اعلن المكتب الصحي المركزي في “التجمع الوطني الديموقراطي” في لبنان و اللجنة الصحية في “تجمع الاطباء” في لبنان، في بيان، تأييدهما ل”مواقف رئيس حملة “الصحة حق وكرامة” النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية ، الذي انتقد السياسة الدوائية اللاوطنية ، وهيمنة مستوردي الدواء عليها ، وتطويعها لقانون مزاولة مهنة الصيدلة ، وفق مصالحها وارباحها الخيالية ، فجعلت الدواء سلعة تجارية منذ عقود.
و اشار التجمعان ، الى انه “منذ اسقاط مجلس النواب لمشروع قانون ، يشرك الدولة في تنظيم استيراد الدواء وضبط تسعيره ، تقدم به النائب فريد جبران عام ١٩٦٠ ، مرورا باسقاط مجلس النواب ، تجربة وزير الصحة الدكتور اميل بيطار عام ١٩٧١ ،وانتهاء باسقاط مجلس النواب تجربة المكتب الوطني للدواء عام ١٩٩٨ ،وتحرير الاعشاب والمتممات الغذائية من سلطة قانون مزاولة مهنة الصيدلة بمرسوم ١١٧١٠ ،فتخطى عددها الخمسة الاف صنف ، لطالما استغل بعضه غطاء لتبييض الاموال ودون اية رقابة، كما الفشل المتكرر لمحاولات اعتماد لائحة أساس للدواء عام ١٩٩٢ و٩٦ و٢٠٠٠ و٢٠٠٤ اضافة لارباح مليارات الدولارات فائض الارباح الشرعية ( اكثر من ١١ مليار ما بين ١٩٩٧-٢٠٢٠ ) نتيجة لاسعار كانت تسجلها الوزارة باضعاف حقها القانوني ، ولا ننسى تخلي شركات الدواء عن المريض اللبناني منذ بدء الانهيار الاقتصادي وبيع ادويتها خارج لبنان سعيا وراء الدولار ،وحتى اليوم الازمة متفاقمة بسبب امتناع المستورد عن تسليم الصيدليات الادوية المطللوبة بسبب التسعير المدولر”.
كما اكد التجمعان، ان “ذلك يثبت ان مادة الدواء في لبنان، كان ولا يزال التعاطي ازاءها كسلعة تجارية تحقق ارباحا كبيرة، وذلك بسياسة يشارك فيه التجار والوزارة والسياسيون اي مافيا الدواء، واذا اراد معالي وزير الصحة العامة ، الحفاظ على قيمة الدواء التي يعرفها كطبيب، فما عليه الا التطبيق السليم لقانون مزاولة مهنة الصيدلة ، بدءا بتفعيل المختبر المركزي المغيب عمدا لاعطاء مادة الدواء قيمتها، وعدم اخضاعها لشتى اشكال الشعوذات الدوائية التي لا تحقق الا الارباح المالية. و من هنا تنبع اهمية اعتماد سياسة دوائية جديدة، انطلاقا من اولوية الحفاظ على الامن الصحي للمواطن”.
كذلك، اشاد التجمعان ، ب”اتفاق نقابتي الصيادلة ومستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات ، على تنفيذ آلية جديدة ، تعيد بناء الحد الأدنى من مخزون الدواء في الصيدليات”.