يتوجه الناخبون في الجزائر السبت إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية في البلد منذ أدت احتجاجات شعبية إلى استقالة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، في عام 2019 بعد 20 عاما في سدة الحكم.
ويحق لأكثر من 24 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، التي تشهد مشاركة 1483 قائمة، تضم 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمرشحين مستقلين، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وسعى المرشحون لحشد مؤيدين، خلال حملاتهم الانتخابية، إلا أن الإقبال المنخفض على المشاركة في عمليات التصويت في الآونة الأخيرة سلط الضوء على حالة من التحفظ لدى عامة الناس، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
“لن أصوت لأن شيئا لن يتغير. لا شيء على الإطلاق”، حسبما قالت ناخبة تُدعى خديجة للوكالة، متحدثة أمام جدار تكسوه ملصقات دعاية انتخابية.
وعلى الرغم من انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد في عام 2019 بدلاً من بوتفليقة، والموافقة على دستور معدل، يعتقد العديد من الجزائريين أن المؤسسة الأمنية والعسكرية لا تزال تحتفظ بالسلطة الحقيقية.
ونقلت رويترز عن مسؤول كبير سابق قوله إن المؤسسة تعتقد أن استبدال الرئيس القديم والبرلمان والدستور، إلى جانب سجن العديد من المقربين من بوتفليقة، هو أفضل سبيل لإنهاء أكبر أزمة في البلد منذ عقود.
وفي الاستفتاء على الدستور العام الماضي، صوت الناخبون الجزائريون لصالح تعديلات تمنح مزيدا من السلطات لرئيس الوزراء والبرلمان.
وهذه الانتخابات هي سابع انتخابات برلمانية في الجزائر منذ 30 عاما، بعد أن احتكر حزب جبهة التحرير الوطني (الذي قاد حرب التحرير ضد الاحتلال الفرنسي) العمل الحزبي منذ الاستقلال في عام 1962 دون أن يتاح النشاط القانوني لأي حزب آخر.
ومن أبرز المتنافسين على مقاعد المجلس الشعبي الوطني، التي يبلغ عددها 407، كل من: جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني وجبهة العدالة والتنمية، وأحزاب جديدة أبرزها جيل جديد والفجر الجديد وصوت الشعب وطلائع الحريات، بالإضافة إلى المرشحين المستقلين.
وتم تخصيص 8 مقاعد للجالية الجزائرية في الخارج، التي يبلغ عددها مليون شخص، بدأوا التصويت يوم الخميس. وتخصص 4 من هذه المقاعد للجزائريين في فرنسا، بسبب العدد الكبير للجالية الجزائرية في هذا البلد.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد حدد 12 يوني/ حزيران موعدا للانتخابات التشريعية بعد أن أعلن في فبراير/ شباط الماضي حل المجلس الشعبي الوطني.
ويترقب الجزائريون تنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية وعد بها تبون بعد خلافة بوتفليقة.
وتتعرض الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لضغوط مالية بسبب الانخفاض الحاد في عائدات الطاقة، وهو ما أجبر الحكومة على خفض الإنفاق وتأجيل بعض المشاريع الاستثمارية المخطط لها.
