المرصد اللبناني يكشف فضيحة تعطيل القضاء العمالي ويدعو لتحرك عاجل لإنقاذ العدالة الاجتماعية

عقد “المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين” مؤتمرا صحافيا في فندق “راديسون بلو” – فردان، تحدث فيه عن “فضيحة تعطيل مجالس العمل التحكيمية في لبنان منذ أكثر من عامين، إضافة إلى شلل اللجنة التحكيمية لنزاعات العمل الجماعية منذ ما يزيد عن خمس سنوات”.

وتطرق الى “تداعيات هذا التعطيل الخطير على حقوق العمال والعاملات”، داعيا إلى “تحرك فوري لمعالجة أسبابه وإعادة تفعيل الهيئات القضائية المختصة، بما يضمن الوصول إلى العدالة العمالية”.

الديراني

وأشار المدير التنفيذي للمرصد الدكتور أحمد الديراني الى أن “الفضيحة أيضا تكمن في أن حكومة تصريف الأعمال زادت بدل التعويضات لأعضاء اللجان والهيئات الحكومية في العام 2024 بمقدار 20 ضعفا، ولم تنتبه للقضاء العمالي ومصالح العمال”.

واعتبر أن “الفضيحة الأكبر والمستمرة هي موقف قيادة الاتحاد العمالي العام المتراخي وغير المتابع على امتداد العامين والنصف عام، والتي عجزت عن إعادة مجالس العمل التحكيمية إلى الحياة”.

وطالب الحكومة بـ”اتخاذ إجراءات وقرارات سريعة وحازمة لوقف هذه المهزلة”.

ريدان

بدوره، طرح المستشار النقابي والقانوني في المرصد عصام ريدان “خطة إصلاحية شاملة” لآلية عمل مجالس العمل التحكيمية، شارحا العوائق والعراقيل التي تواجه عملها.

وقال: “عام على تعطّل محاكم العمل: العمال يفقدون ملجأهم الأخير، فمنذ نيسان 2023، توقف مفوضو الحكومة في مجالس العمل التحكيمية عن حضور الجلسات وتقديم المطالعات، وتبعهم أعضاء المجالس من فريقي العمال وأصحاب العمل منذ تشرين الأول 2024، بسبب عدم دفع أو تعديل البدل المخصص لهم لقاء حضور الجلسات”.

وعرض لأعداد الشكاوى المقدّمة إلى غرف مجالس العمل التحكيمية في بيروت وجبل لبنان، لافتا إلى أن “ما يزيد عن 70% من هذه الشكاوى لا يزال من دون أحكام حتى تاريخه، ما يؤكد أن الثقة بالقضاء العمالي وفعاليته بدأت تتلاشى”.

وشدد على “ضرورة تطبيق التوصيات التي صدرت عن الطاولات المستديرة التي نفذها المرصد، وأبرزها: تعيين جميع المواقع الشاغرة في مجالس العمل التحكيمية، حصر مهام قضاة مجالس العمل التحكيمية بقضاء العمل، وعدم إضافة أي مهام قضائية أخرى لهم، تعديل إجراءات المحاكمة بحيث تصبح مختصة بمجالس العمل التحكيمية، وفصلها عن أصول المحاكمات المدنية”.

وفي ختام المؤتمر، كانت مداخلات لممثلي نقابات عمالية وجمعيات مدنية ناقشت أثر التعطيل وسبل الضغط لإعادة تفعيل هذه الهيئات القضائية الحيوية.