وزير التربية يَعد المعلمين بقبض المتأخرات قبل نهاية أيلول.. ويحسم الجدل حول دمج تعليم السوريين باللبنانيين

وعد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي اساتذة القطاع العام بقبض المتأخرات من الآن حتى أواخر ايلول الجاري. أما بالنسبة لباقي المطالب مثل دولرة الرواتب فاعتبر ان هذا الأمر غير ممكن لأن كل باقي القطاعات الرسمية من قضاة وعسكريين وموظفي الإدارة العامة وغيرهم سيطالبون بالشيء نفسه. وقال هناك مطالب تستطيع الدولة ان تلبيها او تدرس تلبيتها وهناك أشياء لا يمكن تلبيتها. واعتبر ان أبرز الأمور القابلة للبحث والتي أخذ بها رئيس الحكومة هي زيادة بدلات النقل والاستشفاء، ونحن نعمل مع وزارة المالية لزيادة قيمة الدولار الاستشفائي.

وردا على سؤال عن التأخر باتخاذ مثل هذه القرارات أجاب الحلبي، “الله يعين وزير المال هو يدير تفليسة”، ولا حكومة ولا مجلس الوزراء فبأي ظرف نعمل. 

الحلبي لا نحتمل أن لا يبدأ العام الدراسي والخطر ينبع من عدم الاستقرار السياسي

الحلبي وفي حديث لقناة الحرة ضمن برنامج المشهد اللبناني مع منى صليبا، أمل في أن يبدأ العام الدراسي في موعده المحدد مراهنا بذلك على حرص المعلمين على التلاميذ وحرصهم على الحفاظ على المدرسة الرسمية. فنحن لن نحتمل بأن لا يبدأ العام الدراسي وليس لدي خيار. واعتبر ان تحذيره بان العام الدراسي بخطر ينبع من عدم الاستقرار السياسي وازدياد الانهيار يوما بعد يوم، ولايمكن عزل قطاع التربية عن الانهيارات الحاصلة في القطاعات الأخرى. وأكد ان كل جهوده تنصب لعدم الوصول الى هذه المرحلة.

وقال هناك صعوبة بتأمين كلفة الطاقة للكهرباء والتدفئة وارتفاع كلفة النقل وتلبية حاجات ومطالب الأساتذة ، من هنا كنت رأيت اننا سنصل الى درجة من الخطر. 

واشار ردا على سؤال أننا بحالة طوارئ تربوية غير معلنة ونحن بورشة دائمة في وزارة التربية. 

وأكد الحلبي على أهمية ما تقدمه الجهات المانحة للقطاع التربوي ، ففي السنة الماضية صرفنا في القطاع الرسمي 70 مليون دولار من الجهات المانحة ما خوّلنا تمرير عام دراسي شبه طبيعي بالتعليم الرسمي.

كنا اعطينا التعليم الرسمي 90 دولارا السنة الماضية كحوافز حضور. المشكلة كانت ان هذه الأموال كانت تذهب الى حسابات الأساتذة في المصارف وعندما يذهب الأستاذ ليتقاضاها يصطدم بالقيود على سقوف السحوبات. لذلك انا اقول هذا العام إذا كانت هناك حوافز وهذا ما سيتضح في الأيام المقبلة ، فانا أطلب من الجهات المانحة أن تدفع بال OMT الى الأساتذة بالفريش دولار. 

الحلبي يكشف رغبة معلمي القطاع الخاص بدولرة الأقساط

الحلبي كشف رغبة معلمي القطاع الخاص بدولرة الأقساط قائلاً، 

عندما اعلنت انه لا يُسمح لإدارات المدارس ان تطلب دولارات من الأهالي قابلتني نقابة المعلمين بالاعتراض، لأنهم اعتبروا ان ذلك يمكن ان يحرمهم من تقاضي جزء من رواتبهم بالدولار.

وجدد التأكيد على المعايير التي حددها بأن القسط بالليرة اللبنانية والموازنة بالليرة اللبنانية، ولكن المدارس تحتاج الى مازوت ومحابر وقرطاسية تشتريها بالدولار، فإذا ارادت المدارس ان تؤمن هذه الكلفة بالدولار واتفقت بذلك مع لجان الأهل فهنا لا مشكلة لدينا. أما إذا لم توافق لجان الأهل على ذلك عندها نقوم بعملنا كوزارة بالوسائل القانونية. وهناك إجراءات يمكن ان تتخذها الوزارة مثل رفض الموازنة أو سحب توقيع المدير ويمكن احالته على مجلس حل الخلافات ويمكن ان أطلب تدقيقا خارجيا على المدرسة وموازنتها. فهذه هي الوسائل المتاحة لي بحكم  القانون. ولا يراهننّ أحد على ان ليس للوزارة إجراءات زاجرة.

وناشد المدارس الخاصة بأن الوقت ليس للربح إنما لإنقاذ المدرسة والتلميذ والنظام التربوي، وهناك مدارس تجاوبت. 

الحلبي: نسبة هجرة الأساتذة بلغت ما بين 20% الى 30%

وعن نسبة هجرة الأساتذة من لبنان قدّر أنها اصبحت بين %20 و30% من التعليم الرسمي والخاص. وقال، في التعليم الرسمي هناك الكثير من الإجازات من دون راتب والكثير من الاستقالات. وعن الفراغ الذي يتركه هذا الأمر اجاب، في التعليم الرسمي هناك فائض كبير.ولكنه حذر من هجرة الكفاءات وهذا سيؤدي الى خسارة في نوعية التعليم كما قال. 

الحلبي: الجهات المانحة خفّضت موازنة تعليم النازحين والحديث عن دمج تعليم السوريين بتعليم اللبنانيين قنبلة إعلامية تم رميها للنيل مني

وعن تعليم النازحين السوريين في لبنان، كشف ان الجهات المانحة خفضت الموازنة المخصصة لتعليمهم واصبحت تدفع بالليرة اللبنانية.

واستغرب الطرح الذي تم التداول به عن إمكانية دمج تعليم السوريين بتعليم اللبنانيين، واعتبر ان هذا تضليل للرأي العام وقنبلة إعلامية تم رميها للنيل من وزير التربية رافضا تحديد الجهة السياسية المعنية بهذا التضليل.  

التدخل السياسي والفساد أخطر ما تشكو منه الجامعة اللبنانية

وعن أزمة الجامعة اللبنانية اعتبر ان اخطر ما تشكو منه هو التدخل السياسي فيها وهذه مصيبة المصائب وأنا لمستها ورأيتها وعشتها. ورفض تحديد الجهات السياسية المقصودة قائلا، معروف من يتحكم بالقرارات في لبنان، هناك 3 او 4 جهات يتحكمون بالقرار.

ولفت ايضا الى وجود فساد في الجامعة اللبنانية معتبرا أن موازنة الجامعة التي كانت تساوي قبل الانهيار 250 مليون دولار كان يجب استثمارها بشكل افضل. 

الحلبي يشكك بشفافية جمعيات تتقاضى اموالا من اليونيسف

على صعيد آخر، شكك الحلبي بشفافية بعض الجمعيات المغمورة والتي لا ندري ماذا تفعل وهي تتقاضى اموالا من اليونيسف بحجة انها ستستخدم تلك الأموال في التعليم. وقال انه كان من الأجدى أن تذهب هذه الأموال والمساعدات للقطاع الرسمي ليقوم بهذه المهمة.   

وقال، عندي مشكلة مع هذه الجمعيات التي ازداد عددها فجأة من 100 الى 5000 تتقاضى أموالا من جهات مانحة ولا ندري اين تذهب الأموال، فجمعية تقول انها ترمم واخرى تقول انها تعلّم أو تطبب. أما نحن فقد وضعنا آلية مع الجهات المانحة للإشراف على كل قرش يُصرف.