متحدون وصرخة المودعين: الكابيتال كونترول لا يمكن أن يمرّ وحق التقاضي مقدس ولا قانون فوقه

بيان صادر عن جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون:

توجه رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد والمحامي رامي علّيق من تحالف متحدون بكلمة بثت مباشرة عبر صفحتي التحالف والجمعية حول الموقف الرافض لمشروع قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية التي تنسف حق التقاضي دون أي مسوّغ شرعي، ووجّها رسالة واضحة إلى القضاء بضرورة التدخل بوجه تعسّف المصارف، ودعيا المودعين والثوار الحقيقيين إلى المشاركة في نشاط الغد الساعة ١٠ صباحاً، نقطة الانطلاق من أمام جامع الأمين – ساحة الشهداء.

خورشيد
استهل خورشيد كلمته بالحديث عن البلوكات والتصفيحات الحديدية التي عمدت المصارف إلى تشييدها مؤخراً، معتبراً أنه مع بداية الأزمة الكل يذكر أن البنوك صفحت مداخلها بأبواب حديدية، وكان هناك منذ ذلك الحين خطة لقضم أموال المودعين وبدأت اللعبة. وتابع، الآن هناك بنوك تصفّح مداخلها بوتيرة متزايدة، وهذا معناه أن هناك اتفاق جديد لإيذاء المودعين بالتواطؤ مع السياسيين الحاليين.

ولفت إلى حجم التناقض الموجود داخل الحكومة الحالية، فعلى سبيل المثال إن وزير الاقتصاد في البيان نفسه تحدث بداية عن التأخر في إقرار الكابيتال كونترول وأن القانون كان مفيداً لو صدر في بداية الأزمة وتحدث بإسهاب عن حقوق المودعين، ليعود ويناقض نفسه في الجزء الثاني من البيان وينادي بضرورة إقرار الكابيتال كونترول الحالي!

وأشار خورشيد إلى أن الكابيتال كونترول الحالي سيطبّق على “المعترين” وليس كبار السياسيين، وأن ما يتم مناقشته حالياً هو قانون مسخ لن يمر إلا على جثث المودعين، كونه جريمة بحق كل مودع لأنه ينسف حق التقاضي بوجه المصارف، وأضاف أنه لم يحدث في التاريخ أن منع قانون حق أي كان من مقاضاة جهة أخرى ترتكب الجرائم بحقه وهذا مؤدّاه إلى أن لا تلتزم البنوك المتعسّفة بأي شيء وأن تأخذ ما تبقّى ولا يوجد في ذلك من ينصف المودعين، وهذا سيؤدي حتماً إلى ارتفاع معدل الجريمة وإلى كارثة كبيرة، بحسب خورشيد.

وتوجّه إلى كل المودعين في الأحزاب ومجموعات الثورة والمتقاعدين وكل مهتم للمشاركة في تحرك الغد الساعة ١٠ صباحاً أمام جامع الأمين للانطلاق إلى أهداف قد يكون المجلس النيابي أحدها.

وأضاف أن قانون الكابيتال كونترول يأتي أساساً من ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية وليس لفرضه بطريقة غير منطقية ولا موضوعية على المودعين والمغتربين لقضم المزيد من الودائع، فيما ينعم الفاسدون ومن هربوا أموالهم إلى خارج لبنان، فالإصلاح والتعافي لا يتم بإقرار قانون مخالف للدستور، وليكن الجميع ضدّ خطة قضم المزيد من أموال الناس وسرقتهم بموجب قانون الكابيتال كونترول المقترح.

علّيق
من جهته استهل علّيق كلمته بالتنويه بخطوة نقابات المهن الحرة وعلى رأسها نقابة المحامين، ورأى أن وقت الكلام قد انتهى وأتى دور الفعل، وبدأ وقت الحق الوجودي للمودع بماله وجنى عمره والذي سيتم انتزاعه ولو بالقوة من المصارف والفاسدين.

وتابع أن ما سميّ بالكابيتال كونترول المقترح لا يمكن إقراره بعد ثلاث سنوات من السرقة بهدف المزيد من السرقة، وهو قانون مقنّع يهدف إلى إفلات المرتكبين من العقاب، كما وأن نسف حق التقاضي وهو بمثابة عفو عن سرقات موصوفة وجرائم وتعسّف الفاسدين وما فعلته المصارف بحق زبائنها من تجاوزات، وهذا يتعارض مع كل الشرائع والدساتير والقوانين في كل دول العالم كون الإعفاء يمكن أن يشتمل على أخطاء إدارية أو مالية متصلة بحسابات الربح والخسارة وليس جرائم كالتي ارتُكبت، معتبراً أن المودعين سيرفضون تشريع السرقة بقانون من هذا النوع وستتم مواجهته بأي ثمن.

وتابع أنه سيتم وضع حدٍ لكل من يحاول القفز فوق حقوق المودعين، من المسؤولين الحاليين الذين لا رادع لديهم لحرق البلد كي يستفيدوا. أما موضوع الأربعة مليارات من صندوق النقد الدولي، فاعتبر علّيق أنه باب جديد لانتفاع السلطة التي ساهمت في نهب ٢٠ مليار دولار خلال سنتين، وبالتالي لا مجال للسماح بجولة جديدة من السرقة وقضم الحقوق.

ورأى أن العالم ما زال يؤمن بقدرات اللبنانيين رغم كل ما يحصل، والحبتور في كلامه الأخير عبّر عن ذلك، وبالتالي فإن لبنان لا حاجة له بما سيضخه صندوق النقد ولديه إمكانيات مع ضوابط كفيلة بإنهاء الأزمة بعد أن يتم اقفال أبواب الهدر والسرقة.

وأكد علّيق أن مقترح الكابيتال كونترول الأخير لن يمر لأنه بمثابة تبرئة لهذه الطبقة السياسية والمصارف وكل ما ارتُكب خلال سنتين ونصف، والمطلوب تحديد الخسائر والمسؤوليات والمحاسبة وإعادة السرقات لإمكانية إيجاد حلول.

وحول ملف رجا ورياض سلامة والقاضية غادة عون، قال أنه خلال الأيام الفائتة حصل سجال حول هذه الملفات القضائية، وتحدى وخورشيد أي قاضٍ ليثبت خطأ واحداً من قبل التحالف والجمعية في هذه الملفات، من الأخوين سلامة إلى شركة مكتف. وأكّد أن ما حصل مع القاضية عون كان تجاوزاً موصوفاً لحقوق المودعين المدّعين بحيث ينسف مقولات الإصلاح التي أتى بها التيار الوطني الحر، في سياق الحاجة الملحّة لكل الأحزاب لإعادة صياغة توجهاتها، وبالتالي لا يجوز أن يبقى جمهور التيار وراء هؤلاء الذين لا يريدون إلا مصالحهم في الصف الأول وربما الثاني، ودعاهم في حال كانوا يؤمنون بشعارهم “الحقيقة تحرركم” وكل الحزبيين لعدم الوقوف بوجه الحقيقة.

وأكد أن ما ارتكبته القاضية عون وقضاة آخرين هو جريمة بحق المودعين ويبتر المحاولة والأمل المتبقي لدى الناس، ودعا الجميع إلى السؤال “لماذا” يحصل ما يحصل، موضحاً أن من لديه أي سوال فليطرحه، فلدى محامي متحدون كل الوثائق والمستندات وبكامل المسؤولية.

بالنسبة إلى الثورة والانتخابات قال علّيق أن قضية المودعين هي الثورة الحقيقية فلا قضية جامعة وبعيدة عن السياسة والتطييف كقضية المودعين، وحق الإنسان بماله ثابت فالناس مسلطون على أموالهم ومن مات دون ماله فهو شهيد. وأشار إلى أنه خلال هذه الكلمة هناك شباب وصبايا من جمعية صرخة المودعين ومتحدون يجوبون شوارع بيروت للدعوة إلى المشاركة في نشاط الغد الساعة بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً في ساحة الشهداء، معتبراً أن الجميع يجب أن يشارك ويوجه رسالة واضحة برفض ما يتم التخطيط له من قبل الطبقة السياسية والمالية الفاسدة، وقال: كونوا معنا ومع نقابة المحامين والنقابات غداً ولا تسكتوا عن حقوقكم، وليكن غداً انطلاقة للثورة الحقيقية.

وحول الانتخابات اعتبر أن لا انتخابات حقيقية، فلا هيئة إشراف ولا قضاء ولا رقابة على الانفاق الانتخابي والإعلام، ولفت إلى مهزلة و”بهدلة” بيع الأصوات التي يشاهدها العالم مع ما يصيبنا من مذلة بسببها، وإلى أنه حتى المجرمون يترشّحون دون أي رادع وإلى أنه بعد سنتين ونصف على الأزمة ما زالت الطبقة عينها تبيع وتشتري في حقوق الناس. وأسف إلى كون بعض مجموعات الثورة والحراك تلهث بالشكل الذي يظهر وراء مكاسب سياسية وضيعة، وتوقع أن هذا السياق سيؤدي حكماً إلى انفجار الداخل.

وشدد على أن قضية المودعين في صلب التحرك الآن، وإبعاد أي تسييس عنه أولوية، وأن قضيتنا، أي قضية المودعين، هي الثورة بحد ذاتها. وأكد على دور القضاء الذي يجب أن يكمل تحركه ويأخذ قرارات جدّية تجاه إنصاف أصحاب الحقوق، وعلى أنه هناك قضاة يأخذون مبادرات ويجب دعمهم مثل مريانا عناني ورولا عبدلله وأماني سلامة وسواهم، وختم بالقول: كونوا معنا غداً حتى نعبّر إلى الدولة التي نريد ونضع حداً معاً للفساد.