رفعت النائبة سينتيا زرازير شكوى اتخذت فيها صفة الإدعاء الشخصي، أمام مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على عناصر حرس مجلس النواب، عناصر الجيش المكلّفين بامن المنطقة المحاذية لمجلس النواب، وكل من يُظهر التحقيق مسؤوليته في الإيذاء المقصود، الإيذاء بقوّة السلاح، التعدي على الحقوق والواجبات المدنية، التهديد، التحريض والقدح والذم.
وكتب عبر مواقع التواصل: “إن صمت غالبية القوى السياسية عن ارتكابات الميليشيا المسماة زوراً شرطة مجلس النواب وتكرار اعتداءاتها على المتظاهرين دفعني لرفع دعوى – بالتعاون مع منظمة ريفورم – أمام النيابة العامة التمييزية بوجه عناصر “حرس مجلس النواب” وعناصر الجيش اللبناني المكلفين بامن المنطقة بجرائم الايذاء المقصود، وغيرها من الجرائم”.
ولفت إلى أن “هذه الدعوى ستسكمل لاحقاً باقتراح قانون لحل ميليشيا مجلس النواب وتسليم مسؤولية حفظ أمن المجلس النيابي للقوى الشرعية اللبنانية”.
وجاءت الشكوى بعدما تعرّضت زرازير إلى تدافع أمام مجلس النواب أثناء دخولها لحضور جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة.
