المجلس الارثوذكسي شارك بالاحتجاجات على ارتفاع أعداد النازحين: حان الوقت للإنقاذ
شارك المجلس الوطني الارثوذكسي في وقفة صمت الى جانب أبناء منطقة الرميل والأشرفية، “احتجاجا على ارتفاع أعداد النازحين التي تخطت عدد سكان هذه المناطق، كما تقوم بنفس الخطوة كل المناطق والقرى اللبنانية للجم وجود وتحديد اعداد واماكن تواجدهم واقامتهم، ولكن للأسف لم نر احدا من هؤلاء النواب والوزراء والشخصيات من ابناء هذه المناطق الذين انتخبوا ممثلين عنهم”.
وقال في بيان: “هذا إنذار واضح لكل مسؤول وزعماء. ان تزايد ارتفاع اعداد السوريين يشكل خطرا وعبئا كبيرا على الدولة، ونسأل الحكومة ووزارة الداخلية عن المسح الجغرافي الشامل لاعداد النازحين في المحافظات والبلديات والمفروض الانتهاء منه سريعا”.
ودعا إلى “إيقاف هذا النزوح والتدفق واقفال الحدود ومعالجة هذا الملف بأسرع وقت قبل وقوع الكارثة الكبيرة أي الصدام والمواجهة المباشرة بين المواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين”.
أضاف: “نحمل المسؤولية الكاملة لما يجري في لبنان لكل السياسيين والنواب ورؤساء الاحزاب والتيارات السياسية الطائفية والمذهبية. ماذا فعلتم بشعبكم؟ جعلتم من الشعب مهاجرا في بلده وبحكم الامر الواقع ويعيش المجاعة والقهر والموت، والاصعب هي الهجرة المبرمجة للبنانيين. كل اللبنانيين يعانون الامرين من جهة البقاء في لبنان والعيش بالذل والاهانة ومن جهة اخرى الهجرة والسفر. أصبحنا على يقين بوجود مخطط خارجي لاستبدال الشعب اللبناني وخصوصا المسيحي منه بشعوب المنطقة النازحة من الدولة المجاورة للبنان منها فلسطينية وسورية وعراقية”.
وتابع: “المخطط مستمر وبات واضحا امامنا ما تقوم به مفضوضية شؤون اللاجئين بملف النازحين بالتعاون مع الدول الكبرى وعلى رأسها أميركا، هذا يذكرنا بمشروع لم ننسه ابداً مشروع كيسنجر وتهجير المسيحيين من لبنان”.
وقال: “اتوجه اليوم بالمباشر الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري وكل نواب الامة، ما هي خططكم لمواجهة ما يجري على الساحة اللبنانية وماذا تنتظرون بعد؟ الدولة مفلسة ومؤسسات الدولة معطلة ومقفلة والشركات الخاصة اصبحت مشلولة ومعدمة والشعب جائع ومريض. سرقت امواله وليس هناك فرص للعمل ونسبة الفقر تعدت ٦٥ بالمئةـ والكل يترك ويهاجر ليحصل على حياة افضل له ولعائلته. أانتم فعلاً شركاء بمخطط مفوضية الامم المتحدة في لبنان”.
وختم: “الشعب يدفع ثمن حقدكم وكراهيتكم. حان الوقت لانقاذ الوطن. انتخبوا رئيسا للجمهورية لاعادة انتظام المؤسسات الدستورية والحكومية والقضائية والامنية وحتى الادارية”.
Comments are closed.