حبشي:” الانقضاض ليس على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولا على شخصه “

تمنى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي “لجوء الحزب إلى القضاء ليس فقط على موقع القوات اللبنانية الالكتروني، انما على ‏كل شيء آخر، هذه سابقة بمجال التعاطي السياسي ان يتم لجوء حزب الله إلى ‏رفع دعوى على حزب أو شخص ليأخذ حقّه، المسار الصحيح لبناء ‏الدولة أن تتقونن كل المسائل بهذا الاتجاه”.

وسأل، عبر “الجديد”، “أين خلاصات التحقيق في مرفأ بيروت؟ لم يتكلم أحد بالمباشر ‏عن مسؤولية حزب الله وفي مجال التحليلي السياسي نحن نعرف مدى ‏قدرة الحزب على التعاطي بمسائل المرافئ العامة”.

وأضاف، “لم يكن هناك اتهام ولكن بمعرض التحليل كثيرون يعلمون ‏حجم قدرة حزب الله في المرفأ وكمية التهرب الجمركي وهذا لا يظهره ‏الا التحقيق. هناك تقاذف مسؤوليات غير عادي، ولكن هناك أمثلة من ‏القضاة لديهم الكثير من الجرأة لمواجهة المؤسسات، كما ان هناك ‏قضاة يفضلون الابتعاد عن المواجهة”.

وعن ملف الكهرباء، قال، “باليسير من المعلومات التي وصلتنا، هناك دلائل ومعلومات ‏وذهبنا إلى اخبار ولكن أتى القرار بإحالة بملف الكهرباء إلى التفتيش ‏المركزي لأن الملف يشمل أموراً على علاقة بالموظفين، من ‏دون تحديد ماذا أحيل إلى التفتيش المركزي”.

ولفت حبشي إلى انه “ما سنقوم به اليوم هو اننا سنتابع مع رئيس التفتيش المركزي ‏القاضي جورج عطية ونقوم بالعمل الذي قمنا به سابقاً للضغط ولن نسمح بتمييع الملف”.

وأضاف، “طلبنا معلومات عن ميزانيات منشآت النفط قبل 7 أشهر لتحديد المسؤول عن الفيول المغشوش ولم نحصل على جواب. ‏لن تنقطع الكهرباء بسبب الأزمة الاقتصادية، انما لان إدارتنا ‏للمسائل هي التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية التي بدورها تسير بنا إلى ‏العتمة”.

وشدد حبشي على أن “أزمة الكهرباء أعمق من التي هي عليه لأن كل المعدات ‏بالدولار، وليست مقتصرة على الفيول فقط. وفي كل ملف الكهرباء والتعهدات والمناقصات، عمل المستشار ‏ان يدرس المسار ويرسمه”.

وقال، ” ليناقشوا رئيس دائرة المناقصات جان العلية ‏بالمضمون الذي قاله ‏وبالمعلومات التي فضحها ‏لا بالشخصيّ”.

وأضاف حبشي، “احدى وسائل الاعلام توجهت إلى قاض منفرد عندما منعت ‏من دخول القصر الجمهوري، كان يمكن ان يلاقي أكثر من سبب ‏لتبرير قرار بعبدا، لكنه كان جريئاً، وما أريد قوله ان لدينا قضاة ‏كثر جريئين”.

وتوجّه للقضاة بالقول، “من يريد ان يحدث فرقاً هو شخصك بغض ‏النظر عن الضغط والتعيين لان القاضي مسؤول”.

أما عن مسألة التدقيق الجنائي، سأل حبشي، “هل تريد السلطة التنفيذية أن تحاكم حاكم مصرف لبنان؟ ‏الجميع يريد التدقيق الجنائي، فما الذي يمنعه اذاً؟ مسألة التدقيق الجنائي ‏عمرها من 2017 وبدأت مع النائب جورج عدوان عند مناقشة الموازنة عندما طلب ‏التدقيق الجنائي”.

وأضاف، “الانقضاض ليس على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولا على شخصه، وعندما طالبنا ‏التدقيق، طلبناه بوزارة المال ومصرف لبنان”. ‏

وتابع، “التدقيق الجنائي الذي طُلب، فيه حسابات عامة وحسابات ‏خاصة، وهذا لا يخرق السرية المصرفية وعلى مصرف لبنان أن ‏يعطي بطريقة مشفرة، واذا رصد أي حركة مشبوهة عندها ترفع ‏السرية”.

ورأى حبشي أن “الجلسة الأخيرة لم تكن تشريعية بالمعنى الفعلي، وإذا ‏كان الكلام يساوي الفعل فلتتقدم الكتل النيابية ولتأخذ موقفاً من القانون ‏الذي تقدمنا به في تكتل الجمهورية القوية عن السرية المصرفية”.

واكد حبشي أن “‏المشكلة ليست برفع الدعم، لأنه لا يختلف اثنان على هذه ‏المسألة، المشكلة هي من أين سيتم تأمين هذا الدعم؟ ومن يشمل الدعم مع مسألة التهريب الحاصلة؟ ‏لا يحق لنا ان نأخذ مالاً خاصاً حتى نذهب به باتجاه التهريب‏”.

وقال، “من قَبِل السلطة بالظرف الذي كانت بها، يجب عليه ان يحترم ‏الدستور، لا أريد ان أقرأ في النيات لأنه بحسب الدستور من واجب ‏الحكومة أن يتم معالجة مسائل الناس الطارئة”.

وأضاف، “إذا أردنا الوصول إلى بناء دولة علينا أن نتبع مسار الدولة”.

أما عن انتخابات الجامعة اليسوعية، قال حبشي، “‏القوات اللبنانية تحالفت مع ‏المستقبل والاشتراكي في 2019 ما اعطى القوت 27 مقعداً، اليوم حصلت منفردة ‏على 24 مقعداً، مع العلم ان واحدة من الكليات لم تترشح فيها القوات لسبب تقني. تحالف حزب الله ـ امل، تراجع بنسبة ‏‏52% ‏”.

وأضاف، “الكل يركب موجة القوات ومن ‏يشاركنا الأهداف أتلاقى معه، وأسوأ ما قد يحصل هو التعميم، ‏دلالات اليسوعية واضحة. بالتحليل المجمل لسنا خاسرين في اليسوعية ولنتحكم لقرارات ‏الشعب اللبناني”.

وتابع، “المسؤول هو من يمسك بالسلطة ومن يمسك بالأكثرية الذي ‏سقطت عنه الشرعية بعد 17 تشرين وانتخابات اليسوعية”.