تجمع رجال وسيدات الأعمال: رفع الدولار الجمركي غير مدروس ونتائجه كارثية

اجتمعت الهيئة الإدارية لتجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين برئاسة نيكولا بو خاطر، واعتبرت أن رفع الدولار الجمركي الى 20 ألف ليرة أي أكثر من 13 ضعف السعر الحالي دفعة واحدة، بحجة تأمين إيرادات للخزينة العامة، ستكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد الوطني والتضخم، في حين أن الوضع الاقتصادي والمعيشي في حال انكماش حاد، والقدرة الشرائية للبنانيين تتدنى يوما بعد يوم”.
 
وشدد على أن “الحلول الترقيعية المعتمدة منذ بدء الأزمة غير مدروسة ولن تنفع، ومن الأجدى البدء فورا بضبط الحدود قبل رفع الدولار الجمركي على الشركات القانونية القليلة المتبقية، مما سيفضي الى الإجهاز كليا عليها”. وذكر بأن “الاقتصاد الموازي الذي يهرب دون أي رادع عبر الحدود، والذي يقدم فواتير وهمية عبر شركات وهمية على الحدود الشرعية، لا يدفع شيئا: لا جمارك، ولا ضريبة على القيمة المضافة، ولا اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا رسوم بلدية، ولا ضرائب أو رسوم مالية.
 
ورأى أن “الإصرار على رفع الدولار الجمركي بهذا الشكل وهذه السرعة، بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على الاقتصاد الشرعي أو ما تبقى منه. وهذا الإجراء سوف يؤدي حتما الى تقلص تدريجي لواردات الدولة، وهو ما سوف يدفع ثمنه المواطنون اللبنانيون عبر التضخم المفرط، ناهيك عن الاستفادة المباشرة للاقتصاد الموازي غير الشرعي، كما وللتجار المخزنين للمواد التي تطالها الجمارك طمعا بكسب الأرباح على حساب كل من الخزينة والمواطن”.
 
وطالب “بخفيض نسبة الجمارك 70 في المئة بالتوازي مع توحيد سعر الصرف للجمارك على سعر صيرفة المتحرك، ودرس مفعول هذا التدبير بعد فترة معينة. هذا سيسمح  لمداخيل الدولة بأن تكون متحركة بالتوازي مع سعر صيرفة، كما ويعفي الدولة من إلزامية إعادة النظر من المجلس النيابي أو الوزارة المعنية كل حين بتسعيرة سعر الدولار الجمركي، إضافة الى كل التداعيات والتأخير الذي قد يستغرقه هذا التعديل وتأثيراته على إيرادات الدولة كما يحصل حاليا”. ورأت أن “هذا التدبير يسمح للدولة بقبض الضريبة على القيمة المضافة سلفا على سعر منصة صيرفة من المصدر، أي عبر المرافئ الشرعية، بدلا من ملاحقة الشركات غير الشرعية التي لا تدفع الضريبة لاحقا، وهذا يؤمن أيضا مبالغ كبيرة مدفوعة سلفا للخزينة”.
 
ودعت إلى “مكافحة صارمة للفواتير والشركات الوهمية على المعابر الشرعية وإعادة هيكلة حجم القطاع العام بالتوازي بالحفاظ على الكوادر البشرية الجديرة ضمنه والبدء فورا بعملية إصلاح قطاع الكهرباء والإقفال الفوري لكل الحدود غير الشرعية منعا للتهريب وإقرار قوانين الكابيتال كونترول والموازنة العامة واعادة هيكلة القطاع المالي والسرية المصرفية بما يتناسب مع المعايير الدولية، وإقرار اتفاق مع صندوق النقد الدولي وإعادة الثقة بالاقتصاد”.