جمعية أولياء الطلاب في الخارج طالبت باحترام قانون الدولار الطالبي: جريمة تشريد ابنائنا وتدمير مستقبلهم لن تمر دون عقاب

اسفت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية في بيان، ل” عدم احترام الدولار الطالبي، وعبرت عن ألمها وصدمتها، “للمفاجأة المذهلة والخيبة التي أصابت الأستاذ سليم صفير عن المسؤولية التي يحملها اللبنانيون لجمعية المصارف، فحاول التنصل من المسؤولية المادية والأخلاقية والمعنوية عما حل باللبنانيين، نتيجة لسياسة الإجرام السادي الممنهج التي اتبعتها الجمعية المذكورة والمحمية من المنظومة الإقتصادية التي تمثلها”.

اضاف البيان: “ان الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، كانت قد وجهت انذارا للجمعية المذكورة أعلاه في كانون الثاني الماضي بضرورة تنفيذ قانون الدولار الطالبي المقر حسب الاصول القانونية، وضرورة تحرير التحويلات المصرفية للطلاب وتحرير اموالهم وأموال أوليائهم، فلم يجد المباشر القانوني الى عنوان جمعية ما يسمى بالمصارف سبيلا، كما كانت الجمعية المنتدبة من الطلاب وذويهم تقدمت باخبار أمام النيابة العامة التمييزية حول الخرق المستمر من قبل ما يسمى بالمصارف للقوانين والدساتير اللبنانية وكل الأعراف الإلهية والأرضية”.

وتابع البيان: “ان أمانة السر في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، تؤكد ان خلال التجربة الممتدة لأكثر من سنتين مع هذه المنظومة لم نجد كمنظمة مدنية تمثل الطلاب واهاليهم الا التسويف والكذب والمماطلة واطلاق الاشاعات من قبل المنظومة حول تطبيقها للقوانين ومنها قانون الدولار الطالبي”.

اضاف البيان:”ان الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الإجنبية، تحمل هذه المنظومة المالية بالتكافل والتضامن كل الخسائر الناجمة عما جنته اياديها السود خلال ثلاثين سنة من التفلت من القوانين والسرقة الممنهجة لأموال اللبنانيين واقتصادهم، والتي لم تنته، كما طمأن الاستاذ صفير بعملية نقل وقرصنة ودائع اللبنانيين بل تمتلك كما يبدو مستقبلا زاهرا في اعادة احتضان الاقتصاد اللبناني، كما تم احتضان ودائع اللبنانيين احتضانا لا مفر ولا عودة منه، وكأنه القدر المنزل باسم الآلهة”.

واردف:”تعيد الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الإجنبية مطالبة المنظومة السياسية المالية، إحترام مفاعيل القوانين والدساتير واولها قانون النقد والتسليف وقانون الدولار الطالبي، وتعيد الجمعية مطالبة الأستاذ صفير الذي تحدث بالأمس عن احترام القوانين، ان تكشف المصارف المنضوية تحت لواء جمعيته المحتضنة لآلام اللبنانيين وامالهم والمتضامنة مع أموالهم المتبخرة، إلا من جيوب جمعيته و أربابها عن عدد الطلاب المستفيدين من قانون الدولار الطالبي رقم 193 الذي يلزم المصارف بتحويل 10 آلاف دولار اميركي على سعر الصرف 1500 ل. ل للدولار، وفتح حسابات لمن لا يمتلكها من الأهالي. و ليتفضل الاستاذ صفير و ليفدنا باسماء هؤلاء الطلاب الذين استفادوا من هذا القانون، بما انه اكد منذ ساعات على احترام جمعيته للقوانين وعلى التزامها تطبيق هذه القوانين”.

وختم البيان: “ان الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، تعيد التأكيد ان جريمة السرقة التي ذهب ضحيتها الشعب اللبناني، لن تمر دون عقاب وجريمة تشريد ابنائه من جامعات العالم وتدمير مستقبل الجيل الشاب، سيكون عقابها اشد مما يعتقده بعض ممن يحاول التفلت من المسؤولية”.