التجمع الديموقراطي: لاقالة حاكم مصرف لبنان ومحاكمته

اعلن “التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان” – اللجنة الاجتماعية، في بيان، “دعمه المطلق لمساءلة حزب لنا الديموقراطي الاجتماعي، لحكومة تصريف الاعمال، من خلال تقديم النائبة حليمة القعقور سؤالا خطيا إلى الحكومة حول تحميل  حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ، الدولة ديونا بـ 16.5 مليار دولار، بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف ومناف للمعايير المحاسبية العالمية، وبإخراج سيء بعد تغييره سعر الصرف بتعميم لا قانوني،  اذ ان هذه الديون سيدفعها المواطن لـ7 و8 أجيال، تضخما وضرائب وفقرا وحرمانا من الحقوق الأساسية لعقود قادمة”، لافتا الى ان “هذا المبلغ الهائل يعادل بحجم الدين العام نسبة  لحجم الناتج المحلي الإجمالي ، من 233 في المئة إلى 320 في المئة، ليصبح الأعلى في العالم على الإطلاق”.
ورأى ان “السلطة تريد تدفيع المواطنين ، هذه البدعة الجديدة، لنهب المال العام، واعفاء اقطابها، من مفاعيل هذه السرقة الموصوفة”، داعيا الى “اقالة حاكم مصرف لبنان ونوابه واعضاء الحاكمية، ومحاكمتهم والعمل على استرداد الاموال المنهوبة والمهربة الى الخارج”.
وختم معتبرا ان “لا خلاص للوطن من هذه الطغمة الفاسدة، سوى باستكمال حراك ثورة تشرين، من اجل احداث التغيير الديموقراطي الجذري واقامة دولة المؤسسات والقانون والحريات الدولة المدنية الديموقراطية العلمانية”.