Cedar News
Lebanon News

منيمنة: قرار الدولار الجمركي عبثي واستنسابي

رأى النائب إبراهيم منيمنة  في بيان، أنه “في خلاصة التطورات المرتبطة بالدولار الجمركي ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامّة في لجنة المال والموازنة، يبدو من الواضح أن إدارة الملف الاقتصادي بكامله ما زالت تدور في دوامة المعالجات المتفرقة، التي تصب في مجملها في خدمة مصالح فئات صغيرة محظيّة، وعلى حساب عموم المواطنين من أصحاب الدخل المحدود. في حين أن هذا النوع من المعالجات يفترض أن تندرج من ضمن الرؤية الاقتصاديّة والماليّة الشاملة، وبخارطة طريق تحدد كيفيّة الدفاع عن مصالح المجتمع في ظل الانهيار القائم”.

واعتبر أن “زيادة سعر صرف الدولار الجمركي، تم بقرار عبثي واستنسابي من قبل السلطة التنفيذيّة، وبعد مسار من تقاذف المسؤوليّات. في حين أن قرار من هذا النوع كان من المفترض أن يتم كجزء من الخطة المالية الشاملة للحكومة، وبحسب تصورها لمسار توحيد أسعار الصرف، وبعد الأخذ  في الاعتبار أولويّات الموازنة وأدوات النهوض الاقتصادي وأثر أي قرار على نسب التضخّم. وتمرير هذا القرار بمعزل عن مسار توحيد أسعار الصرف، سيمثّل أداة من أدوات التوزيع غير العادل لخسائر الانهيار المالي، وخصوصا أنه لم يترافق مع تصحيح لأسعار الصرف المعتمدة للسحوبات من المصارف والتصريح عن الميزانيّات المصرفيّة”. 

وقال: “أما الموازنة العامة التي يتم مناقشتها في لجنة المال والموازنة، فما زالت تسير على أساس مقاربة محاسبيّة بحتة، لا تعكس أي رؤية اقتصاديّة فعليّة لمسار النهوض المالي. بينما يحتاج اللبنانيون اليوم إلى موازنة عامّة تعبّر عن مشروع الدولة الاقتصاديّة، وأدوات الإنفاق والجباية التي يمكن أن تتكامل مع هذا المشروع. برأينا، إن أي تعديل في أرقام الموازنة بناء على المناقشات التي تحصل في اللجنة، لن يحقق المأمول من هذه الموازنة العامّة، ما لم يُعاد النظر في روحيتها والأهداف التي تحققها. مع الإشارة إلى أن نص مشروع القانون المطروح يعطي الحكومة صكا تشريعيا على بياض لتحديد أسعار الصرف المعتمدة لاستيفاء الرسوم والضرائب، من دون مساءلة عن كيفية تحديد هذه الأسعار”. 

وختم: “إن هذه التطورات الخطيرة تُنذر بما لا تُحمد عقباه من تداعيات اقتصاديّة سلبيّة، في ظل العبثية التي تُدار بها الشؤون الماليّة والنقديّة في بلاد، واستخفاف المسؤولين بأهميّة العمل وفق خطّة ماليّة شاملة تضع أسس النهوض. ولهذا السبب، ندق ناقوس الخطر أمام الرأي العام، للتحذير من مآل الوضع الاقتصادي في ظل ظروف كهذه، ومن السياسات التي تتعمّد توزيع الخسائر على نحو غير متناسب ومجحف في حق الغالبية الساحقة من اللبنانيين”.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More