سعر الدولار في لبنان الاثنين 4 تموز 2022.. لتشريج $10 على هواتفكم.. إليكم السعر الجديد

سعر الدولار اليوم في لبنان.. خلال تعاملات الاثنين 4 تموز 2022 لدى السوق الموازية (السوداء)، الغير رسمية.

سعر الدولار اليوم في لبنان:

سجل سعر الدولار مساء اليوم الاثنين بالسوق السوداء، بين 28.900 – 28.950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

مزيد من الأخبار الإقتصادية

سجل سعر الدولار عصر اليوم بالسوق السوداء، بين 28.800 – 28.900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

سجل سعر الدولار بعد ظهر اليوم بالسوق السوداء، بين 29.150 – 29.200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

سجل سعر الدولار صباح اليوم بالسوق السوداء، بين 29.125 – 29.175 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

احتياطات المركزي: 2.49 مليار دولار طارت منذ بداية 2022

نور الدين في المدن: بغياب الخطّة الماليّة الشاملة، وبغياب رؤية متقنة لتوحيد وضبط سعر الصرف، لا يمكن توقّع أي تطوّر إيجابي في أرقام الميزانيّة النصف الشهريّة التي ينشرها مصرف لبنان. ففي بداية ومنتصف كل شهر، بات من المألوف أن تعكس هذه الميزانيّة النصف شهريّة الاستنزاف المستمر في احتياطات العملة الأجنبيّة، والتزايد غير المفهوم في البند الذي يعكس خسائر مصرف لبنان المتراكمة، بالإضافة إلى التقلّبات السريعة في حجم الكتلة النقديّة المتداولة خارج مصرف لبنان.

تناقص الاحتياطات
أرقام الميزانيّة كما في نهاية شهر حزيران تُظهر تناقص احتياطات العملة الصعبة المتبقية إلى حدود ال11.14 مليار دولار، بعد أن بلغت حدود ال11.31 مليار في منتصف شهر حزيران. وبصورة أوضح، يمكن القول أن مصرف لبنان خسر من احتياطاته مبلغ تُقارب قيمته ال171 مليون دولار، خلال النصف الثاني من شهر حزيران وحده.
في كل الحالات، من المعلوم أنّ هذا النوع من الخسارات بات يعكس بشكل أساسي المبالغ التي يضخها مصرف لبنان في السوق من خلال منصّة صيرفة، لتمويل استيراد بعض السلع أو لجم سعر صرف الدولار مقابل الليرة. كما يُضاف إلى أسباب تناقص قيمة الاحتياطات خسارة أخرى أقل حجمًا، ناتجة عن انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار، لكون محفظة الاحتياطات تشمل توظيفات محدودة القيمة باليورو (تتبدّل قيمتها في الميزانيّة مع تبدّل قيمة اليورو مقابل الدولار).

تجدر الإشارة إلى أنّ قيمة احتياطات مصرف لبنان في بداية شهر حزيران كانت قد بلغت نحو 11.82 مليار دولار، وهو ما يجعل القيمة التي خسرها المصرف المركزي من الاحتياطات خلال كل شهر حزيران نحو 680 مليون دولار أميركي. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار وجود احتياطات قاربت قيمتها ال13.63 مليار دولار في بداية السنة الحاليّة، يصبح من الواضح أن حجم الاستنزاف الحاصل من الاحتياطات بلغ حدود ال2.49 مليار دولار منذ بداية هذا العام، أي خلال فترة لم تتجاوز حدود الستّة أشهر فقط.

المثير للاهتمام هنا، هو أن استنزاف الاحتياطات بهذا الشكل سيكون قد كبّد لبنان –إذا استمر بهذه الوتيرة- نحو خمسة مليارات دولار بحلول نهاية العام، في حين أنّ كل ما سيحصل عليه لبنان في برنامج قرض صندوق النقد –إذا تم إنجاز الاتفاق النهائي- لن يتخطّى ثلاثة مليار دولار. مع العلم أن حجم الاحتياطات التي يتم استنزافها بهذه الوتيرة يُقارب ربع الناتج المحلّي الإجمالي، أي أنّ ربع حجم الاقتصاد المحلّي يتم تمويله بتدخّل المصرف المركزي.

مخزون الذهب
على صعيد مخزون الذهب، المسجّل في ميزانيّة المصرف المركزي، سجّل هذا البند انخفاضًا لتوازي قيمته اليوم نحو 16.73 مليار دولار، بعد أن كانت قيمته توازي نحو 17.08 مليار دولار في بداية شهر حزيران، وهو ما عكس انخفاض بنحو 356 مليون دولار خلال شهر واحد. مع الإشارة إلى أنّ هذا الانخفاض أتى مدفوعًا بانخفاض قيمة الذهب عالميًّا خلال هذا الشهر، بالتوازي مع ارتفاع الفوائد في الولايات المتحدة. وهذا النوع من إعادة تقييم بند الذهب في الميزانيّة، يجريه المصرف المركزي بشكل تلقائي كل 15 يومًا في ميزانيّته النصف شهريّة، بحسب ما يطرأ من تغيّرات على أسعار المعدن الأصفر في الأسواق الدوليّة.

الخسائر المتراكمة في الميزانيّة
بالنسبة إلى الخسائر المتراكمة في الميزانيّة، تحت مسمّى “الموجودات الأخرى”، سجّل هذا البند ارتفاعًا بقيمة 447 مليون دولار في النصف الثاني من حزيران، ما رفع قيمته إلى نحو 66.8 مليار دولار. وهذا البند، يستعمله المصرف المركزي –باجتهاد شخصي من الحاكم- لإخفاء ما يلحق بالمصرف من خسائر، عبر تسجيل موجودات وهميّة تحت مسمّى “الموجودات الأخرى”، في مقابل الموجودات الفعليّة التي يخسرها المصرف. وبهذه الطريقة، تفادى سلامة منذ سنوات طويلة تسجيل هذه الخسائر بشكل واضح وصريح في الميزانيّة، وتنزيل قيمتها من إجمالي موجودات الميزانيّة. وهذا تحديدًا ما أدّى اليوم إلى تراكم الفجوة الموجودة في حسابات مصرف لبنان، والتي تسعى مختلف الطروحات والخطط الماليّة إلى التعامل معها.

الكتلة النقديّة المتداولة بالليرة
بالنسبة إلى قيمة الكتلة النقديّة المتداولة خارج مصرف لبنان، بالليرة اللبنانيّة، عاد هذا البند للارتفاع بنحو 448 مليار ليرة لبنانيّة، خلال النصف الثاني من شهر حزيران، بعد أن تمكّن المصرف من امتصاص نحو 5,081 مليار ليرة لبنانيّة من النقد الورقي بالعملة المحليّة في النصف الأوّل من الشهر. لكن في جميع الحالات، ما زالت قيمة الكتلة النقديّة المتداولة خارج مصرف لبنان اليوم أقل بنسبة 15% من قيمتها في بداية هذا العام، وهو ما يعكس أثر عمليّات امتصاص النقد المتداول بالليرة التي قام بها المصرف المركزي منذ بداية هذا العام.

في خلاصة الأمر، بات من الواضح أن مشهد الميزانيّة يزداد سوداويّة كل نصف شهر، مع كل انخفاض إضافي في قيمة الموجودات الفعليّة السائلة، أو القابلة للتسييل، باستثناء الذهب الذي لا تتغيّر قيمة بنده إلّا وفقًا لتغيّر أسعار السوق العالمي. ومع كل انخفاض في قيمة الاحتياطات، يتزايد الفارق بين التزامات المصرف المركزي وقيمة موجودات السائلة، ما يفاقم من حجم الخسائر المتراكمة، ومن كلفة التعامل معها خلال المرحلة المقبلة.

لتشريج 10 دولارات على هواتفكم.. إليكم السعر الجديد

عمد عددٌ من متاجر بيع بطاقات التشريج إلى إطلاق تسعيرة جديدة للدولارات التي ستُباع للمواطنين، وذلك بعد صدور التعرفة الجديدة للإتصالات يوم 1 تموز الجاري.
وتبيّن أن سعر الدولار الواحد بلغ 35 ألف ليرة، في حين أن رصيد الـ10 دولارات بات 350 ألف ليرة لبنانية.

يُشار إلى أنّ بطاقات التشريج الجديدة من شركتي “ألفا” و “تاتش” توفرت بشكل نسبي في السوق، ومن المقرر أن تحصل مجمل المتاجر عليها بشكل كاملٍ خلال اليومين المُقبلين.

لبنان يعول على عودة السياحة لإنعاش الاقتصاد

يعلق لبنان آمالا كبيرة على موسم سياحي واصطيافي واعد هذا الصيف، حيث تتصاعد المؤشرات الدالة على عودة نشاط القطاع السياحي من جديد في لبنان هذا العام، رغم الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلد.

وأطلق لبنان حملاته السياحية لتشجيع المغتربين والسياح لزيارة بلد يتميز بمعالمه السياحية وتنوعها بين الساحل والجبل، ويبقى وجهة مواطنيه الأولى رغم أزماته المتراكمة.

وأشارت توقعات رسمية إلى أن حوالي مليون ونصف مليون شخص يزورون بيروت خلال هذا الصيف، وسط تقديرات بأن يحقق موسم السياحة الواعد إيرادات بقيمة حوالي 3 مليارات دولار.
ورجح وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد نصار، أن يكون الموسم السياحي في لبنان هذا العام مزدهرا.

وأشار إلى أن ما بين 10 و 12 ألف شخص يدخلون البلد يوميا منذ بداية يونيو/حزيران الماضي، أي حوالي مليون ونصف مليون سائح بالإجمال، متوقعا أن يكون حوالي 70 في المائة منهم من اللبنانيين المغتربين و30 في المائة من الأجانب.

وقال لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، إننا “عادة نحدد مبلغاً تقريبياً قدره 1500 دولار يصرفه السائح، مما يعني أن مبالغ كبيرة يفترض أن تدخل إلى البلد تتجاوز ما نتوقعه من البنك الدولي لجهة الـ3 مليارات دولار، شرط استمرار الاستقرار الأمني والسياسي”.

من جانبه، أكد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس أن موسم الاصطياف من أبرز المحطات التجارية التقليدية في لبنان التي تشكل دعامة للاقتصاد الوطني، وقال: “ننتظر بفارغ الصبر هذا الموسم وبتفاؤل كبير لقدوم السياح والمغتربين اللبنانيين” .

وأشار إلى أن من المنتظر قدوم أكثر من مليون و200 ألف شخص إلى لبنان، وإنفاق ما بين 2 مليار ونصف و3 مليارات دولار، تتوزع بين القطاع الفندقي والتجاري والمطاعم والاستجمام والنقل وغير ذلك.

ورأى أن القطاع السياحي يشكل فرصة لازدهار القطاع التجاري، مبينا في الوقت ذاته التفاوت في القدرة الشرائية بين المستهلك اللبناني والمستهلك السائح او المغترب في ظل الصعوبات المالية التي تواجه المقيمين في لبنان.

وأكد مراقبون أن الحملة السياحية التي أطلقها لبنان جاءت بنتائج إيجابية في ظل توافد عدد كبير من السياح والمغتربين إلى بيروت، حيث تصل يوميا عشرات الطائرات إلى مطار رفيق الحريري الدولي وعلى متنها الآلاف من الأشخاص لزيارة لبنان بهدف السياحة.

وفي هذا السياق، قال وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية: “بعمل جاد،عقدنا الآمال على تفعيل مرافقنا العامة، فأتت النتائج واعدة وعلى قدر التوقعات”..

ولفت في تغريدة له على تويترإلى أن هبوط الطائرات وأعداد الوافدين في مطار رفيق الحريري الدولي في ازدياد مستمر.

من جانبه، توقع رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري أن يكون الموسم السياحي في لبنان واعدا، معلنا عن إقامة مهرجان سياحي في الشمال لمدة شهرين طيلة شهر يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب القادم.

وتطرق الحريري في تصريحات لـ”قنا” إلى المشاكل التي تواجه قطاع السياحة في لبنان وأولها انقطاع التيار الكهربائي، مما يحمل أصحاب المؤسسات السياحية والمسؤولين عن هذا القطاع تكلفة باهظة جراء استخدام المولدات الخاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.

وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة الإشغال في الفنادق كبيرة جدا، مما أعاد نمو السياحة في لبنان بعد سنوات من تراجعها بسبب تداعيات جائحة كورونا ، إضافة إلى عزوف السياح العرب عن القدوم إلى لبنان لأسباب مختلفة.

وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال سمير رحال إن مستوى الإقبال على الحجوزات في الفنادق ممتاز، ونسبة الإشغال تصل إلى 100 بالمئة لهذا الصيف.

وكشف رحال الذي يمتلك مجموعة فنادق في لبنان، عن تكلفة الحجز في الفنادق التي يملكها والتي تتراوح بين 100 و 200 دولار، مشيرا إلى أن أبرز المشكلات التي تواجه القطاع الفندقي انقطاع التيار الكهربائي، حيث تنحصر ساعات التغذية اليومية بساعتين على الأكثر مما يكبد أصحاب الفنادق تكلفة كبيرة لتأمين الكهرباء من خلال المولدات الخاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.

طاقة
لبنان يستدرج مزيداً من عروض تنقيب النفط والغاز بتمديد جولة التراخيص
ويتوالى الإعلان عن المهرجانات والفعاليات السياحية لتشجيع موسم السياحة، وأعلنت رئيسة لجنة مهرجانات بيت الدين نورا جنبلاط، عن مجانية دخول مهرجانات بيت الدين المرتقبة خلال يوليو الجاري.

وساهم تدني سعر صرف العملة اللبنانية مقابل الدولار في اختيار السياح للبنان لقضاء فصل الصيف، حيث تشير الأرقام إلى حركة سياحية كثيفة مقارنة بالأعوام السابقة.
ويعمل القطاع السياحي في لبنان في ظروف صعبة لتخطي فترات الركود الطويلة التي عانى منها سابقا، بسبب جائحة كورونا وبسبب الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعانيها البلاد، ويسعى إلى تأمين الاستمرارية من خلال الموسم السياحي الصيفي الناشط.

وتعد السياحة في لبنان من أهم مصادر الدخل في خزينة الدولة، كونها تعتبر منذ القدم الدعامة الأساسية للاقتصاد اللبناني، وتؤمن فرص عمل للعديد من اللبنانيين.

دلالات