بعيدا عما قاله البعض بشأن “فيديو ضرب عروس الإسماعيلية” في مصر، من أن الأمر ربما يكون كله مفبرك، من قبل أحد المواقع التي تسعى لاعتلاء الترند، عبر السوشيال ميديا، فإن الفيديو أثار وما يزال يثير حالة واسعة من الجدل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد فتح من جديد قضية العنف الأسري في المجتمعات العربية، وخاصة العنف ضد المرأة.
وكان الناس في مصر، وفي أنحاء العالم العربي، قد فزعوا بمشاهدة الفيديو، الذي أظهر السيدة التي عرفت بـ ( عروس الإسماعيلية)، وهي تتلقى اللكمات والصفعات من قبل عريسها، بينما كانت في فستان زفافها، خارج محل لتصفيف الشعر، حيث كان العريس بانتظارها، بينما كان الأٌقارب يسعون لاحتواء الموقف، وسط صراخ العروس التي كانت تردد عبارة”حسبي الله ونعم الوكيل”.
وفي تناقض يبلغ حد الدهشة أيضا، بدا الموقف مختلفا تماما، عندما ظهر الزوجان في فيديو آخر، وهما يتبادلان الرقص والغناء بعد واقعة الضرب، فيما ذكر أن العروس قد قبلت الصلح من زوجها، وظهرا معا في لقاء متلفز فيما بعد، والعريس يحاول شرح أن ماحدث هو أمر عادي، وأن ضربه لزوجته هو أمر مألوف، في وسطه الصعيدي وفق ماقال، وهو ما رفضه كثير من أهل صعيد مصر ،على وسائل التواصل الاجتماعي وقالوا إنه ليس من عاداتهم مطلقا.
ومما زاد النقاش اشتعالا وزاد الطين بلة، هو أن العروس التي تعرضت للضرب، تحدثت خلال نفس اللقاء المتلفز، قائلة إنها تتحمل المسؤولية عما حدث، لأنها عصبية وعادة ما ترد على من يتعامل معها في غضب .
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد أقامت الإعلامية المصرية ياسمين عز الدنيا ولم تقعدها، عندما بدت وكأنها تدافع عن سلوك الزوج، في حلقة برنامجها التليفزيوني “كلام الناس” يوم الجمعة 18 شباط /فبراير، حين قالت إن “الرجل بطبعه حامي وحمش، وعلى المرأة أن تحتوي رجلها، فهو هدية ربنا لكِ على الأرض، ونعمة من ربنا عليكِ، حبيه وحافظي عليه، فهذه العروسة بنت ناس وأصيلة ولمت دنيتها، ودارت على شمعتها واحتوت الموقف وجوزها وراجلها”.
وقد اضطرت ياسمين عز للاعتذار، بعد تفجر غضب واسع ضد ما قالته على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت أنه كان “سوء تعبير خانها” وليس “سوء فهم” منها، وأشارت إلى أن “ضرب العريس لعروسه في محافظة الإسماعيلية مرفوض من المجتمع، ولكن كان لهما رأي آخر”.
جدل عابر للحدود
غير أن أبعاد ما فجره ذلك الفيديو المثير من جدل، تجاوزت الحدود المصرية إلى المجتمعات العربية، واعتبر باحثون اجتماعيون في مصر، أن ماحدث يعكس ذلك الفهم التقليدي التمييزي، للعلاقة بين النساء والرجال في المجتمع المصري، والتسامح مع فكرة ممارسة الرجال للعنف ضد نسائهم، وتقبل ذلك على أنه أمر عادي، وقد بدا صادما أن الشارع الذي وقعت به الواقعة، كان يعج بالناس الذين لم يتدخل أحد منهم، لردع الرجل أو إفهامه بأن مايقوم به هو أمر خاطئ.
وانتقدت ناشطات نسويات في مصر، تلك الثقافة السائدة والتي تسهم بدورها، في تنمية العنف الأسري، وخاصة العنف ضد المرأة، وسط تبرير المجتمع ومباركته لممارسة ضرب الرجل لزوجته، واعتبرن أن تلك الجريمة، تعد من أكثر الجرائم التي لايتم الإبلاغ عنها، سواء من قبل النساء أو الرجال، وهو ما يعكس اعتقاد كثير من الناس، بأن الأمر مقبول ومبرر، ويندرج كما يقولون تحت مسمى “المشاكل الأسرية”.
المجتمع المصري ليس استثناء
غير أن العنف الأسري وضرب المرأة، وحتى الوصول إلى قتلها، ليس حكرا على المجتمع المصري، فقط فهو أمر سائد في العديد من بلدان المنطقة العربية، ووفقا للأمم المتحدة، التي تحيي يوما عالميا سنويا للقضاء على العنف ضد المرأة، فإن “العنف ضد المرأة والفتاة يعد واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا وتدميرًا في عالمنا اليوم، ولم يزل مجهولا إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعار”.
في الأردن لم يتوقف بعد مسلسل قتل النساء لأسباب متعدده، أهما مايعرف بـ “جرائم الشرف” وهي في غالبها جرائم أسرية، وتتعلق غالبا بسلوك للمرأة، قد يراه أحد الذكور من الأسرة غير سوي، ومن ثم يقدم على قتلها على اعتبار أنها يحافظ على شرف العائلة، وقد أثبتت التحقيقات في معظم الحالات، أن الأمر لم يكن يتعلق سوى بشكوك أو بوشايات.
وقالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا “جرائم الشرف”، في أكتوبر من العام الماضي، إن هناك 13 جريمة قتل أسرية، أودت بحياة 14 امرأة منذ بداية عام 2021 وحتى أكتوبر من نفس العام، وأضاف بيان الجمعية إنه تم أيضًا تسجيل 18 جريمة قتل أسرية، ضد نساء وفتيات خلال عام 2020.
وتعتبر ناشطات في مجال حقوق المرأة في الأردن، أن انتشار العنف ضد المرأة الأردنية يعد مكتوما وغير معروف، باستثناء بعض الحالات، التي تسعى فيها المرأة لطلب العون ، وتشير الأرقام إلى أن نحو 700 حالة، تلجأ إلى الشرطة سنوياً في العاصمة عمّان، بينما تلوذ معظم النساء المعنّفات بالصمت، إزاء العنف الذي يتعرضن له بمعدل ثلاث مرات سنوياً، وسط مطالبات واسعة من جمعيات نسوية، بوضع تشريعات رادعة توقف قتل النساء في الأردن.
في العراق أيضا
وفي العراق أشارت أرقام السلطات الرسمية، المعنية بمتابعة ملف العنف ضد المرأة العراقية، إلى تسجيل نحو 14 ألف حالة عنف خلال العام المنصرم 2021 ، وقال المسؤولون عن حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري، في وزارة الداخلية العراقية عند صدور تلك الأرقام، إن نسبة العنف ضد النساء في البلاد بلغت 58 في المئة خلال العام 2021 ، مشيرين إلى أن النسبة تعد عالية قياساً بالأعوام السابقة.
ويرى خبراء قانونيون عراقيون أن مما يزيد الأمر سوءا، هو أن العراق لايملك قانوناً للعنف الأسري، ويعتمد على مواد قانونية تسمح للزوج والأب بـ”تأديب” الأبناء أو الزوجة ضرباً، لكن ناشطات في مجال حقوق المرأة يعتبرون أن الأرقام المعلنة رسميا، لحالات العنف ضد المرأة، هي أقل كثيرا من الأرقام الحقيقية، وأن العادات والتقاليد العراقية تلزم المرأة بعدم تقديم شكوى واللجوء للمحاكم ومنثم تكتفي بالسكوت.
كيف رأيتم سلوك الزوج الذي ضرب عروسه ليلة الزفاف؟
وكيف رأيتم تعامل الناس الذين شاهدوا الواقعة في الشارع دون حراك؟
هل تتفقون مع من يقولون بأن المجتمع العربي بشكل عام يبرر ضرب الرجل لزوجته؟
وما هو السر برأيكم وراء عدم تبليغ الكثير من الزوجات المعنفات عن اعتداء أزواجهن عليهن؟
هل تتفقون مع من يقولون ان هناك حالة من التواطؤ مع التعامل التمييزي بين الرجل والمرأة في المجتمعات العربية؟
برأيكم ماهو السبيل للحد من تلك الظاهرة؟
وهل القوانين الرادعة هي الحل الوحيد؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 23 شباط/ فبراير 2022
خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.
إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message
كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC
أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@
كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
