توزير يثير عاصفة.. فتّش عن القاضي!

اضيفت أمس عقدة جديدة قد تعيد طرح موضع حقيبة وزارة الداخلية مجدداً وقد تثير عاصفة من الردود بعدما دخلت بندا اضافيا على مبادرة اللواء ابراهيم بعدما كشف النائب جهاد الصمد عن جديد يتصل بسلوكيات القاضي بسام مولوي المقترح لهذه الحقيبة وتحذيره المسبق للرئيس المكلف من خطورة التهمة الموجهة اليه.

وقال الصمد في بيانه أنه “يتم تداول اسم القاضي بسام مولوي لتسلم حقيبة وزارة الداخلية والبلديات في الحكومة المرتقبة. إن هذا القاضي تشوبه شائبة الخضوع للنفوذ السياسي، وهو لا يتمتع بأي من المواصفات التي يفترض أن تتوافر في وزراء حكومة يتمتعون بالكفاءة والتجرّد والنزاهة”.
وأشار الصمد، إلى أن “القاضي بسام مولوي أحيل الى التفتيش القضائي، وأصدرت محكمة التمييز قرارا قضت فيه بنقل دعاوى كانت في عهدته بسبب الارتياب المشروع. وقد وضعنا رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في الأجواء، وحذرناه من أن هذا التوزير لا نفهمه إلا أنه جائزة ترضية لأولياء أمره السياسيين الذين ينفذ أوامرهم بدقة متناهية، وتحديدا تيار “المستقبل” وفرع المعلومات”.
وقال الصمد “ان هذا النمط المتبع في تشكيل الحكومة يؤكد ان المنظومة السياسية لا تزال مصرة على غيها وفسادها”. وانتهى الى السؤال: “هل هذا القاضي وفي حال توزيره يؤتمن على اجراء انتخابات نيابية نزيهة وشفافة يريدها اللبنانيون والمجتمع الدولي”ز المصدر: الجمهورية