سعر الدولار الخميس 16 كانون الأول 2021.. لبنان بين صعود الدولار وملامح الانهيار

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس 16 كانون الأول 2021، لدى السوق السوداء غير الرسمية.

سعر الدولار فى لبنان اليوم الخميس 16-12-2021 مقابل صرف الليرة اللبنانية

سجل سعر الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس بين 28,300 و 28,350 ليرة لكل دولار أميركي.

للمزيد من أخبار الإقاصاد

سعر صرف الدولار اليوم في المصارف

وكان أعلن مصرف لبنان المركزي، قبل أسبوعين عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان

كما إحتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لبعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي للعملة.

الليرة اللبنانية

وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 93% من قيمتها منذ تشرين 2019 عندما بدأت الانفصال عن سعر الصرف البالغ 1500 ليرة للدولار الذي كانت مربوطة عنده منذ العام 1997.

لبنان بين صعود الدولار وملامح الانهيار

بعدما أوصدت السلطة في لبنان كلّ نوافذ الأمل، وآخرها نافذة «معاً للإنقاذ» التي أحكم «حزب الله» وحركة أمل إيصادها وختمها بـ«شمع أحمر قضائي» إلا بتنحية المحقّق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، رسا المشهد على صورة قاتمة بعناوين عدّة، ومنها صعود الدولار واحتمال قطع الإنترنت، وتفشي «أوميكرون»، في ظل تلاشي القدرات الطبيّة.

وبينما تدور الدوائر على البلد، وتتناوب المصائب على قهر أبنائه وإذلالهم، اضطربت البلاد، سياسياً وأمنياً، بفعل الارتفاع الجنوني في سعر الدولار، الذي لامس الـ30 ألف ليرة في السوق السوداء وأفقدها المزيد من قيمتها، ما جعل الحدّ ‏الأدنى للأجور يتراجع إلى نحو 23 دولاراً في الشهر، ما يعني أنّ ‏نسبة الفقراء تزداد يوماً بعد يوم.

وبتحليقه على علوّ مرتفع، وبلا سقف واعد بالهبوط التدريجي، فإنّ الدولار الأمريكي صار العملة المحكيّة، ولا حديث سواه بعدما بدأ رحلة الثلاثين ألفاً.

حالات انتحار

وعلى مؤشر يسجّل حالة انتحار كلّ 48 ساعة، وعلى سعر صرف بلغ 30 ألف ليرة للدولار الواحد، وحركة دوليّة بلا بركة محليّة، وفيما نار الأكثريّة الحاكمة تكوي اللبنانيّين، يواصل الدولار قفزاته «التاريخيّة» لأوّل مرّة في تاريخ لبنان، من دون ضوابط، وسط عجز فادح للدولة، وأداء فاضح للسلطة الحاكمة.

أمّا في الوجه الآخر من الصورة، فصار الحديث عن استئناف انعقاد جلسات مجلس الوزراء مضيعة للوقت، إذْ إنّ كلمة التعطيل هي الأقوى بشهادة أهل الحكومة أنفسهم، والذين باتوا مسلّمين بأنّ إعادة بعث الحياة فيها غير ممكنة في ظلّ الأسباب التي فرضت هذا التعطيل المستمرّ منذ أكثر من شهرين، وتحديداً منذ 12 أكتوبر الفائت. وإلى إشعار آخر، تبقى الحكومة مقيّدة بالتعطيل.

وإزاء الواقع المأزوم، غير المسبوق، لم يعد السؤال محصوراً بالتداعيات المالية ‏والاقتصادية والاجتماعية لهذا الانهيار المتدحرج، وإنّما اتّسع أيضاً، وبقلق موضوعي ومبرّر، ‏إلى الجانب الأمني – الاجتماعي وما يمكن أن ينشأ عنه من فوضى أمنيّة يصعب ضبْطها، مع بداية حصول مؤشرات على تفلّت أمني يستهدف المصارف والمتاجر، كما مع معالم ‏نزول متجدّد وفوضوي إلى الشارع وقطع الطرق في موسم الأعياد، ما ينذر بمزيد من شلّ ‏الحركة.

عبارة ممجوجة

وفي حصيلة المشهد، تعيش البلاد على وقع الانهيار المالي المتدحرج، الذي أجهز تماماً على بقايا الليرة اللبنانية، إذْ فرض تحليق الدولار إيقاعه على ‏مجمل الوضع الداخلي، إلى حدّ صارت معه عبارة «في مستوى تاريخي غير مسبوق» بمثابة عبارة ممجوجة، لأنّه بموجب هذه الوتيرة فإنّ كلّ يوم أصبح «تاريخيّاً» بمقياس الدولار، وذلك، وسط «غربة» تامّة للدولة، بكلّ أركانها ومؤسّساتها، عن هذا الانهيار وما يتركه من تداعيات لدى الناس، فيما لا يبدو أنّ ثمّة أيّ أفق للإفراج عن مجالس الوزراء لحكومة لا ‏تزال محتجزة على يد شريك أساسي فيها.