فيروس كورونا: بريطانيا تمر “بنقطة تحول” قد تؤدي إلى إغلاق عام جديد

PA MEDIA

من المرجح أن بريطانيا سوف تشهد المزيد من القيود على الأنشطة الاجتماعية في الفترة المقبلة

حذر عدد من كبار العلماء من أن المملكة المتحدة وصلت إلى “نقطة تحول” فيما يتعلق بانتشار وباء كورونا أشبه بما وصلت إليه في مارس/ آذار الماضي قد تؤدي إلى إغلاق عام جديد.

وقال أستاذ الطب ونائب رئيس الهيئة الوطنية للرعاية الصحية في المملكة المتحدة جوناثان فان تام: “تتابع فصول السنة يعمل ضدنا، والبلاد تواجه رياحا غير مواتية”.

وحذر من أن هناك احتمالات بوفاة المزيد من البريطانيين في ضوء ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا.

كما حث المسؤول الكبير بهيئة الرعاية الصحية البريطانيين على الحد من الأنشطة الاجتماعية التي تستلزم التجمعات.

وتتجه الأنظار إلى بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، الذي يتوقع أن يدلي ببيان الاثنين المقبل للكشف عن تفاصيل خطط جديدة لنظام إغلاق يتكون من ثلاث فئات يتوقع أن تخضع كل منطقة في المملكة المتحدة إلى فئة منها حسب درجة ارتفاع عدد الحالات بها.

ويُقدر العامل “R”، وهو عدد الأشخاص الذين يمكن أن تنتقل إليهم العدوى من مصاب واحد، بما يتراوح بين 1.2 في المئة و1.5 في المئة بينما يشير أي مستوى أعلى من 1.00 في المئة إلى استمرار زيادة أعداد الحالات.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة بواقع 15166 حالة، وفقا للبيانات الصادرة السبت الماضي عن الحكومة البريطانية، مما يشير إلى ارتفاع بحوالي 1302 الجمعة الماضية. وأشارت البيانات أيضا إلى ارتفاع الوفيات بحوالي 81 وفاة، مما يشير إلى زيادة بحوالي ست حالات سُجلت قبل ذلك بيوم واحد.

وفي بيان نشر الأحد، قال البروفيسور، فان تام نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، إنه بينما “يستأنف الوباء نشاطه” بين الشباب في الأسابيع القليلة الماضية، هناك “أدلة واضحة على وجود انتشار تدريجي بين الفئات العمرية الأعلى”.

وأضاف: “للأسف، من المتوقع أن نشاهد زيادة في الوفيات في الأسابيع القليلة المقبلة”.

وحذر من أن المملكة المتحدة في وضع مختلف عما كانت عليه أثناء الموجة الأولى من الوباء “لأننا نقترب من طقس أكثر برودة، وأشهر الشتاء الأكثر ظلمة”.

وتابع: “نحن في غمار انتشار وباء خطير، وتتابع فصول السنة لا يعمل لصالحنا. لذلك فنحن نقترب جدا من رياح غير مواتية”.

لكنه أشار إلى أن المملكة المتحدة أصبح لديها “قدرات أفضل فيما يتعلق باختبارات الكشف عن فيروس كورونا علاوة على التوصل إلى طرق علاج أفضل. لقد عرفنا أين يوجد (الوباء) وكيف نتعامل معه”.

وشدد فان تام على أهمية اتباع قواعد الصحة العامة والتقليل من الأنشطة الاجتماعية.

وأضاف: “أعلم أن هذا صعب جدا، لكن لسوء الحظ هناك حقيقة علمية تؤكد أن الفيروس يزدهر مع الأنشطة الاجتماعية بين الناس”.

GETTY IMAGESقد تتضمن القيود الجديدة في بريطانيا إغلاق الحانات ووضع قيود على ارتياد المطاعم

تأتي تحذيرات المسؤول الطبي الكبير في بريطانيا تزامنا مع مخاوف أعرب عنها حزب العمال البريطاني المعارض وشركات حيال إمكانية تعرض البلاد “لآثار مضاعفة” للإغلاق الذي يستهدف الحد من انتشار كوفيد-19 الذي من المتوقع أن يُعلن عنه الإثنين المقبل.

ويزعم حزب العمال أن حوالي مليون من العمالة البريطانية قد يواجهون مخاطر محتملة لأن خطة وزير الخزانة البريطانية، التي تتضمن تغطية الحكومة لحوالي 67 في المئة من رواتب العمالة في الشركات البريطانية، لا تشمل العمالة التي من المتوقع أن تتضرر بشكل غير مباشر من إجراءات الإغلاق مثل الكثيرين الذين يعملون في إطار سلاسل الإمدادات.

ومن جهتها، نفت وزارة الخزانة البريطانية ما تردد عن حرمان الشركات التي لم تغلق بشكل كامل من المساعدات المالية.

وقال متحدث باسم الوزارة: “لا نعترف بهذه الأرقام، وقد استخدم حزب العمال معلومات غير صحيحة في إعداد قائمة ببعض القطاعات التي لن تستفيد من المخطط”.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإثنين المقبل القواعد التي تحكم المناطق الأكثر تضررا فيما يتعلق بتطورات الوباء، وذلك في بيان يدلي به للشعب في مجلس العموم.

ومن المتوقع أن تخضع كل منطق في إنجلترا لفئة من فئات نظام الإغلاق الذي أعدته حكومة جونسون وسط تكهنات تشير إلى أن منطقة ليفربول سوف تخضع لفئة الإغلاق التي تنطوي على القيود الأكثر صرامة في البلاد.

وقال كريس مايسون، مراسل الشؤون السياسية لدى بي بي سي، إن خطط الحكومة للإغلاق لم يتم الانتهاء منها بعد، لكنه رجح أن هذه المخططات قد تضمن إغلاق الحانات، ووضع قيود أكثر صرامة على ارتياد المطاعم، وإصدار تعليمات بحظر السفر إلى خارج المنطقة التي يقيمون فيها. لكنه أشار إلى إمكانية أن تبقى المدارس والجامعات مفتوحة.

ومن المقرر أن تنعقد جلسات محادثات بين الحكومة والقادة في المناطق البريطانية التي يتوقع أن تخضع للمزيد من القيود.

وأعربت قيادات السلطات المحلية عن استيائهم مما يرونه دعما غير مناسب للذين لن يتمكنوا من العودة إلى العمل.

وتطالب مناطق كثيرة في البلاد بفرض المزيد من القيود المحلية على نظم مراقبة المخالطين للمصابين بالوباء بينما تمادت السلطات في بعض هذه المناطق إلى ما هو أبعد عندما طالبوا باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة إذا لم يحصلوا على الدعم الذي يطالبون به.

وقالت الحكومة إنها ملتزمة بالسماح لقيادات السلطات المحلية في صنع القرار.