أولى جلسات مجلس الوزراء الجديد، التي انعقدت في القصر الجمهوري أمس، سبقت باجتماع قصير للمجلس الأعلى للدفاع، بناء على دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون، وبحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والضباط الكبار المعنيين، تقرر فيه تمديد حالة التعبئة العامة الصحية، التي تنتهي غدا، حتى نهاية السنة الحالية، لدواع تتصل باستمرارية إشراف الجيش على العمليات المرتبطة، بانفجار مرفأ بيروت، وجائحة كورونا.
وبحث المجلس في آلية زيادة التغذية بالكهرباء وقرر طلب سلفة بقيمة 200 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان.
وتم تشكيل وفد التفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وعضوية وزيري المال والاقتصاد ومستشارين لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون هما شربل قرداحي ورفيق حداد. كما أحال المجلس التفجير في بلدة التليل على المجلس العدلي.
وقال وزير الإعلام جورج قرداحي أنه تم بحث جدول الأعمال الذي كان مقررا سابقا «ولم نتطرق إلى أمور من خارجه إلا تفاصيل معينة بملف الكهرباء».
وأكد ان الحكومة وافقت على طلب وزارة الاتصالات تمديد العمل وبشكل مؤقت وبصورة استثنائية بقراراتها المتعلقة بمضاعفة سرعة الانترنت من دون أي كلفة إضافية. وقال إن الجلسة تطرقت إلى موضوع القدرة الشرائية عند المواطن وهناك إجراءات ستتخذ في المستقبل وشكلت لجان لمتابعة هذه المواضيع
من ناحيته، وزير الطاقة وليد فياض، قال بعد الجلسة: رفعنا سعر المحروقات بحيث أصبح شبه غير مدعوم وذلك بعدما رأينا الهدر ونشاط السوق السوداء لذلك ارتأينا «ابتلاع الحبة السامة» وهي رفع الدعم وهدفنا الترشيد وتمكين المجتمع من دون هدر.
وتابع: أشعر بمسؤولية تجاه المواطن والمحروقات أو الطاقة أو المياه كلها قطاعات يجب أن تمكن الاقتصاد وأحد يجب ألا يسعى إلى الربح الكبير بل إلى تأمين الاستدامة المالية وهذه هي البوصلة التي يجب أن نسير عليها.
وفي مستهل الجلسة أكد الرئيس نجيب ميقاتي أن «إيصال الناس إلى حقوقهم مسؤولية علينا تحملها جميعنا، وعلينا ان نلتزم تحقيق أمنيات المواطنين المحقة، خصوصا الأمن الاجتماعي، ونعمل بسرعة لتحقيق حاجات المواطنين، ومنها البطاقة التمويلية والكهرباء والمحروقات وغيرها من الأمور الأساسية».
واعتبر أن «التحدي كبير، ويجب أن تعمل الحكومة لنيل ثقة الناس وهذا يتحقق اذا كنا فريق عمل واحدا ومتضامنا».
كذلك أقر المجلس المصادقة على الموافقات الاستثنائية الصادرة عن حكومة حسان دياب، خلال فترة تصريف الأعمال، والتي رفض رئيسها عقد جلسات لمجلس الوزراء المستقيل، لإقرارها استثنائيا، كونها لا تقع ضمن نطاق صلاحية حكومة تصريف الأعمال.
ويبلغ عدد هذه الموافقات 561 موافقة استثنائية على قرارات كان يمكن تفاديها، أو الإبقاء على الضروري منها، وأعطت قناة «الجديد» نموذجا عن هذه الموافقات، منها: صرف أموال على 24 مستشارا لوزير المال السابق، وسلفات هيئة الإغاثة العليا، وفتح اعتمادات هائلة في بنود الموازنة لمصلحة رئاسة الجمهورية، وأن عمليات الصرف هذه كان بعضها يتخذ على طاولة المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية الشريك في عملية الإصدار، التي هي في حقيقة الأمر «هرطقات استثنائية».
وكان ان وزير الاقتصاد أمين سلام، نفى في تصريح متلفز وجود تباين بين الرئيسين، وأكد على التفاهم التام على أن يكون الوفد فريقا متكاملا، سلام الأكثر ميلا بحكم طبيعة اختياره الى الفريق الرئاسي لفت الى انه ليس هناك ما يمنع وجود مستشارين في الوفد، لكن المستغرب ان يكون المدير المالي لتيار سياسي، ضمن أعضاء وفد رسمي، ما اعتبرته المصادر المتابعة بمنزلة مفوض سام لرئيس التيار الحر جبران باسيل في لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وقال سلام: نعمل على عدم الوقوع في المطبات التي وقعت فيها الحكومات السابقة، ونحاول تذليل العقبات التي تواجهنا بالمفاوضات مع صندوق النقد، وان توسيع الخسائر هو العمود الفقري في هذه المفاوضات.
من جهته، البطريرك الماروني بشارة الراعي توجه إلى اللاجئين في لبنان، بالقول: «بكل محبة عودوا إلى بلادكم وأكملوا تاريخكم، وفي حال لم تعودوا فأنتم من تقومون بحرب ثانية لأنكم تهدمون ثقافتكم وعرقكم ومجتمعكم».
وأشار إلى ان «الثقافة أساس الاقتصاد لأنه بدون الثقافة لا ينجح الاقتصاد».
في غضون ذلك، وصل إلى بيروت أمس، رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني د.بشر الخصاونة في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري، لعقد مباحثات رسمية مع الرؤساء الثلاث، عون وميقاتي وبري.
الأنباء – عمر حبنجر