سعر الدولار اليوم الأربعاء 29 كانون الأول 2021.. اقتصاد لبنان أزمات وديون وغضب شعبي

سعر الدولار اليوم الأربعاء في لبنان 29 انون الأول 2021 لدى السوق السوداء الموازية غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في لبنان

يسجل سعر الدولار عصر اليوم الاربعاء لدى السوق السوداء غير الرسمية في لبنان بين 27,650 و 27,700 ليرة لكل دولار أميركي.

وتراوح سعر الدولار بداية تعاملات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية في لبنان بين 27,450 و 27,500 ليرة لكل دولار أميركي

أخبار إقتصادية

سعر الدولار اليوم في المصارف

وديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن مصرف لبنان المركزي، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصرف لبنان

احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي.

اقتصاد لبنان 2021.. أزمات وديون وغضب شعبي

بداية أزمة لبنان

يعاني مصرف لبنان من تراجع حاد في الاحتياطي بالعملات الأجنبية بسبب السياسات النقدية المتبعة منذ عقود.

أبرز هذه السياسات، التثبيت الطويل الأمد لسعر صرف الليرة مقابل الدولار، والهندسات المالية المتبعة في السنوات الأخيرة، وعدم التطبيق الجدي للإجراءات التحوطية الكلية، وترامن ذلك مع انخفاض حاد في تدفق رؤوس الأموال إلى لبنان.

أضف إلى السياسات المذكورة، الاعتماد فقط على القطاع المصرفي في استقطاب رؤوس الأموال وعدم تفعيل وتطوير أسواق مالية أخرى.

ومن بين السياسات التي أدت للأزمة المالية في لبنان، عدم تطبيق الإصلاحات البنيوية، وعدم تقليص الاختلالات في المالية العامة وارتفاع النفقات العامة بشكل مفرط، وهدر الفرص الإصلاح، والتراجع التدريجي للثقة المحلية والخارجية.

اهتزاز الثقة الخارجية

في مارس/أذار 2020، قررت الحكومة الامتناع عن سداد مستحقات “اليورو بوندز” دون خطة، ودون الدخول في مفاوضات مع الجهات الدائنة لإعادة الجدولة، ما يؤثر على الثقة الخارجية في لبنان.

يعاني القطاع المصرفي من تعثر غير مسبوق، حيث تم حجز أموال المودعين بالدولار، ويجري العمل على تسييلها جزئيا بالليرة اللبنانية، وفق شروط قاسية، وبسعر قسري أقل من سعر السوق بكثير، ما يعني فرض “هيركات” أو ضرائب على الودائع المصرفية، يتحملها المودع بصورة أساسية.

في حين يتم فرض قيود على التحويلات إلى الخارج بشكل غير قانوني.

 كما تم فرض قيود على السحوبات بالليرة اللبنانية أيضا، وإن كانت أقل حدة بالنسبة للسحوبات بالدولار.

مخاوف

ويتخوف المودعون من تفاقم سياسة إهدار أموالهم وحجزها، من خلال استخدام ما تبقى من أموالهم المودعة في المصرف المركزي، بما في ذلك ما يقع ضمن الاحتياطي الإلزامي، لتمويل الإجراءات التي تتخذها الحكومة.

عجز المالية العامة

استمر العجز في المالية العامة في العامين 2020 و2021 ،بسبب الاختلالات الهيكلية في النظام الضريبي، وتراجع النمو الاقتصادي، وسياسات التقشف القسرية وغير المدروسة، وأيضا التراجع الحاد في الإيرادات الضريبية نتيجة الركود الاقتصادي وارتفاع نسبة التهرب الضريبي، والدعم غير المدروس للعديد من السلع والذي استفادت منه الجهات المحتكرة والمسيطرة على التجارة الخارجية والتوزيع الداخلي، والتي تحظى بحماية سياسية، فيما يستمر الانفاق على تمويل العجز في مالية شركة كهرباء لبنان.

طباعة العملة

وعلى الصعيد النقدي، لجأ المصرف المركزي إلى طباعة العملة الوطنية بشكل متكرر لتأمين السيولة اللازمة لتمويل النفقات وتسديد جزء من الودائع من العملات الأجنبية على سعر الصرف 3900 ليرة للدولار، الأمر الذي فاقم من نسب التضخم.

 كما برزت مسألة الخوف من استنزاف المبالغ التي حصل عليها لبنان وفق حقوق السـحب الخاصة الصـادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي تسـاوي مليار و139 مليون دولار أمريكي تشـمل 868 مليون دولار من إصدار عـام 2021 وحوالي 271 مليون دولار متراكمـة عن عام 2009، في تمويل شـركة كهرباء لبنان وتمويل البطاقة التمويلية، وهي إجراءات يخشـى من احتمالات التوظيف الانتخابي والسياسـي لإيجابياتهـا المفترضة، ما يتطلب إعادة توظيفها بما يتناسب مع الوضع الراهن وتعديل وضبط معايير اسـتخدامها ووجهة اسـتهدافاتها بشفافية معلنة.

تدهور القيمة الشرائية

وأدى الركود في الاقتصاد اللبناني وتدهور القيمة الشرائية إلى تراجع الاستهلاك، وبالتاليتراجع الاستيراد، الأمر الذي أدى بدوره إلى تقليص العجز في الميزان التجاري، وهو في الواقع مؤشر انكماش خطير.

وأدى المناخ السياسي ومناخ الأعمال غير المستقرين إلى هروب الاستثمارات وتراجع نسبتها بشكل كبير، وإلى تزوح الأموال، خارج البلاد.

سعر الصرف والتضخم

أدت التحديات الاقتصادية والمالية والنقدية التي يشهدها لبنان إلى انهيار سعر صرف الليرة بنسب غير مسبوقة، لا سيما في ظل غياب المعالجات السليمة والمستدامة، واستمرار سياسة التمويل من خلال الاقتراض، ولو المحدود، من الخارج.

 على الرغم من ارتفاع نسب الدين العام والتضخم، لا يزال لبنان يسعى للاقتراض تحديدا من البنك الدولي، لتمويل شبكات الأمان.

انهيار

وقد ترافق هذا الانهيار مع تعدد أسعار الصرف بتفاوت كبير، منها السعر الرسمي الذي كان قبل الأزمة (1507 ليرات للدولار الواحد)، وسعر السحوبات المصرفية (3900 ليرة للدولار)، وسعر منصة صيرفة التي افتتحت عملها في مايو/أيار 2021 بسعر 12120 ليرة للدولار ليصبح 21400 للدولار في شهر ديسمبر /كانون الأول.

ثم يأتي سعر السوق الموازية الذي وصل إلى 25000 ليرة للدولار منتصف ديسمبر/كانون الأول 2021، وما يرتبط بذلك من فوضى في الأسعار، خاصة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.

لا ضوابط

مقابل هذه الفوضى، تغيب الضوابط الفعالة وإجراءات المعالجة المستدامة.

منذ بداية الأزمة، تم اتباع إجراءات غير فعالة وارتجالية لمعالجة تدهور سعر الصرف، مثل توزيع الدولار على الصرافين، أو فرض قاليود على شركات تحويل الأموال ، أو دعم بعض القطاعات والسلع، أو اتخاذ قرارات لم تنفذ أو غير قابلة للتنفيذ، مثل الدولار الطلابي، والدولار السياحي، والدولار الزراعي، ودولار المحروقات، والدولار الطبي.

هدر الاحتياطي

اعتمدت الحكومة اللبنانية سياسة دعم غير مدروسة لمنتجات عدة منها الأدوية والمحروقات والعديد من السلع الغذائية، دون تنفيذ إجراءات المراقبة لكشف عمليات التخزين غير الشرعي وإقفال معابر التهريب،

عدم وجود الرقابة جعل من تخزين هذه السلع ودخولها للسوق السوداء أمرا مربحا لبعض التجار، وهي نتيجة طبيعية لسياسة الدعم العشوائي.

رفع الدعم

ولم يتم رفع هذا الدعم غير المدروس عن مجمل السلع الحيوية من خلال خطة واضحة تضمن استقرار السوق، وتوفير المواد الأساسية، وضبط المؤشرات الاقتصادية، والحد من ارتفاع الأسعار وانعكاساتها السلبية على الواقع المعيشي والاقتصادي للمواطن اللبناني.

كما لم يترافق رفع الدعم العشوائي هذا مع اعتماد واستخدام البطاقة التمويلية من قبل مستحقيها، خاصة الفقراء منهم والطبقة الوسطى، وإن كان من غير المتوقع أن تعوض البطاقة التمويلية عن ارتفاع الأسعار.

منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان بعد 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، لجأت المصارف إلى فرض ضوابط غير شفافة على الرساميل (كابيتال كونترول)، واتخذت إجراءات، على السحوبات وعلى التحويلات الخارجية.

وكان ذلك إما بموجب تعاميم من المصرف المركزي أو بسلوك مصرفي متفرد خارج الأطر القانونية النافذة، وخارج معايير العدالة، وذلك في ظل تباطؤ السلطة التشريعية عن إصدار القانون الخاص بذلك.

وبالرغم من عمق الأزمة الراهنة، لاتزال الخيارات الواجب اتخاذها، للخروج منها، تصطدم بالمصالح المباشرة لجزء أساسي من متخذي القرار كموضوع الكابيتال كونترول، أو التحقيق الجنائي.

ترافقت التحديات المذكورة مع تفاقم مشكلة الفقر الذي بات يطال ما يقارب ثلاث أرباع المجتمع، مع ارتفاع نسبة البطالة، خاصة بين الشباب، وتزايد الهجرة بشكل كبير، وتآكل الطبقة الوسطى، وانهيار القدرة الشرائية للأجور، وارتفاع نسب التضخم.

العين الإخبارية – كارول صباغ