صراف: عودة الزخم للإستثمار تتطلب توافر الثقة والأمان والقضاء وتنفيذ الإصلاحات

شدد رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، في بيان، على ان “عودة الزخم إلى الإستثمار في لبنان تحتاج الى عدة شروط وعوامل لعل أبرزها الثقة بالسياسين وبالدولة”، معتبراً أن “إنتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة يشكّلان البداية لهذه الثقة، فالحكومة الموجودة حالياً أو الحكومة التي ستأتي هي حكومة إدارة أزمة وليست حكومة لتشجيع الإستثمارات، لذلك فإن المستثمر يحتاج إلى ثقة وأمان وقضاء، والخلل في هذه الأمور أدى إلى هروب الكثير من المستثمرين من لبنان خلال الأزمة”.

وشدد على أن “المستثمر في لبنان لا يأبه للأخبار السياسية، بقدر ما تهمه خطوات وإجراءات فعلية على المستويين المالي والإقتصادي تؤسس للتعافي والنهوض، ولا سيما إقرار القوانين الإصلاحية والإتفاق مع صندوق النقد الدولي”، مؤكداً أنه “قبل توفير كل هذه الضمانات لن يصبح المستثمر حاضراً للإستثمار في لبنان”.

ولفت، في المقابل،  الى أنّ “المستثمر اللبناني إكتسب خبرة في إدارة الأزمات، لذلك نجد أن أكثرية المؤسسات التي لم تستطع تحمّل تبعات الأزمة الحالية لم تكن قد عايشت أزمة الحرب السابقة ولا تملك الخبرة، وعددها ليس بقليل، وتشكل نسبتها 40 في المئة، في حين باقي المؤسسات الكبرى والمتوسّطة تواصل عملها في لبنان رغم الأزمة”.

وقال: “إنّ المستثمر الجريء لا يحتاج إلى توجيه، إنما يعرف ما هي المجالات المهمّة والقطاعات التي يجب أن يستثمر فيها، حيث ستساعده خبرته في مواجهة الأخطار في ذلك. وهذه أمور لا تدرّس في الجامعات إنما تكتسب بالخبرة، فالجامعة تعلّم طلابها كيفية إدارة الأزمة ومواجهتها مالياً لكن لا تعلمهم كيفية بناء القرار والتحلّي بالجرأة في إتخاذه”.

ورأى أن “الإستثمارات اللبنانية في مجال الطاقة الشمسية إن كان في المصانع أو المؤسسات التجارية أو المدارس هي خير دليل على ذلك. وهي إن دلت على شيء، تدلّ على جرأة اللبنانيين بدخول مجالات جديدة لا يملكون حتى الخبرة فيها”، مشيراً الى أن “الكثير من المتابعين للواقع اللبناني أقرّوا بدهشتهم بقدرة المستثمر اللبناني على مواصلة عمله بالرغم من كل المخاطر والتحديات التي تواجهه في لبنان”.

وبالنسبة الى العمليات الإستثمارية في العامين السابقين، أوضح أنه “في العامين السابقين لم تكن هناك إستثمارات وازنة، إنما عمليات لمعالجة الإيداعات الموجودة في المصارف وتحويلها من دولار إلى لولار ومن ثمّ إلى عقارات ومباني وأراضي وتوسيع المصانع”.

ووفقاً لرئيس إتحاد المستثمرين اللبنانيين، فإن “أبرز الإستثمارات التي سجلت عام 2022 في لبنان تمثلت بعمليات الإستيراد التي قام بها القطاع الخاص وتوفي كل المواد الإستهلاكية من مواد أوليّة ومواد مصنّعة غذائية وسيارات ومختلف السلع التي تُستهلك في لبنان”.

ولفت الى أنّ “القطاع الخاص حافظ على هذا الإستيراد وتعامل معه على كونه إستثمارا”، معتبراً “إرتفاع فاتورة إستيراد لبنان 3 مليارات دولار هذا العام مقارنة بالعام 2021، هو دليل قوّة وإيمان ورغبة في التوسّع في أعمالهم في لبنان، خصوصاً أن الأموال التي دُفعت هي من أموال خاصّة وليس من الإيداعات في المصارف أو قروض”.