تحدى النائب السابق للرئيس الأمريكي، مايك بنس، منافسيه الجمهوريين في السباق الرئاسي، ودعاهم لدعم حظر وطني على الإجهاض بعد بلوغ مدة الحمل 15 أسبوعا.
وقال لتجمع انتخابي محافظ إن كل مرشح جمهوري لمنصب الرئيس يجب أن يدعم منع الإجهاض بعد 15 أسبوعا من الحمل “كحد أدنى على مستوى البلاد”.
وفي العام الماضي، ألغت المحكمة العليا الحق الدستوري في الإجهاض في الولايات المتحدة.
وتريد الجماعات المناهضة للإجهاض أن تجعل الحظر الفيدرالي قضية رئيسية في انتخابات 2024.
وقالت زعيمة إحدى هذه المجموعات، مارجوري دانينفيلسر، إنها ستعارض أي مرشح رئاسي لا يتبنى حظرا وطنيا للإجهاض بعد 15 أسبوعا من الحمل.
ووصفت بنس بأنه “تعريف للزعيم غير المتهاون المؤيد للحياة”.
ومايك بنس، الذي جعل مذهبه الإنجيلي منذ فترة طويلة مركزا لهويته السياسية، هو أحد المرشحين الجمهوريين القلائل الذين تحدثوا بشكل لا لبس فيه عن دعمه لمثل هذا الحظر.
وفي يوم الجمعة في المؤتمر السنوي لائتلاف الإيمان والحرية في واشنطن العاصمة، قال بنس: “دعوني أقول من قلبي إن قضية الحياة هي نداء عصرنا، ولا يجب أن نرتاح ولا يجب أن نلين قبل أن نعيد قدسية الحياة إلى قلب القانون الأمريكي في كل ولاية في هذا البلد”.
ووفقا لهيئة الخدمات الصحة الوطنية البريطانية، في الأسبوع الخامس عشر من الحمل، يصبح حجم الجنين البشري بحجم تفاحة تقريبا، وتبدأ الرموش والحواجب في النمو، ويبدأ الطفل الذي لم يولد بعد في السمع.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الأمريكيين يدعمون شكلا من أشكال الوصول القانوني للإجهاض، على الرغم من أن الدعم العام لتقنين الإجراء ينخفض بشكل ملحوظ بحلول نهاية الثلث الثاني من الحمل.
ويشعر بعض المرشحين الجمهوريين بالقلق، من دعم تعهد بحماية الحمل الذي بلغت مدته 15 أسبوعا.
ويرى عدد قليل من أعضاء الحزب أن تراجع المحكمة العليا عن حقوق الإجهاض، العام الماضي، قد كلفهم الكثير في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
ومن المتوقع أن يجعل الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، الإجهاض قضية مركزية في حملته الانتخابية.
وتعيش نحو 25 مليون امرأة أمريكية في سن الإنجاب بدون خدمات إجهاض مقيدة أو غير موجودة، منذ أن أسقطت المحكمة العليا حكما قانونيا ضمن للنساء الحق الدستوري في الإجهاض، ويعرف إعلاميا باسم قضية “رو ضد ويد”، وذلك في يونيو/ حزيران الماضي.
واستشعارا للمخاطر السياسية، تجنب العديد من المرشحين الجمهوريين للرئاسة الخوض في مسألة حظر الإجهاض.
وتراجع الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي مهدت تعييناته المحافظة في المحكمة العليا الطريق لإلغاء حق نساء الولايات المتحدة في الإجهاض، عن تأييد حظر وطني محدد.
ووصفت حاكمة ولاية ساوث كارولينا السابقة وسفيرة واشنطن في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، الحظر الفيدرالي بأنه مستحيل.
ومما يزيد الأمور تعقيدا بالنسبة للمتنافسين أن الحركة المناهضة للإجهاض لا تتفق على الشكل الذي يجب أن يكون عليه الحظر الوطني.
على سبيل المثال تقوم منظمة “طلاب من أجل الحياة” بحملة من أجل حظر الإجهاض بمجرد بلوغ مدة الحمل ستة أسابيع – قبل أن تعرف معظم النساء أنهن حوامل – وبدون استثناءات لحالات الاغتصاب أو سفاح القربى.
كما أن الناخبين منقسمون حول هذه القضية.
وأشار استطلاع للرأي أجراه “المعهد العام للأبحاث الدينية”PRRI ، في فبراير/ شباط، إلى أن 44 في المئة من الأمريكيين سيؤيدون حظرا على إجهاض حمل بلغت مدته 15 أسبوعا، بينما عارض 52 في المائة مثل هذا القانون.
كما يستوجب الحظر الفيدرالي للإجهاض الحصول على موافقة مجلسي النواب والشيوخ. وقد فشلت جهود الجمهوريين لتمرير مثل هذا القانون في الماضي.
