ارتفعت حدة المصاعب الاقتصادية التي يواجهها لبنان، مع عدم وجود أفق لنهاية الاحتجاجات الشعبية في البلاد، للشهر الثاني على التوالي، مما خلَّف تراجعات في مؤشرات النمو والثقة الاقتصادية.
ويطالب المتظاهرون اللبنانيون بـ «التخلص من نخبة حاكمة فاسدة»، التي أدخلت لبنان في نفق مظلم بسبب سياساتها وفسادها.
وارتفع الدَين العام الإجمالي في لبنان بنحو 2.6 مليار دولار، خلال عام واحد حتى نهاية أغسطس/آب الفائت، لتستقر قيمته عند 86.29 مليار دولار، وفق أرقام جمعية البنوك اللبنانية.
والأسبوع الماضي، أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الإئتماني خفض تصنيف لبنان الإئتماني السيادي فيما يتعلق بالديون الأجنبية والمحلية على المدى البعيد والقريب من «بي ناقص بي» إلى «سي.سي.سي».
وقالت ان الحكومة اللبنانية ستحتاج إلى دعم خارجي من المانحين، أو حزمة إصلاح داخلي كبيرة لمواصلة الوفاء بأقساط ديونها الحكومية العامة.
ورأى الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة ان النشاط الاقتصادي في تراجع ملحوظ، وأضاف ان «الأزمة التي تمر بها البلاد أثرت على النشاط الاقتصادي المحلي»، متوقعًا أن يكون هناك انكماش في الاقتصاد بنسبة 0.5 في المئة.
وقال في تصريحات خاصة أنه «من الطبيعي حصول تداعيات سلبية، خصوصا على الوضع الاجتماعي.. هناك شركات تقلص أعداد عمالها، وهناك شركات أغلقت أبوابها، وهذه الأحداث تؤثر سلبا على نمط الحياة ومن الطبيعي أن تزداد نسبة الفقر».
وبشأن الشق المالي، ذكر ان «خزينة الدولة كانت تعاني منذ أغسطس/آب الفائت، لذاتم خفض التصنيف لأن لبنان له مشكلات مادية، وغير قادر على تحصيل إيرادات مالية بالنقد الأجنبي من الخارج».
أما فيما يتعلق بالشق النقدي، طمأن عجاقة المتعاملين بشأن الليرة اللبنانية، قائلا «إن هناك احتياطات في المصرف المركزي قادرة على الدفاع عنها، أما القيود التي وضعت على سحب الأموال من المصارف هي لوقف الاستنزاف المالي».
ووضع المصرف المركزي مطلع الشهر الجاري قيودا على سحب الودائع بالنقد الأجنبي، سواء لأصحاب الحسابات بالعملة المحلية أو بالدولار الأمريكي، بهدف خفض كمية النقد الأجنبي الخارج من الجهاز المصرفي.
غير ان عجاقة يرى ان «مصرف لبنان قادر على الحفاظ على سعر صرف الليرة، لأن الوضع لم يصل إلى مرحلة خطورة، وولادة الحكومة ستريح الاقتصاد اللبناني.. فهذا الأمر لا ريب فيه».
في السياق، ارتفعت أسعار السلع مع دخول الاحتجاجات المطلبية شهرها الثاني، في ظل الحديث عن انهيار اقتصادي وشيك، وعدم توافق القوى السياسية على تشكيل حكومة مقبلة.
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي شربل قرداحي إلى عدم وضوح الصورة بشأن استمرار الأزمة الراهنة، مضيفا «لكن من الواضح أن هذه الأزمة ليست قصيرة وإنما ستمتد للأشهر المقبلة».
وعلل ذلك بالقول ان «الاختلالات البنيوية في الاقتصاد اللبناني أتت في وقت استحقاقات كبيرة في الديون، لأن استحقاقات لبنان من الدين الداخلي والخارجي في 2020 تصل إلى 19.5 مليار دولار».
ورأى ان هبوط سعر صرف الليرة مقابل الدولار لدي محلات الصرافة ما زال في هامش مقبول، على الرغم من الحركة الاحتجاجية وقطع الطرقات الحاصلة في البلاد، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.
ورغم أن مصرف لبنان المركزي، حدد منذ زمن بعيد سعر الصرف بـ1507 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، إلا أن قيمة الدولار في السوق السوداء تتخطى 1800 ليرة أحيانا.
وتصور الخبير الاقتصادي ن نهاية الأزمة ستكون من خلال حكومة حكيمة نظيفة وليست شعبوية، تقوم بالإصلاحات اللازمة الهيكلية والبنيوية. وعمّت لبنان احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى إغلاق المصارف وإصابة البلاد بالشلل، والحد من قدرة مستوردين كثر على استيراد بضائع من الخارج.
الأناضول
مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
