فرنسا تتهم بريطانيا بتهديد الصحة بسب ضخ مياه الصرف في بحر الشمال

اتهم ثلاثة نواب في البرلمان الأوروبي المملكة المتحدة بتهديد الصحة والحياة البحرية على الشاطئ الفرنسي، وذلك عبر السماح بضخ مياه صرف غير معالَجة في القنال وبحر الشمال.

وصدرت تحذيرات من التلوث لنحو 50 شاطئا في إنجلترا وويلز، وذلك بعد ما تسببت أمطار غزيرة في طفح مياه الصرف الصحي ليتم تحويلها إلى الأنهار والبحر.

ويتهم الأعضاء الفرنسيون في البرلمان الأوروبي المملكة المتحدة بإهمال الالتزامات البيئية وتعريض الحياة البحرية وصناعة الصيد للخطر.

وتقول شركات المياه البريطانية إنها تعكف على حل المشكلة.

وفي خطاب يطالب باتخاذ إجراء قانوني أو سياسي من المفوضية الأوروبية، قال أعضاء البرلمان الأوروبي إن المملكة المتحدة بعد رحيلها عن الاتحاد الأوروبي أهملت التزاماتها البيئية.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن ادعاءات هؤلاء الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “لا أساس لها من الصحة”.

ورغم أن المملكة المتحدة لم تعد ملزمة بقوانين الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تزال -بحسب أعضاء الاتحاد الأوروبي- دولة موقّعة على مواثيق أممية ذات صلة تتعلق بحماية المياه المشتركة.

وينتمي أعضاء البرلمان الأوروبي الثلاثة إلى حزب “الجمهورية إلى الأمام”، الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والداعم للاتحاد الأوروبي.

ومن بين هؤلاء الأعضاء الثلاثة، بيير كارلسكيند – والذي يرأس لجنة البرلمان الأوروبي لصيد الأسماك.

ويقول كارلسكيند إنه لا يمكن السماح للمملكة المتحدة في ظل بريكست بإهمال التزامات مبرمة والمجازفة بـ 20 عاما من التقدم الأوروبي المحرَز على صعيد معايير جودة المياه.

أنفاق الصرف الصحي من بين طرق مبتكرة لتدفئة المنازل

إزالة أكبر “جبل دهني” من شبكة الصرف الصحي البريطانية

ويحذر أعضاء البرلمان الأوروبي من أنّ تسرُّب مياه الصرف كفيل على المدى القصير بتعريض مياه الاستحمام على الشاطئ الفرنسي للخطر، كما أنّ من شأنه أيضا إلحاق الضرر بالتنوع الحيوي البحري، فضلا عن الإضرار بصناعة الصيد وتربية الأسماك الصدفية.

وقال ستيفاني يون-كورتين، السياسي الفرنسي وعضو لجنة صيد الأسماك بالبرلمان الأوروبي إن “القنال وبحر الشمال ليسا من مكبّات النفايات”.

وتضم المملكة المتحدة في معظم أنحائها نظام صرف مجمّع؛ وعليه فإن مياه المراحيض تُحمل إلى محطات للمعالجة عبر نفس الأنابيب مع مياه الأمطار.

وللحيلولة دون غرق المنازل والساحات العامة بمياه الأمطار الغزيرة، يقوم نظام الصرف في البلاد عندما يطفح بتحويل طاقته غير المعالَجة إلى الأنهار والبحر.

وتقول السلطات البريطانية إن شركات المياه في البلاد “توافق على أن هناك حاجة ماسة” لاتخاذ خطوة، وإنها تستثمر أكثر من ثلاثة مليارات جنيه إسترليني لتحسين التعامل مع حالات طفح شبكات الصرف، وذلك في إطار برنامج بيئي وطني أوسع نطاقا ينتهي العمل فيه بحلول عام 2025.

ويتهم حزب الديمقراطيين الأحرار شركات المياه في المملكة بالفشل في مراقبة عملية الصرف على النحو الأنسب. ويقول الحزب إن العديد من أجهزة المراقبة هذه إما عاطلة أو أنها غير مثبتة بالأساس.

وقال متحدث باسم وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة إن الحكومة ستدشن قريبا محطة هي الأضخم في البلاد للحد من طفح مجاري الصرف في أثناء العواصف.