدولار، حيث يتم احتسابها وفق سعر الصرف في السوق الموازية أو وفق سعر صرف خاص بها، يكون بالعادة أقل من السوق الموازية. ورغم هذه الخطوة، تلاقي الكثير من هذه المتاجر إقبالاً، خاصة تلك المتعلقة بالهدايا ومستحضرات التجميل، لأنها تقدّم أفكاراً وسلعاً مبتكرة وعصرية لا تتوافر في الأسواق التقليدية.

لبنان يقر “موازنة الضرورة”.. ضرائب أكثر واستثمارات غائبة

كتبت محاسن مرسل في سكاي نيوز عربية: أقرت الحكومة اللبنانية، الخميس، مشروع موازنة عام 2022، لكن في ظل غياب التوافق على خطة للتعافي تحاكي المطلوب من قبل صندوق النقد الدولي، لدخول برنامج تعاون مع بيروت.

وبينما عرض وزير المال يوسف الخليل الموازنة معتبرا أنها “تحقق الاستقرار بالاقتصاد الكلي والتعافي المالي والنقدي”، فإنها أتت خالية من أي نفقات استثمارية أو أي مواد لتعزيز لشبكات الأمان الاجتماعي، أو معالجة جذرية لتعددية سعر الصرف التي تعتبر العقبة الأساس للخروج من الأزمة النقدية.

الموازنة أتت في ظل غياب أي خطة

وقال الخبير الاقتصاد والمصرفي علي نور الدين، إن الموازنة أتت في ظل غياب أي خطة لرؤية إصلاحية لانهيار اقتصادي دخل عامه الثالث، واقتصرت فقط على عمليات محاسبية تتضمن الواردات والنفقات، إضافة إلى طبعها الانكماشي لأبعد الحدود من ناحية غياب النفقات الاستثمارية وتصحيح للرواتب والأجور، التي تعتبر أساسية كي يتمكن المواطن من تقبل زيادة الأسعار التي ستطرأ نتيجة إقرار الدولار الجمركي بنسبة 3 بالمئة إلى 10 بالمئة، وغيرها من زيادة في الضرائب والرسوم.

وأوضح نور الدين لموقع “سكاي نيوز عربية”: “بالإضافة إلى ذلك هنالك أيضا تعددية سعر الصرف، التي تأتي في وقت يعتبر فيه توحيد سعر الصرف أمرا ضروريا لإقرار أي خطة تعاف”.

الضرائب والرسوم

ولفت الخبير إلى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي ستطال المواطن بشكل مباشر، نتيجة حزمة الضرائب والرسوم التي ستقر من دون أي دراسة علمية واقتصادية صحيحة، وهو الأمر الذي أنكرته الحكومة.

ومن جهة أخرى، اعتبر الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية مارون خاطر أن الموازنة “أقرت فارغة المضمون والإصلاحات والرؤية، على عكس ما سوقت لها الحكومة بانها بصيغتها الحالية تلبي شروط صندوق النقد”.

وفي حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، وصف خاطر الموازنة بـ”محاولة للتلطي خلف شروط الصندوق، بهدف التمادي في سياسة عدم الجدية في مقاربة المشكلات، فالموازنة بالنسبة للصندوق أداة لتقييم قدرة الدولة على السداد والتزامها به من خلال خفض الدين وبالتالي عبر خفض العجز”.

زيادة الإيرادات بدلا من تخفيض النفقات

ووتابع: “وفي خطوة ملتبسة، بل مشبوهة، تعكس الخفة في التعاطي مع الأزمة، خفضت الحكومة من خلال مشروع الموازنة العجز عبر زيادة الإيرادات بدلا من تخفيض النفقات. إلا أن الأخطر فيما أُقر أن الزيادات الجنونية على الرسوم والمُقنَّعة على الضرائب لن تؤمّن سوى إيرادات دفترية وهمية للدولة، إذ أن زيادة في ظل الأزمة سيؤدي إلى انخفاض المداخيل والاستهلاك وبالتالي الإيرادات”.

وبحسب خاطر، ستطبق الدولة هذه الزيادات على من يدفعون الضرائب أصلا، وستواصل استثناء من وصفهم بـ”المتمردين المستقوين”، وقد يؤدي ذلك إلى دفع العديد من المُكلفين إلى التهرب قسرا، وبالتالي إلى ازدهار “الاقتصاد السري الأسود” على حد قوله.

الكهرباء مشروع مؤجل

ولفت إلى أن الحكومة “أقرت مشروع الموازنة خاليا من أي إصلاحات حقيقية ومن أي إنفاق استثماري يساعد الاقتصاد على النهوض، فالكهرباء مشروع مؤجل والقطاع العام ينتظر المساعدات بدلا عن إعادة الهيكلة والترشيق كما يطلب الصندوق، وأصبحت الموجبات تصنف إنجازات، وإن كانت تعاني عيوبا منطقية وهيكلية”.

وختم قائلا إن “مشروع الموازنة جزء من مسلسل تمرير الوقت الذي تنفذه السلطة، ولا يمانع صندوق النقد اعتماده بانتظار القادم من المفاوضات والانتخابات”.
مزيد من الأخبار